الاتحاد المغربي للشغل الوحدة، الاستقلالية، الديموقراطية 
تابعت الجامعة الوطنية للصحافة والاعلام والاتصال بقلق كبير، وباستياء شديدين إقدام ما يسمى ب «اللجنة المؤقتة” على رفض طلبات عدد لا يستهان به من الصحفيين ومنهم صحافيون مرموقون على المستوى الوطني لطلب بطائقهم المهنية، دون أن تكلف نفسها، لحد الساعة، عناء التوضيح والتواصل. وخلق هذا الأمر موجة عارمة من الغضب والاستياء، بلغا أوجهما في الاعتصام الذي خاضه الزملاء من الأقاليم الجنوبية داخل بناية المجلس الوطني للصحافة نهاية السنة المنصرمة، واستياء عارما وسط الممارسين جهويا ووطنيا. ويجدر التذكير هنا بأن إقدام ما يسمى ب «اللجنة المؤقتة” على هذا الإجراء المتهور، قد سبقه إعلانها عن شروط مستحدثة جديدة، تروم الاجتهاد المبيت في سبيل التضييق على المزاولين للمهنة، والإقصاء المغلف بالقانون لنقابات الاتحاد المغربي للشغل وللفدرالية المغربية لناشري الصحف من حضور اجتماع لجنة بطاقة الصحافة الذي يجب أن يضم، وجوبا، الهيئات الأكثر تمثيلية. وهو ما يؤكد النية المبيتة لدى المتحكمين في دواليب “اللجنة المؤقتة” في التضييق على الممارسة الصحفية، وإذعانهم لجهة تريد رسم خريطة مشوهة للإعلام ببلادنا، يهيمن عليها الرأي الوحيد. أمام هذه الممارسات التي تضرب في الصميم ما تراكم من إيجابيات في مجال الصحافة، بفعل نضالات جميع المهنيين، والتي تسيئ لسمعة بلادنا في المنتديات الإقليمية والدولية، فإن الجامعة الوطنية للصحافة والاعلام والاتصال المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل تؤكد على ما يلي:
1- ان التدهور المستمر للحقل الإعلامي ببلادنا هو نتيجة مباشرة لتجميد الوزارة الوصية المتعمد لانتخابات المجلس الوطني للصحافة في وقتها المحدد، وفق المادتين 4 و 54 من القانون المحدث للمجلس، بغية تجديد ديمقراطي لهياكله، والاستعاضة عن ذلك ب «لجنة مؤقتة” على المقاس، تستجيب لاستراتيجية رجعية في التحكم في الحقل الإعلامي.
2- حق جميع الصحفيين المستوفين للشروط القانونية في الحصول على بطائقهم المهنية بدون تأخر، وعدم ابتداع أية مساطر جديدة ليست من اختصاصات ما يسمى ب «اللجنة المؤقتة”.
3- الدعوة إلى نقاش وطني ديمقراطي حول واقع وإكراهات الاعلام المغربي وسبل الإصلاح، يشارك فيه كل المتدخلين والمعنيين بالحقل الإعلامي ببلادنا من هيآت نقابية وسياسية وجمعوية، من أجل الخروج بتصور واضح يروم إصلاح الأعطاب المستحدثة التي يعاني منها الحقل الإعلامي، حتى يتبوأ المكانة التي يستحقها، ويلعب الأدوار التي ينتظرها مغربنا المشع.
4- ضم صوت الجامعة للدعوات الرامية للاحتجاج على الإجراءات القمعية الأخيرة التي تروم حرمان الصحفيين من حقوقهم المكتسبة، والتضييق على حرية التعبير,
وتدعو الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والإتصال في الأخير مناضليها في الإعلام العمومي وفي الصحافة المكتوبة إلى الانخراط الواسع والإيجابي في جميع النضالات الديمقراطية الرامية لتطوير الصحافة والإعلام والاتصال ببلادنا للعب الأدوار الوطنية الكبرى المنتظرة منها.
