البنك الشعبي الجهوي للرباط-القنيطرة يحتضر وشغيلته تستغيث

يتابع المكتب النقابي الموحد للبنك الشعبي للرباط القنيطرة التابع للنقابة الوطنية للقرض الشعبي للمغرب، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل،باهتمام كبير “التخبط الإداري” الذي تعيشه المؤسسة على مستوى التسيير وتدبير شؤون الشغيلة، مما أدخل المؤسسة في دوامة من الاحتقان الاجتماعي لا نظير له.

فمن المسؤول المباشر عن هندسة هذه القرارات المنافية لمبادئ الحكامة الجيدة لمؤسستنا المواطنة؟؟؟

بعد الغموض الذي طال طلبات الانتقال وملفات الترقية”séniorité” وتغييب مبدأ الشفافية والكفاءة وتزكية بعض الاسماء دون غيرها، وإرغام مدراءالفروع directeurs de réseaux)) على التأشير عليها رغما عن انفهم، ضاربين مبدأ تكافؤ الفرص المنصوص عليه دستوريا، تبين لنا ان المسؤول الأولبالنيابة بالبنك الشعبي للرباط القنيطرة هو الذي يجتهد بنفسه في تأويل النصوص القانونية، وتفصيلها حسب المقاس الذي يخدم مزاجه لتصفية الحسابات مع الأصوات المنددة والمنتقدة لقراراته.

فكيف يعقل أن يسمح المسؤول الأول بالنيابة بالبنك الشعبي للرباط القنيطرة بتمويل أنشطة نقابية خارجية، والاستفادة من مصاريف التنقل تصل إلى مبالغ مهمة تصرف من حساب نفقات المؤسسة، في إطار المحاباة واتفاقية شراكة”هنني نهنيك” في حين يتم حرمان الأجير العادي من مصاريف التنقل من أجل التكوين بحجة أنه لا يستوفي للشروط، وتكون الإدارة جد صارمة معه حتى في حالة ضياع تذكرة الطريق السيار، بالله عليكم هل هذا يسمى ترشيد النفقات؟؟؟

والطامة الكبرى أن المؤسسة في شخص مسؤولها الأول، تنفق من مال حسابها لتسهيل عملية “حلب” الأجراء واستغلال رسائل التعيين والتنقلات المحملة على الهواتف النقالة، كوسيلة للمساومة، ألا يندرج هذا ضمن إفشاء الأسرار المهنية، حيث ان صاحبها لم يتوصل بها بعد.

فمن أين يا ترى تم تسريب هذه الرسائل؟ من طرف المدير الجديد للموارد البشرية؟ أم من الطابق الخامس؟ فمن المسؤول عن واجب كتمان السر المهني، ومراعاة المساواة ومعايير الاستحقاق ؟؟

ففي الوقت الذي تحاول فيه الإدارة المركزية ترسيخ مقومات المؤسسة المواطنة وإخراج نظام جديد للتنقيط السنوي، لتقييم اداء المستخدمين، يراعي شروط الشفافية والموضوعية، يجتهد المسؤول الأول بالنيابة شخصيا في ابتكار كل أشكال التمييز والمحاباة، مستغلا سلطته ونفوذه لاستصدار أوامره الانتقامية ب:

ويبقى السؤال الذي يفرض نفسه، ما مصير مؤسسة تحت رعاية مسؤول بالنيابة يساهم في الإقصاء المهني ويزكي نظام التمييز الذي يعدم روح التنافسية والتحفيز لدى أطر وشغيلة مؤسستنا ؟؟

نذكر الراي العام ببعض الإنجازات التاريخية التي تخلد فترة حكم رئيس المؤسسة بالنيابة: