الاتحاد المغربي للشغل الوحدة، الاستقلالية، الديموقراطية 
الحوار الاجتماعي المركزي يفضي الى اتفاق بين
الاتحاد المغربي للشغل ورئيس الحكومة وأرباب العمل :
- الــــــزيـــــــــادة العـــــامــــــــــة فــــي الأجـــــور لمــــوظـــــــفــــي الادارات العــــمــــومــــيــــة والجــــمــــــاعــــــات التـــــرابــــيــــــــــة والمؤسسات العمومية
- الزيادة في الحد الأدنى للأجور
- تخفيض الضريبة على الأجور
الأخوات، الإخوة،
كما هو مــعــلوم، تــم صــبــاح اليوم 29 أبريل 2024، توقيع اتفــاق بــين الاتـحـاد المغربي للشــغل ورئـيس الحكومة وأرباب العمل، يكرس مكتسـبات جـديدة لفـائدة عموم الأجراء في القطاع العام وفي القطاع الخاص.
ويأتي هذا الاتفاق الجديد في إطار الحوار الاجتماعي وتنفيذا للميثاق الاجتماعي الموقع في 30 أبريل 2022، وبناء على المذكــرة المطلبــية التـي رفـعــها الاتــحـاد المغــربي للشـغـل إلى رئيس الحكومة وتتويجا لسلسلة من الاجتماعات التفاوضية الماراتونية والعسيرة التي باشرتها الوفود المفاوضة لمنظمتنا مع أعضاء الحكومة في اللجان الموضوعاتية منذ اللقاء الأول الذي جمع الأمانة الوطنية للاتــحـاد المغــربي للشـغـل ورئيس الحكومة يوم 26 مارس 2024.
وقد بقي الاتحاد المغربي للشغل في جميع مراحل هذه المفاوضات متشبثا بكل المطالب الملحة لعموم الأجراء، مقدما في شأنها البراهين والحجج الدامغة، متمسكا بمواقفه ورافضا لأي مقايضة تمس حقوق ومكتسبات الأجراء سواء في ملف التقاعد أو في حق الإضراب.
وهكذا وبفضل صلابتنا وجدية ترافعنا، وبالرغم من إكراهات ودقة الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي تمر منها بلادنا، فقد تمكنا من انتزاع مكاسب اعتبرها المجلس الوطني الاستثنائي للاتحاد المغربي للشغل المنعقد للتداول في شأنها يــوم 26 أبريل 2024، أولية ومقبولة وتشكل لبنة أخرى في صرح حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة المغربية.
وقد نص الاتفاق على ما يلي :
- الزيادة العامة في الأجور في القطاع العام والإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية بمقدار 1000 درهم صافية على دفعتين الأولى في فاتح يوليوز 2024 والشطر الثاني في فاتح يوليوز 2025.
- الزيادة في مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في القطاع الصناعي والتجاري والخدماتي (SMIG) بنسبة 10% على دفعتين: 5% ابتداء من يناير 2025 و5% ابتداء من يناير 2026
- الزيادة في مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في القطاع الفلاحي (SMAG) بنسبة 10%، يتم تطبيقها على دفعتين: 5% ابتداء من يناير 2025 و5% ابتداء من يناير 2026.
- تخفيض قيمة الضريبة على الأجور بما يحسن دخل عموم الأجراء في القطاع العام والجماعات الترابية والقطاع الخاص، ابتداء من فاتح يناير 2025،بما يترتب عن زيادة صافية في الاجر تتراوح بين 150 درهم و740 درهم وذلك من خلال :
- الرفع من الشريحة الأولى المتعلقة بالدخل الصافي المعفى من الضريبة من 30000 درهم إلى 40000 درهم سنويا، أي إعفاء الأجور أقل من 6000 درهم شهريا،
- مراجعة الأشطر من أجل توسيعها لتخفيض النسب المطبقة على الأجور، مما يمكن من تخفيض هذه النسب بحوالي 50% من النسب المطبقة حاليا،
- حذف شطر 38% كسعر هامشي لجدول الضريبة على الدخل وتخفيض هذا السعر إلى 37%.
- الرفع من مبلغ الخصم السنوي للضريبة برسم الأعباء العائلية التي يتحملها الأجير، من 360 درهما إلى 500 درهم عن كل شخص يعوله.
أما بالنسبة لملف أنظمة التقاعد فقد تم الاتفاق على المبادئ العامة، على أن الاتحاد المغربي للشغل يظل متشبثا بمواقفه الثابتة ومنها :
- ضرورة تحمل الدولة مسؤوليتها في تدبير أنظمة التقاعد.
- الحفاظ على مكتسبات الموظفين والموظفات وكافة الأجراء
- رفض الثالوث الملعون المكون من الرفع من السن إلى 65 سنة، الرفع من المساهمات، التخفيض من المعاشات.
وسيستمر الاتحاد المغربي للشغل في ترافعه ورفضه أي تراجع يمس حق الأجراء في معاش يضمن العيش الكريم.
أما بخـــــصوص ممارسة حـــــــق الإضراب، ذلكم الحـــــق الدستوري، الذي يعد مكتسبا تاريخيا محملا ببعد مــــعنوي ووطني، حق انتزعته الطبقة العاملة المغربية انتزاعا بالنضال وباستشهاد قــــوافــــل مــــن مؤســـسي الاتــــحــــاد المـــغربي للشغل الذي ما فتىء يخوض نضالات من أجل الدفاع عن حرية ممارسته، كما يضمنه دستور بلادنا والمواثيق الدولية المتعارف عليها، نضالات استطاعت منظمتنا بفضلها تجميد المشروع المشؤوم للقانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الإضراب منذ 2016، بعدما أقدمت الحكومة السابقة على إحالته على البرلمان، في خرق سافر لمنهجية الحوار والتفاوض، و سيبقى الاتحاد المغربي للشغل رافضا لأي قانون لا يضمن حرية ممارسة حق الإضراب وحماية الحرية النقابية والممثلين النقابيين والعمال المضربين.
الأخوات، الإخوة،
إن هذه المكاسب لا تشكل إلا جزءا من تطلعاتنا، ويستمر الاتحاد المغربي للشغل بكل وفاء وتجند، مدافعا قويا عن كافة قضايا الطبقة العاملة.
فمزيدا من التعبئة وتقوية الصفوف والتشبث بالمبادئ والوحدة داخل منظمتنا العتيدة، من أجل انتزاع المزيد من المطالب العادلة المشروعة.
عاشت الطبقة العاملة المغربية
عاش الاتحـــاد المغربي للشغــل
الأمانـــــــة الوطنيـــــــة
الدار البيضاء في 29 أبريل 2024