الجامعة الوطنية للصحافة والاعلام والاتصال تستنكر السياسة القمعية للوزارة الوصية ولما يسمى باللجنة المؤقتة، وتدعو إلى النضال والتصدي للسياسات الإقصائية والقمعية لهذا التحالف المصلحي
تابعت الجامعة الوطنية للصحافة والاعلام والاتصال بقلق كبير، وباستياء شديدين إقدام ما يسمى ب «اللجنة المؤقتة” على رفض طلبات عدد لا يستهان به من الصحفيين ومنهم صحافيون مرموقون على المستوى الوطني لطلب بطائقهم المهنية، دون أن تكلف نفسها، لحد الساعة، عناء التوضيح والتواصل. وخلق هذا الأمر موجة عارمة من الغضب والاستياء، بلغا أوجهما في الاعتصام الذي خاضه الزملاء من الأقاليم الجنوبية داخل بناية المجلس الوطني للصحافة نهاية السنة المنصرمة، واستياء عارما وسط الممارسين جهويا ووطنيا. ويجدر التذكير هنا بأن إقدام ما يسمى ب «اللجنة المؤقتة” على هذا الإجراء المتهور، قد سبقه إعلانها عن شروط مستحدثة جديدة، تروم الاجتهاد المبيت في سبيل التضييق على المزاولين للمهنة، والإقصاء المغلف بالقانون لنقابات الاتحاد المغربي للشغل وللفدرالية المغربية لناشري الصحف من حضور اجتماع لجنة بطاقة الصحافة الذي يجب أن يضم، وجوبا، الهيئات الأكثر تمثيلية. وهو ما يؤكد النية المبيتة لدى المتحكمين في دواليب “اللجنة المؤقتة” في التضييق على الممارسة الصحفية، وإذعانهم لجهة تريد رسم خريطة مشوهة للإعلام ببلادنا، يهيمن عليها الرأي الوحيد. أمام هذه الممارسات التي تضرب في الصميم ما تراكم من إيجابيات في مجال الصحافة، بفعل نضالات جميع المهنيين، والتي تسيئ لسمعة بلادنا في المنتديات الإقليمية والدولية، فإن الجامعة الوطنية للصحافة والاعلام والاتصال المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل تؤكد على ما يلي:
1- ان التدهور المستمر للحقل الإعلامي ببلادنا هو نتيجة مباشرة لتجميد الوزارة الوصية المتعمد لانتخابات المجلس الوطني للصحافة في وقتها المحدد، وفق المادتين 4 و 54 من القانون المحدث للمجلس، بغية تجديد ديمقراطي لهياكله، والاستعاضة عن ذلك ب «لجنة مؤقتة” على المقاس، تستجيب لاستراتيجية رجعية في التحكم في الحقل الإعلامي.
2- حق جميع الصحفيين المستوفين للشروط القانونية في الحصول على بطائقهم المهنية بدون تأخر، وعدم ابتداع أية مساطر جديدة ليست من اختصاصات ما يسمى ب «اللجنة المؤقتة”.
3- الدعوة إلى نقاش وطني ديمقراطي حول واقع وإكراهات الاعلام المغربي وسبل الإصلاح، يشارك فيه كل المتدخلين والمعنيين بالحقل الإعلامي ببلادنا من هيآت نقابية وسياسية وجمعوية، من أجل الخروج بتصور واضح يروم إصلاح الأعطاب المستحدثة التي يعاني منها الحقل الإعلامي، حتى يتبوأ المكانة التي يستحقها، ويلعب الأدوار التي ينتظرها مغربنا المشع.
4- ضم صوت الجامعة للدعوات الرامية للاحتجاج على الإجراءات القمعية الأخيرة التي تروم حرمان الصحفيين من حقوقهم المكتسبة، والتضييق على حرية التعبير,
وتدعو الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والإتصال في الأخير مناضليها في الإعلام العمومي وفي الصحافة المكتوبة إلى الانخراط الواسع والإيجابي في جميع النضالات الديمقراطية الرامية لتطوير الصحافة والإعلام والاتصال ببلادنا للعب الأدوار الوطنية الكبرى المنتظرة منها.
