الاتحاد المغربي للشغل الوحدة، الاستقلالية، الديموقراطية 
مباشرة بعد انتهاء الاجتماع الأسبوعي للكتابة التنفيذية، سقط علينا في الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي/ الاتحاد المغربي للشغل الخبر الصاعقة المتمثل في صدور حكم ابتدائي بسنتين سجنا نافدة وغرامات مالية من طرف المحكمة الابتدائية بالبيضاء في حق خمسة من أطر وموظفي وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات (أربعة مهندسين وتقني)، المتابعين ظلما وعدوانا بتهمة “تبديد أموال عمومية” في ملف يتعلق بإحدى مشاريع مخطط المغرب الأخضر الخاصة بتحويل أراضي زراعة الحبوب إلى زراعة أشجار الزيتون بجماعتي بئر النصر وسيدي بطاش بإقليم بنسليمان.
وصدر هذا الحكم القاسي رغم أن دفاع إخواننا المحكومين ظلما تقدم أمام المحكمة برسالة واضحة من وزارة الفلاحة مؤرخة ب 23 يناير 2020 تنفي التهم الموجهة لموظفيها المتابعين، وتؤكد على نجاح عملية غرس الزيتون ضمن المشروع المذكورة بنسبة تتراوح ما بين 97 و 99%؛ إضافة إلى إقرار الوزارة كذلك في المحضر الموقع مع جامعتنا بتاريخ 08 دجنبر 2021، بأن: “ما تم إنجازه في هذا الإطار (المشروع) قد تم بشكل جيد ووفق الأهداف المرسومة -في الوقت الذي يتم اتهام موظفي الوزارة بفشل المشروع- وعلى أن الوزارة لن تتوانى، في حالة استدعائها للإدلاء بشهادتها أمام المحكمة، عن الإقرار بموقفها هذا”.
بناء عليه فإننا في الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي نعلن ما يلي:
- إدانتنا الشديدة لهذا الحكم الجائر والغريب، ومطالبتنا بإسقاطه ورد الاعتبار لإخواننا المتابعين ظلما وعدوانا في الملف المذكور، رغم ما يشهد لهم به من نزاهة وجدية طيلة مسارهم المهني؛
- دعوتنا وزير الفلاحة الحالي ورئيس الحكومة باعتباره وزير الفلاحة السابق، الذي تحمل مسؤولية إطلاق هذه المشاريع آنذاك، إلى تحمل مسؤوليتهما الكاملة في رد الاعتبار لإخواننا وإنصافهم من حكم جائر من جهة، وحتى لا يشكل هذا الأمر سببا لعزوف الأطر والموظفين عن مهام الإشراف على المشاريع الميدانية للوزارة وتتبع تنفيذها، طلبا للأمان وخوفا من لقاء نفس مصير زملائهم في بنسليمان؛
- دعوتنا كافة الإطارات الحقوقية وعموم مناضلات ومناضلي جامعتنا ومركزيتنا، الاتحاد المغربي للشغل، لمساندة الإخوة المتابعين في هذا الملف، مع تأكيد وقوف الجامعة القوي إلى جانبهم بكافة الأشكال المشروع حتى يتم إنصافهم.
عن الكتابة التنفيذية
الرباط، في 10 يناير 2023
