الاتحاد المغربي للشغل الوحدة، الاستقلالية، الديموقراطية 
إن المجلس النقابي الموسع للاتحاد الإقليمي لنقابات الخميسات , الملتئم , يومه الأحد 15 يناير 2023 , بمقر الاتحاد المغربي للشغل بعاصمة زمور, تحت شعار
” نقابة متضامنة و متماسكة من أجل حماية الحرية النقابية و الكرامة العمالية و صون الحقوق والمكتسبات “
هذا المجلس الذي تميز بمشاركة ممثلي 40 فرعا أو مكتبا نقابيا ينتمون للقطاعات المنضوية تحت راية الاتحاد المغربي للشغل, بعد مناقشة عرض الكتابة الإقليمية الذي تطرق للأوضاع السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية , وطنيا و اقليميا , و لواقع التهميش و الإقصاء الذي يعاني منه الإقليم الغني بخيرات و ثروات هائلة و متنوعة , و التي تعود بالملايير لأصحاب الشركات و المشاريع .
و بعد استحضاره لأوضاع الأجراء إقليميا , و لدور الطبقة العاملة , و منظمتها النقابية , حاليا و مستقبلا
فإنه :
- يثمن عاليا قرارات المجلس الوطني للاتحاد المغربي للشغل , ليوم الأربعاء 21 دجنبر 2022 , و يعلن انخراطه التام في التعبئة الشاملة التي دعى إليها , و استعداده لخوض كل الأشكال النضالية دفاعا عن الحرية النقابية , و مصداقية الحوار الاجتماعي , و حماية الحقوق و المكتسبات النقابية و العمالية .
- يحمل الحكومة مسؤولية انهيار القدرة الشرائية للجماهير العمالية و الشعبية , بما في ذلك الطبقة المتوسطة , و ذلك نتيجة نهجها لنفس السياسات اللاديمقراطية و اللاشعبية , التي تجسد ميدانيا الاختيارات الليبرالية المتوحشة , المملات من قبل المؤسسات المالية و التجارية الدولية , الخيارات / السياسات التي أدت إلى ارتفاع كبير غير مسبوق لنسبة التضخم , و بالتالي إلى الارتفاعات الفاحشة و المتواصلة لأسعار المواد الاستهلاكية الأساسية . خاصة مع اختيار الحكومة لدور المتفرج / المتواطئ / المشارك , خدمة لمصالح المستفيدين من البورجوازية المضارباتية و الجشعة و الريعية , التي تستفيد من عدم تدخل الدولة و جهازها الحكومي , لحماية المواطن و الوطن .
- يندد بلجوء الحكومة الممنهج إلى إفراغ الحوار الاجتماعي المركزي / الثلاثي الأطراف من أي مضمون فعلي , يفضي إلى ابرام اتفاقات جماعية حقيقية تخدم المصالح المشتركة للفرقاء الاجتماعيين و الاقتصاديين ( الطبقة العاملة و أرباب العمل) , هذا ما حصل قبل , و بعد التوصل إلى اتفاق 30 أبريل 2022 , حيث اعتمدت الحكومة خيار البحث عن التوازنات المالية و الماكرو اقتصادية , على حساب التوازنات الاجتماعية و المجتمعية , و الاستقرار و السلم المدني / الاجتماعي
- يستنكر تملص الحكومة من التزاماتها و تعهداتها للحركة النقابية المغربية , بل تهربها من تفعيل روح مضامين و مخرجات اتفاق 30 أبريل 2022 , و بشكل خاص الشق المتعلق بالزيادة في أجور العاملين بالوظيفة العمومية و الجماعات الترابية و المؤسسات و الإدارات العمومية , و بالتخفيض الحقيقي من الضرائب …
- يعتبر أن التشريع في زمن الأزمة , لا ينتج إلا التراجعات , و القرارات الرجعية المعادية لمصالح الأجراء , و يعبر عن رفضه المبدئي و القاطع للمساس بالحريات و الحقوق النقابية و العمالية , الديمقراطية و التقدمية , التي انتزعتها الطبقة العاملة انتزاعا عبر سنوات من التضحيات و النضالات المريرة , و يرفض إصرار الحكومة و توجهها الهادف إلى الإجهاز على ممارسة حق الإضراب المضمون دستوريا , و المحمي عالميا , و إلى محاولة تمرير ما تسميه منظمتنا العتيدة تكبيل و تجريم حق الإضراب , و على التمثيلية النقابية بضرب استقلاليتها و بالتدخل في شأنها الداخلي , و على الحق في التقاعد , و على الحقوق الأساسية التي تضمنها مدونة الشغل الحالية المتوافق , حولها بين الحكومة و أرباب العمل و الحركة النقابية العمالية المغربية .
