انعقدت الجامعة الصيفية للاتحاد الجهوي لنقابات طنجة- الاتحاد المغربي للشغل، بشراكة مع كلية الآداب والعلوم الانسانية بتطوان – جامعة عبدالمالك السعدي، يومي 12 و13 يوليوز 2024، بمقر الاتحاد المغربي للشغل بطنجة تحت شعار ” الاصلاح الاجتماعي الحصيلة والرهانات”.

بمشاركة ازيد من 180 مشاركة ومشاركا، يمثلون مختلف القطاعات المنضوية تحت لواء الاتحاد الجهوي لنقابات طنجة، بتمثيلية شبابية ونسائية بارزة تفوق الثلثين من مجموع الحضور.

افتتح أشغال هذه الجامعة الصيفية، الأخ الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، الذي كان مرفوقا بوفد هام من الأمانة الوطنية، حيث أكد في كلمته التوجيهية على أهمية تنظيم هذه الجامعة التي أصبحت تعتبر جزءا من البرنامج التكويني العام للاتحاد المغربي للشغل، من خلال ما تقدمه من برامج لتدريب وتمكين المناضلات والمناضلين والمسؤولين النقابيين، من امتلاك الرؤية والتنظيم والفعل النقابي، للإسهام في بناء مشروع الدولة الاجتماعية والمجتمع الديمقراطي، وإقتصاد التنمية المستدامة، والعدالة الاجتماعية والخدمات العمومية، والحقوق العمالية، والعمل اللائق والمنصف للجميع.

وضمان التكامل العضوي بين تطلعات المواطنين والمواطنات ومصالح العمل والعمال والعاملات… ، بالاعتماد على المعرفة العلمية والبدائل العقلانية، واستخدام مهارات التحليل ومنهجيات الابتكار، وبناء القدرات النقابية الاقتراحية والتفاوضية والنضالية لتنمية الفعل النقابي الوحدوي والديمقراطي المستقل والمتضامن، للتغيير والتنمية والعدالة الاجتماعية.

كما اثنى على اختيار موضوع الاصلاح الاجتماعي، كتيمة لهذه الجامعة، خاصة في ظل السياق الحالي الموسوم بالأزمة المركبة والذي من شأن عدم التعاطي معها بالجدية اللازمة أن يعمق التفاوتات الاجتماعية والزج بالمزيد من الفئات الشعبية الى براثن الحاجة والفقر مما يغذي طبيعيا الاحتقان الاجتماعي، ويهدد السلم والاستقرار الاجتماعيين، إذ أنه ليس فقط بإقرار الحماية الاجتماعية وحدها يمكن ربح رهان الاصلاح الاجتماعي.

فبدون وقف لهيب الزيادات المتتالية في الأسعار وتطور نسبة البطالة ومن دون عدالة مجالية واجتماعية وضريبية، ومن دون حماية للقدرة الشرائية، ومن دون بناء تعاقد اجتماعي ومجتمعي جديد قوامه التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية والتقاسم العادل للثروات، فإن الحديث عن أي إصلاح اجتماعي، سيظل مجرد كلام لا فائدة ترجى منه، كما نوه بالانفتاح المطرد، للنقابة على الجامعات ومراكز البحث العلمي، لخلق جسور التكامل بين الممارسة النقابية والدراسات والتحليل العلميين كخلفيتين اسناديتين للرؤية والتنظيم والفعل النقابي بشكل ناظم ومؤطر.

وشهدت الجامعة طيلة اليومين اشتغالا مكثفا، ونقاشا عميقا، خلص إلى أن حصيلة الإصلاح الاجتماعي بالمغرب الذي بالرغم من أهميته ورهاناته، إلا أن تنزيله يواجه العديد من الإكراهات، عدم تجاوُزِها يجعل المشروعَ مجرد شعارات وأهداف على الورق، غير قابلة للتنزيل على أرض الواقع، وتظل بذلك العديد من أركانه التي أكدتها وثيقة النموذج التنموي الجديد غير مكتملة وبعيدة عن الالتقائية الواجب توفرها في التنزيل عبر السياسات العمومية، التي يبدو أنها متنافرة ومتباعدة بل ومنتجة للتوترات كما هو الشأن في قطاع الصحة والتعليم والتعليم العالي والتكوين المهني ووكالة التنمية الاجتماعية، وغيرها من القطاعات الحكومية ذات الصلة بالإصلاح الاجتماعي، وعموما فكل إصلاح اجتماعي يفترض فيه تحقيق 3 أهداف رئيسية (اجتماعية، اقتصادية وسياسية) ويشمل الهدف الأول خفض التفاوتات وتشجيع الاندماج الاجتماعي، بينما الهدف الثاني يرمي لمكافحة الفقر وتحفيز النمو الاقتصادي والتنمية بينما الهدف الثالث يرتجي الحفاظ على شرعية الدولة ودعم التماسك الاجتماعي.

