الاتحاد المغربي للشغل الوحدة، الاستقلالية، الديموقراطية 
” بســــم الله الرحمن الرحيـــــم “
أخواتي إخواني،
ها نحن نعود لنخلد عيدنا الأممي الأغر، يوم الطبقة العاملة في كل أنحاء المعمور، بعد ثلاث سنوات ظـَلَّ فيها الاحتفال بفاتح ماي، رمز الكفاح والنضال العمالي، استثنائيا وافتراضيا بسبب ظروف الجائحة.
نعود لِنَحْتفي بهذا العيد، بمهرجاناتنا ومسيراتنا الحاشـــــدة، لنجدد طاقاتــــنا النضالية وكلنا عزم وإصرار على الدفاع عن حقوقنا المشـــروعة، ولنجدد العهد على مواصلة الكفاح من أجل تحقيق مجتمع ديمقراطي، خال من الاستغلال، والقهر والتســــلط، مجتمع العدالة الاجتمــاعية، والـكـرامة الإنســانية، مجتمـع تَتــمَتع فـيه الطبقة العامـلة المغربـية بحقـوقها وبثــمار عـملها ومجهودها.
إن احتفالنا بفاتح ماي ليس احتفالا عاديا، بل هو احتجاج، وــصرخة، ونضال وصمود في وجه بشاعة النظام الاقتصادي العالمي النيوليبرالي المتوحش الذي يَسْتنزف خيرات الشعوب ضدا على مصالحها الحيوية، ويُعَقِّد أوضاعها ليزيدها فقرا وهشاشة في ظل أزمة بنيوية وهيكلية مُزمنة عابرة للدول والقارات.
أزمة خَلَّفَت آثاراً كارثية على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للطبقة العاملة وعموم الأجراء والفئات الشعبية.
في ظل هذا السياق الدولي والإقليمي والوطني، وقبل أن يُغْلَقَ قوس الجائحة، تَجِد الطبقة العاملة المغربية نفسها اليوم في مواجهة جائحة من نوع آخر، تتمثلُ في لهيب الأسعار والتضّخم الذي استنـزف قدرتها الشرائية.
إنها أزمة المعيش اليومي للمواطن، عنوانها الارتفاع الصاروخي للأسعار!
الأخوات والإخوة،
في الوقت الذي تـَتَكَدَّس الثـروة في يَد ثـُلَّة من تجار الأزمة الذين يُراكمون أرباحا خيالية على حساب لقـمة عيـش عمـوم الجماهير الشعبية، تَكْـتوي الطـبقة العامـلة بلهـيب الأسعار ليس فحسب بالنسبة للمحروقات، بل المواد الغذائية الأسـاسية التي أصبحت تدخل في صنف المواد الكمالية حيث لا تسمح جيوب الطبقة العاملة وعموم الأجـراء باقــــتــنائها.
وانتقلت عدوى الارتفاع الفوضوي إلى كل المواد بما في ذلك الوظيفية والخــــــدماتـية، ويتواصل استـنـزاف جيوب عموم المواطنين في ظل انهيار قدرتهم الشرائية، فيستمر الضغط على القدرة الشرائية للطبقة العاملة حتى أصبحت الأسر المغربية تـَرْزخُ تحت وطـأة القروض لـمجابهة مضاعفة تكالـيف العـيش.
إنها تمظهرات لأزمة بـُنْــيَــوية وهيـكــلية عميقة نابعة من طبيعة الاختيارات الاقتصادية اللاشعبية وآثارها الوخيمة والمباشرة على الأوضاع الاجتماعية ليس فحسـب للطبقة الكـادحة، بل شملـت حتى الطـبقة المتوسطة، التي تُعتبر محرك الاقتصاد، فبـاتـت تتآكـل يوما بعد يـوم.
فحوالي 3.2 مليون شخص إضافي تدهورت أوضاعهم المعيشية، كما جاء في تقرير المندوبية السامية للتخطيط، أزمة غير مسبوقة تُفرغ كل شعارات الدولة الاجتماعية من محتواها. وقد تفاقمت هذه الوضعية من جراء سياسة التسريح الجماعي لآلاف العمال، وارتفاع نسبة البطالة في صفـوف كل الفئات النشيطة، مما زاد من تعميق الفـوارق الطبـقية والمجـالية والفقر والهـشاشـة الاجـتماعيـة.
