في ظل وضع دولي و إقليمي ملتهب، وفي سياق محلي يتسم بالارتفاع المستمر للأسعار، وبتزايد التوترات الاجتماعية، وتصاعد نضالات شغيلة عدة قطاعات من الوظيفة العمومية مُطالبةً بتحسين الأجور والرفع من التعويضات، في الوقت الذي تستعد فيه الحكومة لتمرير قانون تنظيمي، تكبيلي، لحق الإضراب، وإلحاق تراجعات جديدة باسم “إصلاح صناديق التقاعد”، وفي سياق أجرأة وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة للعديد من مقتضيات النظام الأساسي الجديد الخاص بموظفي “قطاع” التربية الوطنية، عقد المكتب الوطني اجتماعا، يوم الأربعاء 31 يوليوز 2024، تدارس فيه عددا من القضايا التي تهم المفتشات والمفتشين بمختلف مجالاتهم وتخصصاتهم. وتبعا لذلك فإن المكتب الوطني للنقابة الوطنية لمفتشات ومفتشي التعليم بالمغرب يعلن للرأي العام الوطني ولعموم المفتشات والمفتشين ما يأتي:

• إدانته للمجازر اليومية لآلة الدمار الصهيونية، ضد الشعب الفلسطيني، بما هي جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ويضم صوته إلى كل الأصوات الحرة بالعالم المطالبة بالتدخل العاجل لوقف هذا العدوان الهمجي، ومحاكمة قادة كيان الاحتلال بوصفهم إرهابيين ومجرمي حرب؛
• اعتزازه بموقف الاتحاد المغربي للشغل الرافض للمشروع القانون التكبيلي لحق الإضراب، والرافض، أيضا، لكل إصلاح مقياسي لصناديق التقاعد يُحمِّل الموظفات والموظفين تكلفة التدبير الفاسد؛
• امتعاضه من الاختلالات التي شابت تدبير ملف الحركة الانتقالية الخاصة بهيئة التأطير والتفتيش والمراقبة والتقييم بمختلف تخصصاتها ومجالاتها، في تغييب تام لمبادئ المساواة والعدل والإنصاف والموضوعية والشفافية، مقابل سيادة الغموض وانتقائية المعايير وعشوائية التدبير، وهو ما نتج عنه ظلم صريح وغبن بَيِّن، الأمر الذي يعكس غياب الرؤية الموجهة في إنجاز هذا الاستحقاق الاجتماعي المهم بالنسبة لكافة المفتشات والمفتشين؛
• استنكاره الشديد للنتائج الهزيلة التي أسفرت عنها الحركة الانتقالية الخاصة بهيئة التأطير والتفتيش والمراقبة والتقييم خاصة ما تعلق منها بمفتشي الشؤون المالية ومفتشي التوجيه والتخطيط التربويين؛
• تحذيره من إمكانية التلاعب بالمناصب الشاغرة التي لم تتم الاستجابة إلى طلبات أصحابها وذلك بحجزها مسبقا لفئات أخرى عبر طرق ملتوية؛
• تنديده بالاستهداف الممنهج للهيئة، من خلال الزحف على صلاحياتها واختصاصاتها ومهامها، الذي تفاقمت مظاهره وتسارعت وتيرته بعد معركة النظام الأساسي الجديد؛
• رفضه تغييب مهام المراقبة المالية ضمن مشروع قرار تنسيق التفتيش المركزي الأخير باقتصاره فقط على افتحاص البنيات الإدارية والتربوية بشكل محدود لا يعكس مبادئ الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة داخل قطاع التربية الوطنية، في مخالفة صريحة لدستور المملكة وللخطب الملكية؛
• رفضه تقليص صلاحيات مفتشات ومفتشي الشؤون المالية فيما يخص ترسيم أطر التدبير والتسيير المادي والمالي المتمرنة؛
• اندهاشه من سرعة تنزيل وتعميم مشروع مدارس وإعداديات الريادة دون الاستناد إلى دراسات استشرافية علمية معقولة ومقبولة، بعيدا عن الدعاية الفجة لمشروع يلف الغموض أهدافه ومراميه الحقيقية، التي قد يكون مسعاها تحويل وتغيير الأدوار التربوية والاجتماعية والاقتصادية للمدرسة العمومية؛
• رفضه لكيفية تدبير وأجرأة مشروع مدارس وإعداديات الريادة، خاصة ما تعلق بمضامين التكوينات وظروف إنجازها، وتعويضات مختلف المتدخلين في المشروع من كل الهيئات ومن ضمنهم هيئة التأطير والتفتيش والمراقبة والتقييم؛
• تحميله الوزارة الوصية المسؤولية الكاملة عن حرمان الفريق الوطني من المشاركة في الأولمبياد الدولية للرياضيات بلندن بالمملكة المتحدة، بعد شهور طويلة من الإعداد والتربص رغبة من مكونات الفريق في تمثيل بلدنا على الوجه المطلوب في هذا المحفل العلمي الدولي.