وفي الجانب المرتبط بأدوار الفاعل النقابي في إرساء ركائز الدولة الاجتماعية، فقد أفضى النقاش إلى كون الفاعل النقابي والحركة النقابية عموما، يتوفران على حس وطني كبير باعتبارهما قوة اقتراحية ذات منظور شمولي تربط بين ما هو اقتصادي واجتماعي وسياسي في أبعاده العامة، وأن أدوارها تبتدئ من التنظيم والتأطير والتكوين إلى إنتاج المقترحات والبدائل المقرونة بالمطالب عبر الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية كآليتين لخلق ظروف وشروط بناء واستدامة الدولة الاجتماعية التي تقاس بمستوى كرامة العيش لدى كل الفئات الشعبية، وتقاس بجودة التعليم وتعميمه وبالقضاء على البطالة وبتطوير الخدمات الصحية وبتوفير السكن للجميع وبتحسين الدخل وبالقضاء على الهشاشة والفقر وعموما بتحسين مؤشرات التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

و بناء على نقاشات ومداولات الجامعة الصيفية، فإن المشاركين والمشاركات فيها يؤكدون على:

– إدانتهم لاستمرار جرائم الإبادة والتطهير العرقي لجيش الكيان الصهيوني في حق أبناء الشعب الفلسطيني في غزة وفي باقي أراضي فلسطين التاريخية.

– استنكارهم لعنف القوات العمومية في مواجهة الاحتجاج السلمي لشغيلة قطاع الصحة، واعلان تضامنهم المطلق مع نضالاتهم العادلة والمشروعة.

– التنويه بالمستوى الرفيع للجامعة الصيفية تنظيما وتيمة ومداخلات ونقاشات مما يستوجب استجماع كل المداخلات والنقاشات في وثيقة وتقاسمها مع كل المناضلات والمناضلين بكل قطاعات الاتحاد الجهوي لنقابات طنجة، بالنظر لعمق ورصانة ما تم تداوله طيلة يومي الجامعة والاشادة بدعوة الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل لتنظيم جامعة ربيعية.

– الدعوة إلى تسريع تنفيذ آليات محاربة الفقر باعتباره أوضح صورة للظلم الاجتماعي والحد من التفاوتات عبر تدابير من قبيل توفير التعليم العمومي والمجاني والموحد والرعاية الصحية، وضمان مستوى معيشي لائق عن طريق التشغيل بأجور لائقة، والامن الوظيفي، والسكن الملائم والميسر.

– المطالبة بإقرار العدالة الضريبية، بتقييم السياسة الضريبية من منظور النوع الاجتماعي كآلية من آليات محاربة تأنيث الفقر ببلدنا، وجعل الاستثمارات العمومية مولدا حقيقيا لزخم يدفع في اتجاه تقوية وتعزيز التنمية الاجتماعية.

– تعزيز وتقوية عنصر الثقة كشرط لانجاح أي إصلاح اجتماعي.

– تقوية حكامة البرامج الاجتماعية وتفعيل مبدأ ربط للمسؤولية بالمحاسبة، ومحاربة الإفلات من العقاب فيما يخص الاختلالات التي يتم رصدها في تنزيل البرامج الاجتماعية

– دمقرطة المؤسسات الاجتماعية وفرض تعميم التصريحات في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كاملة غير منقوصة

– مراجعة القانون الخاص بالتعويض عن فقدان الشغل

– ملائمة الأجور والأسعار من خلال :

– الزيادة في الأجور

– الزيادة في التعويضات العائلية

– مراجعة الضريبة على الدخل

– دعم المقاولة وتقوية الاقتصاد الوطني.

– تنفيذ سياسات تشغيل موجهة نحو تقوية وتنمية مهارات العاملات والعاملين والنهوض بالحماية الاجتماعية وإدماج القطاع غير المهيكل، مع التركيز بشكل خاص على الشباب والمرأة.

– مناهضة العمالة غير المعيارية التي أصبحت تستحوذ على قسط وافر من مساحات العمل والتشغيل لتضييق هامش التماهي بينها و بين البطالة.

– تجديد الدعوة بضرورة حماية حق الممارسة النقابية التي تشكل اساسا للدفاع عن العمال والنهوض بأوضاعهم الاجتماعية.

– الزامية احترام أركان العمل اللائق وفق ما أقرته لجنة المعايير، بمنظمة العمل الدولية.

– تفعيل واعمال السلم المتحرك للأجور، للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين و مواجهة موجات الغلاء المتتالية.

– القطع مع إملاءات صندوق النقد الدولي، في إطار مقاربة وسياسة تنموية وطنية بديلة واضحة المعالم تضمن العدالة الاجتماعية، وتحفظ الحقوق والحريات للجميع.

– الاسراع بتطوير وتأهيل المؤسسات الاستشفائية فى القطاع العام، قصد توفير عرض العلاجات، وتحسين جودة الخدمات الصحية في هذا القطاع على صعيد جميع الجهات.

– تبني مقاربة استباقية للتعامل مع المخاطر التي قد تحرف السجل الاجتماعي الموحد عن مساره الحقيقي خاصة مع بروز تناقضات وارتباكات فيما يخص مؤشر الدعم الاجتماعي.

– التحيين التلقائي والمنتظم لقواعد المعطيات السوسيو اقتصادية، كي تعكس حقيقة الوضع الاجتماعي، وتلبي متطلبات الإنصاف والاستحقاق.

– احترام دورية ونظامية الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية.

– تجريم محاربة العمل النقابي والتسريع بالمصادقة على الاتفاقيات الدولية لمنظمة العمل الدولية المرتبطة بالحقوق والحريات النقابية، وبأرضية الحماية الاجتماعية الشاملة.

الاتحاد المغربي للشغل الاتحاد الجهوي لنقابات طنجة الجامعة الصيفية طنجة في 13 يوليوز 2024