إن ما آلت إليه أوضاع الطبقة العاملة وعموم الجماهير الشعبية يُثبت مرة أخرى، مصداقـية تحاليل الاتحاد المغربي للشغل وجديـــــة مواقفه التي ما فتئ يعبر عنها، بضرورة إعادة النظر في اختياراتنا الاقتصادية والاجتماعية التي ظلت وفية لوصفات المؤسسات المالية الدولية، تلكم المؤسسات المنعوتة بإغراق الدول بالمديونية والرمي بملايين الأشخاص في الفقر والهشاشة، جراء التقشف المفروض في تدبير مجموعة من القطاعات الحيوية.
وأمـــــــــــــــــام هـــــــــــــــــــذه الأوضــــــــــــــــاع المتـــــــــــــــردية والاحتــــــــــــــــقان الاجتمــــــــــــــــاعي، تقــــــــــــــــــــف الحــــكـــــــــــــومة عاجـــــــــــزة عــــــــــن اتخاذ إجراءات ملموسة وجــِــــــدية للتخـــــــــفيــــــــــف والحــــــَّدِ من وطــــــــأة لــــــهــــــيـــــــب الأسعار، والضرب بقــــــــــوة على يد المضاربين والوسطاء، والمتاجرين الذين ينتـــــــــــهزون ويستغــــــــــــــــلون قانـــــــــــــون حـــــــــــــــــرية الأســـــــــــــــــــعــــــــار والمـــــــــــــــنافســــــــــــــــة، للاغـــــــــتــــنــاء غير المشروع في غيــــــــاب تـــــــــــــــــام لأي حـِـــــــــــــــسٍ وطـــــــني أو تضـــــــــــــامني.
الاخوات والإخوة،
رغم كل السياسات والاستراتيجيات والبرامج للقضاء نهائيا على الفقر، وتحسين القطاع الفلاحي، لم يَستطع المغرب إلى اليوم توفير الأمن الغذائي خاصة بالنسبة لعدد من المواد الأساسية، استجابة لحاجيات المواطنين، واستقرار الأسعار حفاظا على القدرة الشرائية للمواطن وذلك بسبب اعتماد الفلاحة الوطنية أساسا للتصدير، دون أن نَضمن الأمن الغذائي للمواطنين. وإلا كيف يُمكن ان نستوعب كون المساحة المخصصـة للحــــــــــبوب تفــــــــــوق 50 % من إجمالي المساحة الصالحة للزراعة، لكننا لا نحصل على الاكتفاء الذاتي في خُـــــبْــــــزِنـــــــا؟ ولم نستطع الانتقال إلى أنظمة غذائية وزراعية مستدامة عبر حماية سلاسل الإنتاج والتوريد المحلي وجعلها أكثر مُرونة، وخلق مناصب الشغل الكافية والقارة لتقليص الفقر وتأمين الـتغـذية الــمناسبة للجـمـيـع.
وإذا كـان تأمـين السـوق الوطنية باحتياجاتها من المحـروقات والمنـتوجات الطاقــــــــــــــــية يشــــــــــــــكل تحـــــــــــــــــــديا حقيـــــــــــــــقيا بالنســـــــــبة لبــــــــــــلادنـــــــــــــــا، فقد طالب الاتـحاد المغربي للشـغل بإعـادة تشغيل شركة لاسمير للمحروقات لضمان تـوفـيـر المخزون الاحــتياطي واستمرار الدينامية الاقتصادية.
أخواتي إخواني،
إن الاتحاد المغربي للشغل، المنظمة النقابية التاريخية التي تُؤْمِن بفضيلة الحوار الاجتماعي، كإطار لتجنب الهزات الاجتماعية، ومدخل لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والإقلاع الاقتصادي، وفضاء رئيسي لتدقيق الآليات الكفيلة بتنصيب أُسُس العدالة الاجتماعية، قد انخرط بقوته الاقتراحية وبتراكم تجاربه على مدى 70 سنة وبكل جدية ومسؤولية وروح وطنية في جولات الحوار الاجتماعي التي توجت باتفاق 30 أبريل 2022 مع الحكومة و أرباب العمل.
