إن المؤتمر الجهوي الثاني للجامعة الوطنية للصحة للاتحاد المغربي للشغل لجهة بني ملال- خنيفرة (المكونة من أقاليم بني ملال، أزيلال، الفقيه بن صالح، خنيفرة وخريبكة والمدن ومواقع العمل التابعة لها) المنعقد يوم الأحد 14 ماي 2023 بالخزانة الوسائطية عبد العزيز الفشتالي بمدينة بني ملال، تحت شعار: “وظيفة صحية منصفة ومنظومة صحية قوية وعادلة (وتعزيز قدرات جهة بني ملال- خنيفرة) الأسس الفعلية لإنجاح الحماية الاجتماعية”.
بناء على خلاصات وتوصيات ومقررات المؤتمر الجهوي الثاني، وفي مقدمتها المقرر الجهوي حول “المنظومة الصحية والوظيفة الصحية” ونقاشات المؤتمر والتراكم النضالي الجهوي، يعبر عن مايلي:
1- اعتزازه بالنجاح الباهر للمؤتمر على كافة المستويات (الإعداد، التنظيم، التمويل الذاتي، الأدبيات، النقاش الديمقراطي وإقحام أجيال وفعاليات جديدة في التسيير) وبالتراكم النضالي والتنظيمي بالجهة.
2- تثمينه للمسار النضالي الوحدوي لمختلف التنظيمات النقابية للاتحاد بالجهة ومكوناته من مختلف فئات العاملين في القطاع (الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان، الممرضون وتقنيو الصحة، المتصرفون، المهندسون، المساعدون الطبيون، التقنيون، تقنيو الإسعاف والنقل الصحي، المساعدون الإداريون والمساعدون التقنيون، مساعدو العلاج… ) المشاركين في ترتيبات وأشغال المؤتمر الجهوي الثاني.
3- تسجيله التحولات الهيكلية التي يعرفها القطاع وتأكيده على أهمية إدماج الحماية الاجتماعية ووزارة الصحة في قطاع واحد والتي تعد خطوة في الاتجاه الصحيح يجب تكريس أهميتها في الوضع القانوني للقطاع ليكون في مستوى حاجيات وتطلعات المواطنات والمواطنين من ضمنهم نساء ورجال الصحة.
4- تنبيهه إلى أن التمرير السريع للقوانين الجديدة لقطاع الصحة والعاملين فيه يتم دون إشراك فعلي لمهني القطاع بما يراعي الخصوصيات المهنية والجهوية ويساهم في تجاوز الفجوات بين طموحاتهم وانتظاراتهم والقوانين المؤطرة للقطاع ولأوضاعهم المهنية التي تتطلب التصويب في اتجاه إنصافهم.
5- تشبثه بتعزيز الوضع القانوني للأطر الصحية وتطويره بإحداث ضمانات جديدة تراعي طبيعة عملهم وقطاعهم وصون مكتسباتهم، وتفادي العصف بمصيرهم الإداري والمهني واستقرارهم الاجتماعي والنفسي الذي قد يترتب عن المسارات الملتبسة لإحداث “قانون الوظيفة الصحية” من جانب واحد. وتشبثه بتخفيض سن تقاعد العاملين في القطاع بدل الرفع منه باعتباره قطاع للعمل الشاق والمرهق.
6- مطالبته بتحسين جاذبية القطاع العام أمام الأطر الصحية المقبلة على العمل بجهة بني ملال- خنيفرة ووطنيا وتحفيز العاملين فيه للتقليل من حدة “هروبهم” من القطاع العام نحو الخارج والقطاع الخاص.
7- رفضه إغراق القطاع بكافة أنواع التعاقد لدفعه نحو الهشاشة، ومطالبته بتوسيع التكوين لسد الخصاص المهول في الموارد البشرية في أجل منظور والرفع من المناصب المالية لتشغيل كل الخريجين.
8- مطالبته بإخراج التعويض عن العمل بالمناطق الصعب تزويدها بالموارد البشرية والجهة ككل للتحفيز على الالتحاق بها، وتعميم تمتيعهم بالتكوين المستمر ليشمل جميع الأطر والاختصاصات ودمقرطته.
9- تأكيده على مواصلة تأهيل قطاع الصحة والإسراع بتحسين الأوضاع المادية والمهنية والإدارية وتسوية الملفات الفردية والجماعية العالقة لنساء ورجال الصحة بمختلف فئاتهم ومواقع عملهم، وإخراج مصنف الكفاءات لتوضح العلاقات المهنية بما يكفل تكامل المهن الصحية وتطورها.
10- تجديد تأكيده على مطلب تعزيز البنية التحتية لقطاع الصحة بجهة بني ملال- خنيفرة وتمكينه من الموارد البشرية الكافية والإسراع بإنجاز وافتتاح المركز الاستشفائي الجامعي وكلية الطب والصيدلة ودعم المعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة وإحداث ملحقات له بكافة أقاليم الجهة.
المؤتمر الجهوي الثاني
رئاسة المؤتمر