المكتب الوطني للنقابة الحرة للفوسفاط العضو بالاتحاد المغربي للشغل، يقرر وقفة احتجاجية وطنية أمام مقر الإدارة العامة للمجمع الشريف للفوسفاط بالدارالبيضاء يوم الاحد 10 نونبر 2024 ابتداء من الساعة 11h00 صباحا

​عقد المكتب الوطني للنقابة الحرة للفوسفاط العضو في الاتحاد المغربي للشغل، اجتماعه العادي يوم السبت 2 نونبر 2024 بالمقر الجهوي بخريبكة، في ظل الازمة البنيوية في المجال الاجتماعي التي يعرفها قطاع الفوسفاط بفضل السياسات التقشفية التي تنهجها الإدارة العامة بمباركة طابورها الخامس، بعد ان تمت عرقلة مؤسسات الحوار الاجتماعي طيلة سنة 2023 وخلال سنة 2024 لتخرج علينا الإدارة بما سمي بميثاق الذل والعار “CAP” والفاقد للشرعية القانونية وللمشروعية الديمقراطية والعمالية وذلك لتعارضه مع مقتضيات مدونة الشغل خاصة المادة 9 والاتفاقيات الدولية 98 و154 المصادق عليهما من طرف المغرب وتكريسه لسياسة التمييز والاقصاء على أساس الانتماء النقابي وعدم احترام مشروعية ونتائج الانتخابات المهنية وتجميد الاشتغال بمقتضيات القانون المنجمي الظهير 1.60.007، مما أدى الى الاجهاز على مكتسبات الشغيلة الفوسفاطية في مجموعة من القضايا الاجتماعية والمهنية كالسكن والصحة والتعليم والترقية والتكوين الإشهادي … بالإضافة الى تدهور ظروف العمل وانتشار حوادث الشغل والامراض المهنية وذلك بهدف معاقبة الشغيلة على اختيارها الحر للنقابة الحرة للفوسفاط ولخطها الكفاحي والنضاليوحصولها على 11.11% من التمثيلية الوطنية خلال الانتخابات المهنية لسنة 2021 و25% على المستوى الوطني بانتخابات مناديب حفظ الصحة والسلامة خلال دجنبر 2022.

​وبعد تداول المكتب الوطني بالدرس والتحليل لمختلف القضايا الوطنيةمن مشاريع القوانين الاجتماعية التي تسعى لتجريم العمل النقابي كمشروع قانون الاضراب والذي رفضته مركزيتنا النقابية الاتحاد المغربي للشغل سواء نسخة حكومة بنكيران لسنة 2016 او نسخة حكومة أخنوش19 شتنبر 2024 ، وكذا مشروع القانون 23-54 الخاص بتوحيد التغطية الصحية في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي CNSS خصوصا التعديلات التي تمس المادة 114 من مدونة التغطية الصحية واجهازها على المكتسبات التاريخية للعمال النشطين والمتقاعدين وذوي الحقوق، بالإضافةالى خطة تخريب أنظمة التقاعد عبر تحميل الطبقة العاملة ولوحدها مسؤولية افلاس الصناديق، وقف المكتب الوطني على التجاوزات الشنيعة لوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة كوزارة وصية على القطاع بتلكؤها وعدم جوابها على السؤال الكتابي لفريق مركزيتنا النقابية الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين منذ يوليوز 2024 حول الخروقات السافرة للمجمع الشريف للفوسفاط لقوانين الشغل كمدونة الشغل والقانون المنجمي والاتفاقيات الدولية ذات الصلة وهو ما يشكل انتهاكا صريحاومعاداة لمؤسسة دستورية تراقب عمل الحكومة وفق القانون.

​وعلى مستوى القطاع فلازالت صفقة التدبير الأحادي والتقشف الاجتماعي بين ما سمي بالتنسيق الرباعي والإدارة تنخر كل المكتسبات التي راكمها الفوسفاطيون عبر الأجيال وبتضحيات جسام، فالتغطية الصحية تعرف تراجعات خطيرة تهدف الى الملائمة مع صناديق التامين الاجباري AMO استعدادا لإخراجها في افق بداية 2026 وذلك حسب التقرير المالي للمجمع لسنة 2023، أما السكن فكل الوعود والالتزامات السابقة حول تواريخ انجاز المشاريع تبخرت كما تبخرت معها معالجة القضايا الخاصة كضحايا المذكرة 792، زد على ذلك تدني الخدمات الاجتماعية وتراجع الشؤون الاجتماعية بالنوادي والتعاقدات الفندقية والمخيمات الصيفية وما تعرفه من انتشار لكل مظاهر الريع والزبونية والاسترزاق النقابي، اما معهد الترقية IPSE فلازال يتخبط في عشوائية التسيير مع شركات التدبير المفوض في غياب الجودة وعدم استكمال مشاريع البناء والتجهيز للمؤسسات التعليمية وغياب الطاقة الاستيعابية، بالإضافة الى الواقع المرير الذي تعيشه الشغيلة نتيجة تدني ظروف العمل والصحة والسلامة بالأوراش والمعامل والمنشآت وانتشار حوادث الشغل خاصة المميتة وقد كان اخرها حادثة الجرف الأصفر يوم 23 أكتوبر 2024 والتي راح ضحيتها شهيد لقمة العيش المرحوم “بدر لكسير” احد عمال شركات المناولة. كما وقف المكتب الوطني على وضعية مناديب حفظ الصحة والسلامة وسجل بارتياح خيبة امل أعداء الشغيلة الفوسفاطية ببوكراع بعد انصاف الأخ “محمد اليعقوبي” مندوب حفظ الصحة والسلامة ببوكراع ورفض الحكم الابتدائي من طرف محكمة النقض. كما يدين اقصاء إدارة الفوسفاط لمناديبنا في مجال الصحة والسلامة والبيئة من الاجتماعات الوطنية في خرق سافر للقوانين باعتبارهم ممثلين لوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة بالقطاع وفق المرسوم الوزاري وقرار التعيين بناء على نتائج صناديق الاقتراع التي تمثل الإرادة العمالية.

​ولكل ما سبق فان النقابة الحرة للفوسفاط العضو بالاتحاد المغربي للشغل تعلن عن انطلاق برنامجها النضالي لمواجهة شطط الإدارة والوزارة الوصية وعدم التجاوب مع الملف المطلبي ودعوات اجتماعات لجن القانون الأساسي للمستخدمين CSP وذلك عبر:

تنظيم وقفة احتجاجية انذارية وطنية أمام مقر الإدارة العامة بالدار البيضاء يوم الاحد 10 نونبر 2024 ابتداء من الساعة 11h00صباحا

عاشت الشغيلة الفوسفاطية

عاشت النقابة الحرة للفوسفاط