وسجلنا حينها، متفهمين الاكراهات ومستحضرين السياق الوطني والدولي، نتائجا تَجلت في الزيادة في الحد الأدنى للأجر بنسبة 5% في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة، و10% في القطاع الفلاحي، وزيادة الحد الأدنى للأجر في الوظيفة العمومية ليصل إلى 3500 درهم، وإلغاء شرط استيفاء 3240 يوم للاستفادة من المعاش، الذي كان يَحرم عـــــــــشرات آلاف من المتقاعدين المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ويرمي بهم الى الـــفـــــقــــر والإقــــــصـــــاء.
كما سجلنا الالتزام الحكومي بصون الحريات النقابية، وفتح الحوارات القطاعية ورفع معاشات التقاعد بنسبة 5% الراكضة منذ سنة 2006، وكذلك الزيادة العامة في الأجور، وتخفيض العبء الضــــــــريـبـي على الأجراء.
وقد انخرط الاتحاد المغــربي للشـغل بتفانيه المعهود وجديته في عدة أوراش تَهمُّ التغطية الاجتماعية والقوانين الاجتماعية، وكنا نأمل أن تَـرتـقي أجرأة هذه الالتزامات بوضعية الطبقة العاملة. إلا أن إخلال الحكومة المغربية بتنفيذ مخرجات الحـوار الاجـتماعي خَيَّب هذه الآمـال، وفي مقـدمة هـذه الالـتزامات الزيـادة العـامة في الأجور وإصلاح المنظومة الضـريبية بتخفيض الضريبة على الدخل بالنسبة للأجراء لمواجهة انعـكاسات تحـرير الأسعار وموجـة الغـلاء الحارقة.
كما تقدمنا إلى رئيس الحكومة بمذكرة طالبناه من خلالها بالتخفيض الضريــــــــــــبــــي إحقاقا للإنصاف ومن أجل عدالة جبائية.
- فلماذا لم تتفاعل الحكومة المغربية بالمسؤولية والاستباقية اللازمة مع مقترحات الاتحاد المغربي للشغل كأول منظـمة نقـابية، المتعـلقة بتخـفيض الضريبة على الأجور، بمراجعة الأشطر الضريبية، وإرساء مبدأ التصاعدية وإعفاء الدخول الضعيفة من الضريبة ؟
- ولماذا لم تستجب الحكومة لمطلبنا بالإلغاء الجزئــــي والمرحلـــي للضريبة على القيــمة المضافة (TVA) على المواد الغذائية الاستهلاكية التي تتراوح حاليا بين 10% و20%، والتخفيض من نسبة رسم الاستـــهلاك الداخلي (TIC) وخاصة بالنسبة للمواد النفطية، لتأثير هاتين الضريبتين على مستويات أسعار كل المواد ؟
- ولماذا تـــَـــتَــــــلَــــكْـــــــأ الحكومة في تفعيل آلية التسقيف المرحلي لأسعار المحروقات والمواد النفطية التي أصبحت أثمانها لا تُطاق وتُساهم في ارتفاع أسعار باقي المواد بما فيها المواد الأساسية ؟
- أما كان من الأَحْرى أن تلجأ الحكومة إلى سَّنِ ضريبة تصاعدية على الثروة، في إطار التضامن المجتمعي بين الأغنياء وباقي فئـــات المجتمع خاصة في الظروف الصعبة الــــراهــــــنة ؟
- ولمـــــــــــــــاذا لــــــــــــــــم يــــــَــــــــــــــتِم تفــــــــــــــــــــعيل دور مجـــــــــــــــــلس المــــــــــــــــنافسة في مراقــــــــــــــــبة الأســـــــــــــعار ومحــــــــــــــاربة الادخــــــــــــــــــار الســــــــــــــــــــري واحتــــــــــــــــــكار الســـــــــــــــــــلع والمــــــــــــــــواد الغـــــــــــــــــــــــذائـــــــــية ؟
