- الاتفاق على ماسسة الحوار المديري وفق منهجية مضبوطة و منتظمة، تشاركية و ناجعة لخدمة قضايا و انشغالات موظفات و موظفي الخزينة العامة للمملكة
في إطار تفعيل مذكرة وزيرة الاقتصاد و المالية حول ماسسة الحوار الاجتماعي داخل الوزارة على المستويين القطاعي و المديري، عقد المكتب الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية العضو في الاتحاد المغربي للشغل-UMT- يوم الأربعاء 22 مارس 2023 لقاء تفاوضيا مع مسؤولي الخزينة العامة للمملكة بمقر هذه الأخيرة بالرباط.
و قد عبرت النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية خلال هذا اللقاء باعتبارها النقابة الأكثر تمثيلية داخل الوزارة عن استعدادها للحوار الجدي و المنتج من أجل المساهمة في بلورة منظومة عصرية لتدبير الموارد البشرية و تحسين أوضاع موظفات و موظفي الخزينة العامة للمملكة من أجل الرقي بأداء هذه المديرية الحيوية إلى مستويات أعلى.
كما تم استعراض ورقة مطلبية مفصلة تضم محاور أساسية تتعلق ب :
1–مأسسة الحوار الاجتماعي المديري مركزيا، جهويا و إقليميا ؛
2- الحريات النقابية ؛
3 -اللوجيستيك و أماكن العمل ؛
4-الهيكلة و تدبير الموارد البشرية ؛
5- الأعمال الاجتماعية : ازدواجية الخدمات و مساهمة الخزينة العامة في تمويل مؤسسة الأعمال الاجتماعية طبقا للمادة 18 من القانون الأساسي.
و قد أكد المكتب الوطني خلال هذا الاجتماع على أن المدخل الأساسي لفتح صفحة جديدة من الحوار و التفاوض و التعاون المشترك هو إيجاد حل سريع لملف الإخوة و الأخت أعضاء مكتب فرع مراكش أخذا بعين الاعتبار أوضاعهم الأسرية و الاجتماعية و النفسية و المادية.
كما عبر المسؤولون الحاضرون عن الاستعداد للحوار المفضي إلى نتائج و الاتفاق على ضرورة ماسسته كما تم تقديم عروض حول إنجازات الخزينة العامة و تصوراتها المستقبلية و بعض الاكراهات المرتبطة بتحقيق العديد من المشاريع .
و قد تم الالتزام خلال هذا اللقاء ب :
- تحسين أوضاع اعوان التنفيذ و التبليغ و المكلفين (ANET) و الموظفين المكلفين بالصناديق (CAISSIERS) ؛
2- مواصلة برنامج تأهيل العديد من أماكن العمل و تجهيزها و مواجهة الخصاص في العديد من الجهات خاصة الجهة الجنوبية
3- تحسين ظروف العمل و توفير مستلزماته ؛
4- خلق خزينات جهوية جديدة ؛
5- إيجاد كل الصيغ للتحفيز بناء على المردودية و ذلك وفق الإمكانيات المتاحة ؛
6- دراسة كل المقترحات المقدمة في الورقة المطلبية ؛
7- استمرار التواصل و تنظيم لقاء ثاني خلال شهر يونيو القادم.
و إذ يسجل المكتب الوطني إيجابية اللقاء، فإنه يعلن التزامه بمواصلة الحوار المديري من أجل تلبية المطالب المشروعة و يدعو الفروع التنظيمية إلى مده بطلبات الانتقال ذات الطبيعة الاجتماعية الاستعجالية و كافة القضايا التي تهم موظفات و موظفي الخزينة العامة للمملكة من أجل طرحها على مسؤولي هذه المديرية.
عاشت النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية نقابة مناضلة ومسؤولة.
المكتب الوطني