يتابع المكتب النقابي الموحد للبنك الشعبي للرباط القنيطرة التابع للنقابة الوطنية للقرض الشعبي للمغرب، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل،باهتمام كبير “التخبط الإداري” الذي تعيشه المؤسسة على مستوى التسيير وتدبير شؤون الشغيلة، مما أدخل المؤسسة في دوامة من الاحتقان الاجتماعي لا نظير له.
فمن المسؤول المباشر عن هندسة هذه القرارات المنافية لمبادئ الحكامة الجيدة لمؤسستنا المواطنة؟؟؟
بعد الغموض الذي طال طلبات الانتقال وملفات الترقية”séniorité” وتغييب مبدأ الشفافية والكفاءة وتزكية بعض الاسماء دون غيرها، وإرغام مدراءالفروع directeurs de réseaux)) على التأشير عليها رغما عن انفهم، ضاربين مبدأ تكافؤ الفرص المنصوص عليه دستوريا، تبين لنا ان المسؤول الأولبالنيابة بالبنك الشعبي للرباط القنيطرة هو الذي يجتهد بنفسه في تأويل النصوص القانونية، وتفصيلها حسب المقاس الذي يخدم مزاجه لتصفية الحسابات مع الأصوات المنددة والمنتقدة لقراراته.
فكيف يعقل أن يسمح المسؤول الأول بالنيابة بالبنك الشعبي للرباط القنيطرة بتمويل أنشطة نقابية خارجية، والاستفادة من مصاريف التنقل تصل إلى مبالغ مهمة تصرف من حساب نفقات المؤسسة، في إطار المحاباة واتفاقية شراكة”هنني نهنيك” في حين يتم حرمان الأجير العادي من مصاريف التنقل من أجل التكوين بحجة أنه لا يستوفي للشروط، وتكون الإدارة جد صارمة معه حتى في حالة ضياع تذكرة الطريق السيار، بالله عليكم هل هذا يسمى ترشيد النفقات؟؟؟
والطامة الكبرى أن المؤسسة في شخص مسؤولها الأول، تنفق من مال حسابها لتسهيل عملية “حلب” الأجراء واستغلال رسائل التعيين والتنقلات المحملة على الهواتف النقالة، كوسيلة للمساومة، ألا يندرج هذا ضمن إفشاء الأسرار المهنية، حيث ان صاحبها لم يتوصل بها بعد.
فمن أين يا ترى تم تسريب هذه الرسائل؟ من طرف المدير الجديد للموارد البشرية؟ أم من الطابق الخامس؟ فمن المسؤول عن واجب كتمان السر المهني، ومراعاة المساواة ومعايير الاستحقاق ؟؟
ففي الوقت الذي تحاول فيه الإدارة المركزية ترسيخ مقومات المؤسسة المواطنة وإخراج نظام جديد للتنقيط السنوي، لتقييم اداء المستخدمين، يراعي شروط الشفافية والموضوعية، يجتهد المسؤول الأول بالنيابة شخصيا في ابتكار كل أشكال التمييز والمحاباة، مستغلا سلطته ونفوذه لاستصدار أوامره الانتقامية ب:
• التدخل لتغيير التنقيط المستحق الى تنقيط اقصائي سلبيوالحرمان من المرور في الدرجة ومؤشر الاستدلال رغم الاستحقاق، لكلمن سولت له نفسه معارضة سياسته وانتقاد أسلوبه في تدبير شؤون المؤسسة والمستخدمين، ضاربا عرض الحائط الجهود المبذولة مركزيالتعزيز الإنصاف والاستحقاق في مسطرة التنقيط الجديدة؛
• نهج سياسة تخويف وترهيب المستخدمين عبر الانتقام الجماعي وتهديد مدراء الشبكات والفروع البنكية، لتنفيذ أوامره وضربالأجراء في مصدر رزقهم واستعمال خطابه المعروف ب “غادي نطحن مهوم”؛
• تكليف إدارة اللوجستيك التابعة لرئيس الادارة بالنيابة بتوزيع bons de challenge للتحكم في أرزاق العباد والتكلف بنفسه ضاربا عرض الحائط المساطر المعتمدة في تحديد مبالغbonus حتى يتسنى له تسمينه تارة للمتواطئين معه، وتفقيره تارة أخرى للمعارضين لسياسة “باك صاحبي” معيار الولاء للرئيس بالنيابة وليس معيار الكفاءة كما حثت عليه توجهات الإدارة المركزية؛
ويبقى السؤال الذي يفرض نفسه، ما مصير مؤسسة تحت رعاية مسؤول بالنيابة يساهم في الإقصاء المهني ويزكي نظام التمييز الذي يعدم روح التنافسية والتحفيز لدى أطر وشغيلة مؤسستنا ؟؟
نذكر الراي العام ببعض الإنجازات التاريخية التي تخلد فترة حكم رئيس المؤسسة بالنيابة:
1. الانتقال من إدارة جماعية كانت تشتغل بأسلوب راقي تحكمه المصلحة الجماعية الى إدارة تشتغل بمنظور أحادي الجانب تحكمها المصلحة الشخصية، الارتجالية وعدم اشراك الاطراف المعنية في صناعة القرار، تغليب سياسة التمييز والزبونية، على معايير النزاهة، الاستحقاق والأهلية بين الأجراء أدى إلى سيادة جو من التذمر والغضب وسط الشغيلة البنكية؛
2. اختفاء رسائل الترقية من مديرية الموارد البشرية ومن رئاسة الإدارة الجماعية بالنيابة، بعدما تم التأشير عليها من طرف مدراء الفروع البنكية ومديرية B2P، فقط لأن أصحابها تجمعهم روابط عائلية بمندوبي أجراء اختاروا الجهر بالحق، وتزامنها مع طغيان السيد الرئيس بالنيابة وحرصه التام على توقيع وتمرير رسائل الترقية الخاصة بفلذة كبده، وبعض المباركين والمطبلين لسياسته “أنا وبعدي الطوفان”؛
3. تسهيل الحصول على امتيازات ومعاملات تفضيلية كعربون محاباةمقابل تلميع صورة الرئيس بالنيابة، والتغاضي على نواقص ظروفالعمل بالوكالات البنكية وذلك بدعم ومباركة من مديرية الموارد البشرية ونائبه، الذي هو في نفس الوقت الذراع الأيمن لتنفيذ التعليمات في هدوء ومن تحتها؛
4. إشاعة أخبار زائفة وتأليف سيناريوهات خيالية تمس بالسمعة المهنية والأخلاقية لأطر بنكية فضلت عدم السكوت على المنكر والظلم، وعدمطأطأة الرأس أمام الإغراءات المادية، وتهديدهم بتنقلات تعسفية؛
5. تعميق الخصاص العددي على مستوى الموارد البشرية بالوكالات البنكية،
الاتحاد المغربي للشغل الوحدة، الاستقلالية، الديموقراطية 