- وكيف يُمكن تفسير تأخر الحكومة في سَنِّ إجراءات ملموسة للقطع مع كافة أشــــــــــــــــــكال الفساد والريع، والامتيازات، ومحـــــــــــاربة الاحــــــــــــــتــــــكــــــار، والمــــضـــــــــاربــــــــــــات ؟
- وكيــــــــــــــف يُمــــــــــــــــــكن استيعــــــــــاب وتفــــــــــــــهم تــَلَــــــــــــــكُــــأ الحـــــــــــــــــكومة في تــــــــــــدارك تفـــــــــــــــــاقم الوضــــــــــــــــــع والتعــــــــــــــــجيل بدعــــــــــــــــم القــــــــــــدرة الشرائيـــــــــة للأجــــــــــــراء عبـــــــــر الزيادة العامـــــــــة في الأجــــــــــــــــور، وتخــــــــــــــــفيض الضـــــــــــــــــــــــغط الضـــــــــــــــــــــــــريبي على الأجـــــــــــــــــــر خــــــــــــــــــــــــلال الجـــــــــــــــــولة الحالية لشهر أبريل 2023 من الحوار الاجتماعي مع السيد رئيس الحكـــــومة ؟
إنها أسئلة حارقة تؤكد بالملموس أن التَحَجُّج والتَّخْـبيـة وراء المعطيات الجيوستراتيجية الدولية والإقليمية والتقلبات المناخية، لم يصبح مجديا لأن الطبقة العاملة المغربية ومعها الجماهير الشعبية تنتظر أجوبة وحلولا ناجعة للتَّغَلُب على الصعوبات الاقتصادية والمالية التي يعيشها المغاربة.
الأخـــــــــوات والإخــــــــــــوة،
لا تزال محـنة الهـجـوم المُمَنْهـج عـلى الحـريات النقابية والحريات بشكل عام مستمرة، حيث المَنْعُ والقَمْعُ المُمَنْهج للمسيرات والتظاهرات الاحتجاجية.
فلا تزال فئات عريضة من العاملات والعمال في قطاعات مختلفة تعاني من التضـــــــــــييق الخـــــــــــطير على الحـــــــــــــــريات النـــــــــــــقـــــــــــابـــــــــية، بمجرد تأسيسهم لمكتب نقابي أوبمطالبتهم بتطبيق قانون الشغل.
وقد عرفت هذه الآونة الأخيرة تضييق خطير على الحريات النقابية في كل القطاعات المهنية وكل المدن والجهات. ففي مدينة الدار البيضاء مثلا: وصل القمع النقابي ذِرْوَته، حيـــــــــــــــــــــــــــــث تعـــــــــــــــــــــرض 1350 من المســــــــــــــــــؤولين النقــــــابيين والمنتسبين للاتحاد المغربي للشغل، للطرد من العمل بسبب انتمائهم النقابي والمطالبة بتطبيق قانون الشغل، وقد ذهب بَطْش بعض أرباب العمل بتواطؤ مكشوف مع السلطات العمومية إلى المتابعة الجنائية لعشرات المناضلين والمناضلات. ففي معمل سيكوبيكس SICOBIX للنسيج والملابس الجاهزة بعمالة الحي الحسني، تعرضت 11 مسؤولة نقابية و240 عامل وعاملة للتشريد من هذا المعمل، وتوبعوا بمقتضى الفصل 288 المشؤوم من القانون الجنائي المغربي الموروث عن الاستعمار الفرنسي.. حيث كانوا مهددين بالسجن من شهر إلى سنتين، لا لِشَيء، إلا لأنهم طالبوا بتطبيق قانون الشغل. وهن الآن معتصمات أمام مقر الشركة منذ أزيد من سنة، هم وعائلاتهم، قضوا شهر رمضان في ظروف جد سيئة، أمام مرئ ومسمع من السلطات العمومية، التي تَمُّر صباح مساء على معاناتهم، بدون تحريك أي ساكن أو اتخاد أي مبادرة؛ هم الذين من واجبهم حماية القانون…!
