الاتحاد المغربي للشغل الوحدة، الاستقلالية، الديموقراطية 
أشادت النقابة الوطنية للقرض الشعبي للمغرب المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل بـ “مستوى الازدهار والتنمية الذي تعرفه الأقاليم الصحراوية” وجاء ذلك في بيان للنقابة بعد محطة تأسيس المكتب النقابي الموحد للبنك الشعبي الجهوي للعيون الذي انعقد يوم السبت 27 مايو 2023 بمدينة العيون.
ونوه البيان الذي توصل الموقع بنسخة منه “بمستوى النقاش الفكري والتنظيمي العالي الذي ميز كل أطوار هذه المحطة التنظيمية، وبالخلاصات والمواقف المتميزة الصادرة عنها”.
وطالبت نقابة شغيلة البنك الشعبي على وجه الاستعجال “بإقرار زيادة عامة في الأجور عادلة ومنصفة، لمواجهة تدهور القدرة الشرائية للشغيلة المنهكة بفعل غلاء الأسعار”، متمسكة بمطلب الرفع من جميع المنح التي لم تعرف حسب البيان “تغييرا منذ 2005 خاصة منحة عيد الأضحى والرفع من قيمتها”.
وسجل ذات البيان ارتفاع “منسوب الاحتقان والأجواء المتوترة التي أذكاها بعض المسؤولين بنزعتهم الانتقامية وتضييقهم على الحريات النقابية في حق المناضلين والمناضلات المنتمين للاتحاد المغربي للشغل داخل المؤسسة ودون غيرهم، والتي كان آخرها التضييق الذي تعرض له الأخ الكاتب العام الجهوي للمكتب النقابي الموحد للبنك الشعبي لمراكش بني ملال، مباشرة بعد محطة تجديد المكتب الجهوي”، يقول البيان.
ونبه التنظيم النقابي المذكور، “الإدارة المركزية وانحياز بعض مسؤولي الموارد البشرية على المستوى الوطني (شبكة الدار البيضاء نموذجا)، إلى طرف نقابي معين ودعمه، وكذا التستر على ملفات فساد بعض المختبئين في جلباب النقابة (إحدى وكالات عين الشق نموذجا برنامج انطلاقة’)، يسيء الى سمعة المؤسسة ويجعلها في حالة اخلال بالتزاماتها اتجاه القانون وهذا لا يليق بها”.
كما نددت ذات النقابة ما أسمته بـ “الاستهداف المفضوح لمناضلاتنا ومناضلينا عبر التغيير السلبي لنقط تقييمهم السنوي والتأثير على مساراتهم المهنية” مطالبة “الإدارة المركزية، بتعميم توجيه وطني لاحترام الاجتماعات الدورية القانونية مع مؤسسة مندوبي الأجراء لحل الإشكالات الفردية وتوفير أماكن اجتماعاتهم القبلية كما هو منصوص عليه في القانون”.