وإيمانا منه بضرورة تصحيح الاختلالات، وسعيا إلى رفع الحيف عن مكونات هيئة التأطير والتفتيش والمراقبة والتقييم، وجعلها تمارس أدوارها الطلائعية تماشيا مع المهام المنوطة بها، فإن المكتب الوطني للنقابة الوطنية لمفتشات ومفتشي التعليم بالمغرب يدعو الوزارة الوصية إلى:

• إقرار الاستقلالية الوظيفية لهيئة التأطير والتفتيش والمراقبة والتقييم عبر مدخل وضع نظام أساسي خاص بالهيئة؛
• التعجيل بإجراء حركة انتقالية استثنائية خاصة بمفتشات ومفتشي الشؤون المالية ومفتشات ومفتشي التوجيه والتخطيط التربويين، بناء على خريطة وطنية للتفتيش، معلنة وواضحة وشفافة، مع الأخذ في الاعتبار، كذلك، تعيينات خريجات وخريجي مركز تكوين مفتشي التعليم؛
• وضع حد نهائي لحالة ازدواجية المهام لدى مفتشات ومفتشي التوجيه التربوي، بتمكينهم من مزاولة مهام التفتيش والمراقبة والتأطير والتقييم، والاستجابة لطلبات الانتقال ضمن الحركة الانتقالية بدل التستر على المناصب الشاغرة وتكليفهم بها بداية كل سنة؛
• جعل تنسيق التفتيش أداة لمراقبة وافتحاص وتقييم مختلف مجالات عمل البنيات الإدارية والتربوية التابعة لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إرساء للحكامة الجيدة داخل “القطاع”، وتفعيلا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة؛

• توفير الشروط اللازمة لإنجاز وإنجاح الدورات التكوينية، سواء تعلق الأمر ببرامج التكوين المستمر أو بتكوينات مشروع مدارس وإعداديات الريادة؛
• توفير بنيات الاستقبال واللوجستيك اللائقين والمناسبين لإنجاز مختلف أنواع التكوينات؛
• التعجيل بصرف مستحقات التكوين المستمر وتكوينات مشروع مدارس وإعداديات الريادة؛
• الإسراع بصرف التعويضات الجزافية وجميع التعويضات المستحقة من طرف المفتشات والمفتشين دون تماطل أو تسويف؛
• التعجيل بصرف تعويضات خاصة لمفتشات ومفتشي التعليم الثانوي التأهيلي ومفتشات ومفتشي التعليم الثانوي الإعدادي، ممن يشتغلون، إضافة إلى سلكهم الأصلي، في سلك آخر من سلكي التعليم الثانوي؛
• فتح حوار حول منظومة التعويضات الخاصة بالمفتشات والمفتشين بهدف توحيد قيمتها ومعايير استحقاقها بشكل قانوني، بعيدا عن مزاجية المسؤولين، مع وضع حد لبعض ممارسات التحايل على النصوص المنظمة لصرفها؛

في الختام، إن المكتب الوطني للنقابة الوطنية لمفتشات ومفتشي التعليم بالمغرب، المنضوية في إطار الجامعة الوطنية للتعليم تحت مظلة الاتحاد المغربي للشغل، إذ يؤكد تشبثه المبدئي بالتنسيق النقابي لهيئة التأطير والتفتيش والمراقبة والتقييم، يدعو عموم المفتشات والمفتشين إلى الالتفاف حوله والاستعداد للانخراط الفاعل والمسؤول في تنظيم الملتقى السنوي الأول لعموم مفتشات ومفتشي التعليم بالمغرب قبل متم سنة 2024، من أجل توحيد الرؤى حول القضايا الملحة. ويدعوهم أيضا، في الإطار ذاته، إلى رص الصفوف والاستعداد الدائم لخوض كل الأشكال النضالية دفاعا عن المدرسة العمومية وعن حقوق وتطلعات الهيئة.

عاشت النقابة الوطنية لمفتشات ومفتشي التعليم بالمغرب

عاشت الجامعة الوطنية للتعليم

عاش الاتحاد المغربي للشغل

عن المكتب الوطني