أما في مدينة سيدي سليمان، فقد ذهب بطش أرباب العمل للضيعات الفلاحية، التي هي ملك للشعب وثم تفويتها إلى أصحاب المال والجاه لاستغلالها واستغلال العاملات و العمال الزراعيين معها، حتى الحماقة. فبمجرد مطالبة الأجراء بتطبيق قانون الشغل، يتم طردهم في تواطئ مكشوف، إذ تمت متابعة أخينا الكاتب العام للاتحاد المغربي للشغل بسيدي سليمان، بتسعة تهم واهية، واستدعائه أمام النيابة العامة للمدينة، بمقتضى الفصل المشؤوم 288 للقانون الجنائي المغربي وبتهم أخرى واهية وكان مهددا بجنح قد تصل إلى خمس سنوات سجنا، يقع هذا في مغرب اليوم، في مغرب دستور 2011، في مغرب حقوق الانسان… ولولا التضامن العمالي والتدخل الصارم للأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، من أجل إسقاط هذه المتابعات، لتعرض مناضلونا للسجن. فتحية اجلال وتقدير للمناضلين النقابيين الذين يواجهون هذا الهجوم عن الحق النقابي.
أخواتي، إخواني،
إن فئات واسعة من العاملات والعمال يعملون في الهشاشة في خرق صارخ لمقتضيات مدونة الشغل، وحقوق العمال الأساسية في العمل، ويَتِم استغلال عَرَقهم أبْشَع استغلال من طرف شركات المناولة وسماسرة التشغيل ويُحْرَمون من حقهم في التنظيم النقابي للدفاع عن حقهم في العمل اللائق والكرامة وكذلك الحال في قطاع الإنعاش الوطني خُدام الوطن المَنْسِيون بمختلف الإدارات العمومية منذ ستينات القرن الماضي الذين يتقاضون 1500 درهم على الأكثر ولا يَتَمتعون بأي حق من حقوقهم المشروعة كالحق الحد الأدنى للأجر والحق في الحماية الاجتماعية، هذا في ظل حكومة رفعت شعار الدولة الاجتماعية.
ونفـــــس المعــــــــــــاناة نجـــــــــــــدها لــــــــــــــــــــدى العـــــــــــــاملات والعمـــــــــــــــال الزراعــــــــــــــــــيين وعــــــــــــــــامــــــــــــلات وعــــــــــــــــــــمال النســـــــــــــــــيج ناهيكم عن عمال وعاملات المنصات والقطاع غير المهيكل.
أخواتي العاملات، إخواني العمال،
لم يَتَوان الاتحاد المغربي للشغل في الاستجابة لدعوة رئيس الحكومة لعقد جلسة أبريل للحوار الاجتماعي وبِنَفَسٍ إيجابي، وبكل مسؤولية شارك وَفْد منظمتنا في الجلسة المنعقدة يوم 14 أبريل 2023 وبَسَطَ مقترحاته والمتعلقة أساسا بوقف مسلسل الهجوم على القدرة الشرائية عبر التخفيض المرحلي من الضريبة على القيمة المضافة على المواد الاستهلاكية الأساسية والتخفيض من الضريبة على الأجور التي تشكل 74% من الضريبة على الدخل، وهي أكبر نسبة لهذه الضريبة في دول البحر الأبيض المتوسط.
وتشبث وفد الاتحاد المغربي للشغل بضرورة الزيادة في الأجور في القطاع العام والشبه عمومي وفي القطاع الخاص، لتدارك ما أَلَّم بالقدرة الشرائية من تدهور، كما أكد على التــــنــــــزيل السليم والديمقراطي للالتــــــــــزامات المتضمـــــــــنة في اتفاق 30 أبريل 2022 وضمنها الزيــــــــــــادة في معاشات التقاعد وزيـــــــــــــــــادة 5% في الحد الأدنى للأجر كما أكد على ضرورة احترام الحريات النقابية والقوانين الاجتماعية التي تُنْتَهك يوميا من طرف أرباب العمل، أمام الحِـــــــــــــيَاد الســــــــــلبي للسلطات العمومية.
وإذا كــــــــــــان الاجـــــــتماع قد انتـــــــــهى بالاتفاق على ” تشــــــــــكيل لجـــــــــنة ثلاثيـــــــــــة ” لــــتــَـــتَـــــــــــــــبُعِ تنزيـــــــــــــــــل الالتزامــــــات فــــــــــإن الاتحاد المغربي للشغل يؤكد مرة أخرى على ضرورة الاستجابة للمطالب المشروعة لعموم الأجراء في هذه الظرفية الاستثنائية التي فاقمت من الوضعية المتردية للطبقة العاملة المغربية والفئات الشعبية مؤكــــــــــدا أن قيـــــــــــــــــــــمة الحــــــــــــــوار تكــــــــــــــمن فــــــــــــي مــــــــــــــــــــــدى نتائجه كما أن الالتزامات تكـــــــمـــــــــن في مدى تطـــــبيقـــــــــــها !