- يعبر عن تضامنه مع القطاعات العمالية التي تناضل من أجل الحفاظ على مصداقية الحوار الاجتماعي و التفاوض الجماعي , و من أجل حماية حقوقها وصون مكتسباتها , و تحسين أوضاعها المادية و الاجتماعية و الديمقراطية . نذكر هنا , على سبيل المثال لا الحصر , نضالات العاملين بالجماعات الترابية و المحافظة العقارية و الطرق السيارة , القطاع الفلاحي , و غيرها
- يهنئ الطبقة العاملة بالإقليم على انجاحها لهذا العرس التواصلي / التعبوي / التنظيمي البهيج , و يعلن عزمه مواصلة العمل من أجل توسيع التنظيم , و تقويته , و تصليبه , و الرفع من وثيرة عمل أجهزته , و خلق آليات التواصل و التضامن بين مكونات مختلف قطاعاته , و تجسيد مبادئ العمل المنظم و المنتظم , و الجماعي الديمقراطي و المسؤول , باعتباره وحده يجدي , و يحمي , و يحصن الجسم العمالي , من كل الاختراقات , و الانحرافات , التي تطال هويته و مبادئه و أهدافه : هويته العمالية الخالصة , و مبادئه المقدسة و الأصيلة المتمثلة في الوحدة و الاستقلالية عن الدولة , و عن الأحزاب السياسية , و عن أرباب العمل و كل الإدارات , و الديمقراطية النقابية الحقيقية …
- يستنكر قرارات إدارات بعض الشركات التي ترفض الاستجابة للملفات المطلبية لأجرائها , وكذا رفضها تعميم الزيادة في الأجور المنصوص عليها في اتفاق 30 أبريل 2022 , سواء بالقطاع الخاص الصناعي أو الفلاحي . و نخص بالذكر هنا على سبيل التمثيل فقط , شركات SAFRAN AEROSESTYMES لصناعة قطاع غيار الطائرات بعين الجوهرة , و KHEMICO للخياطة بالخميسات , و شركة LES DEUX DOMAINES بأيت ميمون . و يعلن الوقوف إلى جانب عاملات و عمال القطاعات المتضررة من هذا الإجراء الخارق للقانون , و التضامن معهم في نضالاتهم حتى انتزاع حقوقهم كاملة و غير منقوصة .
- يدعو السلطات المحلية و الإقليمية , و المديرية الإقليمية للشغل إلى تحمل مسؤوليتها في السهر على حماية حقوق العمال و مكتسباتهم , و يحثها بشكل أساسي على التدخل العاجل من أجل فرض احترام الاتفاقات المبرمة بين الحكومة و أرباب العمل و النقابات العمالية . و ذلك لضمان السلم الاجتماعي و الاستقرار داخلها , بما يخدم المصالح المشتركة للأجراء و المشغلين , و يوفر شروط التنمية المستدامة داخل تلك المؤسسات
- يعبر عن كامل تضامنه مع العاملات و العمال الذين يشتغلون بشركات المناولة بالإقليم , و بشكل خاص تلك التابعة للمديرية الإقليمية للتربية و التكوين ,و مع عمال النظافة و الحراسة بالطرق السيار , و العاملين بشركة SMEER للمناولة بقطاع الماء بالقنصرة …
- يعلن الشروع قريبا على وضع و تنفيذ برامج للتكوين النقابي و الثقافة العمالية في مجالات :
- التنظيم و الهيكلة و وسائل العمل النقابي و القوى المتواجدة
- آليات التواصل و الإعلام النقابيين
- آليات الحوار الاجتماعي و المفاوضة الجماعية و تدبير نزاعات العمل
- النضال النقابي ووسائل الاحتجاج و الدفاع عن الحركة النقابية
عاش الاتحاد المغربي للشغل
عاشت الطبقة العاملة
المجلس النقابي الموسع
الخميسات في 15 يناير 2023
