النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية تدين منع الوقفة الاحتجاجية باستعمال القوة و العنف

النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية تدين منع الوقفة الاحتجاجية باستعمال القوة و العنف و تخوض إضرابا وطنيا مصحوبا بوقفات احتجاجية يوم الأربعاء 31 يناير 2024.

بعد تنفيذه لكل الإجراءات الإدارية و القانونية لخوض الوقفة الاحتجاجية المركزية ليوم الثلاثاء 23 يناير  2024  أمام المقر الرئيسي لوزارة الاقتصاد و المالية بالرباط، فوجئ المكتب الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية العضو في الاتحاد المغربي للشغل –UMT– بمنع القوات العمومية للموظفات و الموظفين من مختلف الأقاليم من الوصول إلى مكان الوقفة ،و شرعت في الاعتداء عبر الركل و الرفس و التنكيل في حق أطر تلعب أدوارا هامة في المجالات المالية و الضريبية و التنموية ،أرادوا فقط الاحتجاج السلمي و التعبير عن مطالبهم في إطار القانون و المؤسسات.

و إذ يسجل المكتب الوطني انتهاك السلطات الإدارية و الأمنية بالرباط للقوانين و المقتضيات الدستورية و المواثيق الدولية في تناقض صارخ مع الخطاب الرسمي في سياق ترؤس بلادنا لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، فإنه يعلن ما يلي :

1- يحيي الحضور المكثف و التجاوب الواسع لموظفات و موظفي الوزارة بمختلف الفروع التنظيمية مع قرار الوقفة الاحتجاجية المركزية ؛

2- يدين و بشدة المنع الذي طال الوقفة الاحتجاجية المركزية السلمية باستعمال القوة و العنف غير المبررين في خرق سافر للمقتضيات الدستورية التي تكرس الحقوق و الحريات النقابية و تؤكد على أدوار النقابات في تأطير الطبقة العاملة و الدفاع عن حقوقها و مصالحها و تلزم السلطات العمومية بتشجيع المفاوضة الجماعية و إبرام اتفاقيات الشغل الجماعية ؛

3- يؤكد أن المقاربة القمعية للحكومة لن تثني نقابتنا على مواصلة تنفيذ البرنامج النضالي التصاعدي الذي تم تسطيره و يقرر تحويل الوقفات الاحتجاجية المحلية على صعيد جميع الفروع التنظيمية ليوم الأربعاء 31 يناير 2024 إلى إضراب وطني يشمل كل المصالح المركزية و الخارجية للوزارة مصحوب بوقفات احتجاجية أمام مقرات العمل من الساعة الثامنة و النصف إلى العاشرة صباحا و ذلك احتجاجا على منع الوقفة الاحتجاجية المركزية و قمع مناضلات و مناضلي نقابتنا الحاضرين من مختلف الفروع التنظيمية ؛

4- يقرر إتخاذ مجموعة من الإجراءات بتنسيق مع الأمانة الوطنية لمنظمتنا الإتحاد المغربي للشغل و فريقها البرلماني بمجلس المستشارين ؛

5- يجدد تشبته بالمطالب العادلة و المشروعة و على رأسها المصادقة الفورية للحكومة على المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بموظفات و موظفي الوزارة بتعديلاته المقترحة من طرف نقابتنا و إصلاح شامل لمنظومة العلاوات و احترام الحقوق و الحريات النقابية و كل المطالب التفصيلية  المتضمنة في الدفتر المطلبي للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية.

6 يدعو الفروع التنظيمية إلى الاستمرار في التعبئة الشاملة و التواصل مع موظفات و موظفي الوزارة من أجل إنجاح الإضراب الوطني ليوم الأربعاء 31 يناير 2024 و المصحوب بوقفات احتجاجية أمام مقرات العمل.

عاشت النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية،نقابة مسؤولة و مناضلة

المكتب الوطني