أخــــــــــــــواتي إخـــــــــــــــــواني،
إننا نـــــــعــــتــــز بما حققناه من انتصارات قطاعية بفضل التزام وتضامن مناضلاتنا ومناضلينا وعزمهم وصمودهم من أجل تحسين وضعيتهم، فحققوا مكتسبات وزيادات في الأجور، في عدد من القطاعات العمومية كالصحة والتعليم وقطاع المحافظة العقارية، وقطاع التكوين المهني وقطاع الضمان الاجتماعي وكذلك في بعض المؤسسات الإنتاجية في القطاع الخاص كقطاع الموانئ، وقطاع السيارات، والمواد الكيماوية وقطاع المواد الإلكتــــرونية وقطاع الأدوية وقطاعات أخرى…..
وإذ نـــــهــــنـــئ مناضلينا على ما حققوه من نتائج بنضالاتهم وقوتهم التفاوضية والاقتراحية فإننا نهيب بمناضلينا ومناضلاتنا الاستمرار في التعبئة والنضال إلى حين تحقيق مطالبهم المشروعة.
الإخوة والأخوات،
اننا في الاتحاد المغربي للشغل ومن خلال هذه المناسبة الغالية على قلب الطبقة العاملة المغربية نُعَبر عن اعتزازنا بما حَقَقَه المغرب من إنجازات دبلوماسية هائلة في محيطه الإقليمي والجهوي والدولي حول قضيتنا الأولى الصحراء المغربية والاتحاد المغربي للشغل، بذلك لا يُعَبِّر عن موقف سياسي مرتبط بظرف معين، بل يُعبر عن قناعة ومبدأ ثابت لهوية فكرية وتنظيمية عمالية انبثقت من صلب الكفاح الوطني والمقاومة والحماس المطلوب في مثل هذه السياقات الإقليمية والدولية التي تَمُر منها القضية الوطنية. وبهذا الصدد نعتز بالدور المتميز الذي تقوم به منظمتنا في إطار الدبلوماسية النقابية، في كل المحافل النقابية الدولية، دفاعا عن قضيتنا الوطنية وصيانة وحدتنا الترابية، كان آخرها مؤتمر الكنفدرالية الدولية للنقابات المنعقد بملبورن. بأستراليا والذي جمع كل نقابات دول العالم حيث ترافع وفـــــــــــــــد الاتحاد المغربي للشغل بكل قوة وعصبية للدفاع عن قضيتنا الوطنية و التصدي لخصوم وحدتنا الترابية.
وبنــــــــــــــــفس المناسبـــــــــــــــــة فإننـــــــــــــا نديــــــــــــن آلة العـــــــــدوان الاســـــــــــــــــرائيلي في مدينـــــــــــــــــة القـــــــــــــــــدس والمسجد الأقصى، وتصاعد العمليات الإرهــــــــــــــــــــــــــابية والوحشية من طرف الكيان الصهيوني بحق إخوانــــــــــــــــــنا الفلسطينيين، وحالة الحصار المفروضة على الشعب الفلسطيني ونجدد مساندتنا الكاملة والدائمة للشعب الفلســــــــــــــــطيني البطل في قيام دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.
ومن جديد نعاهدكم أخواتي إخواني، أننا لن نُخلف المَوْعد، بل سنبقى أوفياء لهوية ومبادئ وتاريخ وأهداف الاتحاد المغربي للشغل حتى تَتَمكن الطبقة العاملة المغربية من تحقيق كامل غايــــــــاتــــــــها، ونُجَدِدُ التزامنا بخدمة مصالح العمال والجماهير الشعبية وصيانة مكتسباتها، ومواصلة النضال حتى تحقيق الديمقراطية الحقة، والعدالة الاجتماعية، وازدهار الوطن وتَقَدُمه، وضمان الحياة الكريمة لعمال وشعب المغرب.
عاشت الطبقة العاملة المغربية
عاش الاتحاد المغربي للشغل
عــاش المغـــرب
فاتح ماي 2023
