الاتحاد المغربي للشغل الوحدة، الاستقلالية، الديموقراطية 
تصدى فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين ل”مشروع القانون 15.23 القاضي بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر” وترافع بقوة من أجل إدخال التعديلات الضرورية، التزاما منه بالتوصيات الصادرة عن اليوم الدراسي الذي سبق ونظمه فريق الاتحاد المغربي للشغل والتي استدعى له الفريق كل الأطراف المعنية بقطاع الاعلام، حفاظا على تجربة التنظيم الذاتي التي ميزت بلادنا عن باقي بلدان المنطقة.
و جاء الفريق بتعديلات ترد الأمور إلى نصابها وتكشف الستار عن حقيقة الأمور. فاللجنة التي اعتبرها مشروع القانون مؤقتة في عنوانه ووكلت إليها مهام المجلس الوطني للصحافة والنشر، جعلت الفريق يقدم مقترحات تعديلاته في اختصاصات اللجنة المؤقتة والتركيز على التحضير للانتخابات الخاصة بأعضاء المجلس الوطني للصحافة في المادة الأولى، وهي المهمة الأساس الموكولة للجنة المؤقتة، حسبا ما أعلن عنه من قبل القطاع الوصي، واعتبرت أهم التبريريات التي تؤسس لهذا الإحداث غير مشروعة، وبالتالي توخت هذه التعديلات إزالة اللبس الذي جاء به مشروع القانون بين اختصاصات اللجنة المؤقتة واختصاص المجلس الوطني للصحافة الحالي المنتهية ولايته إلى حين انتخاب المجلس الوطني الجديد.
وحسب المعطيات الواردة، وحرصا منه على ضمان الاستقلالية، والنزاهة في تسيير هذه اللجنة المؤقتة ونجاحها في مهمتها، فقد اقترح فريق الاتحاد المغربي للشغل أن يكون رئيس هذه اللجنة إما:
– قاض ينتدبه الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية؛
– أو شخصية وطنية مستقلة مشهود لها بالكفاءة والنزاهة والاستقامة والإجماع يعينها رئيس الحكومة.
كما أضافت تعديلات الفريق أعضاء جدد من شأنها تحقيق التوازن ولو نسبيا بين أعضاء اللجنة وعدم إقصاء أي طرف من الأطراف المكونة للمجلس.
واحتفظت تعديلات فريق الاتحاد المغربي للشغل باستمرار المجلس الوطني للصحافة المنتهية مدة انتدابه، في ممارسة المهام المخولة له إلى حين انتداب أعضاء اللجنة المؤقتة.
