الاتحاد المغربي للشغل الوحدة، الاستقلالية، الديموقراطية 
علاقة بالبرنامج النضالي الذي أعلنت عنه النقابة الوطنية لمستخدمي المكتبة الوطنية تحت إشراف الإتحاد المغربي للشغل بعد صدور التقرير الأسود من طرف المفتشية العامة لوزارة الشباب والثقافة والتواصل حول المكتبة الوطنية، الذي أكد على وجود خروقات مالية وإدارية ومهنية بالجملة تستوجب المتابعة القضائية واتخاذ اجراءات جزرية صارمة وفقا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة؛ وبعد استجابة النقابة الوطنية لدعوة الوزارة الوصية، ترجيحا لفضيلة الحوار كخيار استراتيجي لإيجاد حلول لمختلف الملفات والقضايا العالقة.
إلا أنه بالمقابل، أبى مدير المكتبة الوطنية مجددا إلا أن يشعل فتيل الاحتقان الاجتماعي بالمكتبة الوطنية بشكل مستفز، ضاربا بعرض الحائط كل المجهودات المبذولة ومتحديا الجميع ، وذلك، من خلال تماديه في إعادة نفس الممارسات التعسفية واللاقانونية التي رصدها تقرير المفتشية العامة للوزارة، والمتمثلة فيما يلي:
- ضرب الحريات النقابية بشكل متعمد وممنهج عن طريق الاستعانة ببعض المسؤولين المستقطبين لهذا الغرض ممن لم يجدوا لهم موطأ قدم بإداراتهم الأصلية، وذلك، تنفيذا لتهديداته التي جاءت في “بيان الحقيقة الكارثي” الصادر عن إدارة المكتبة الوطنية، والذي مثل سابقة في تاريخ الإدارة المغربية المعاصرة، لما تضمنه من لغة تهديد ووعيد تنم عن نزعة عدوانية قل نظيرها، وذلك، من خلال إصدار عقوبات إدارية انتقامية في حق عضوين من المكتب الوطني للنقابة، بالإضافة إلى منع عضوين آخرين ومناضلي النقابة من الولوج الى المقر الرئيسي للمؤسسة، بالإضافة إلى توقيف مؤقت عن العمل في حق رئيس شعبة الخدمات للعموم مباشرة بعد إعفائه في انتظار إحالته على مجلس تأديبي مفبرك، فضلا عن تضييقات أخرى متكررة ذات طابع انتقامي في حق مناضلات ومناضلي الاتحاد المغربي للشغل؛
- الخرق السافر للمقتضيات القانونية المؤطرة لحسن سير المرفق العمومي، من خلال الاعفاءات التعسفية من مناصب المسؤولية في حق مناضلات ومناضلي الاتحاد المغربي للشغل بسبب انتمائهم النقابي، فضلا عن التلاعب في التنقيط السنوي وامتحانات الكفاءة المهنية وملفات الترقي؛
- التمادي في تعنيف نساء المكتبة الوطنية والمس بكرامتهن، وكذا استمرار الاقتحامات للمكاتب ليل نهار واختراق الحواسيب واعتماد الدسائس والمكائد لتلفيق التهم الكيدية لمناضلي الاتحاد المغربي للشغل؛
- حملة تنقيلات تعسفية وإعادة تعيينات عشوائية ومتكررة ذات طابع انتقامي، تضرب في العمق مبدأ الاستقرار الإداري، وتؤكد حجم التخبط والارتجالية التي أصبحت تسير بها الموارد البشرية داخل المؤسسة، والتي مست بالخصوص مناضلات ومناضلي الاتحاد المغربي للشغل؛
- عرقلة عمل جمعية الأعمال الاجتماعية، والامتناع عن صرف الدعم السنوي المخصص لها، مقابل إستحداث جمعية موازية مشبوهة وتلاعب مدير المؤسسة ببطائق الحج الممنوحة من طرف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
بناء على ما سبق، وأمام تمادي مدير المكتبة الوطنية في هجومه الشرس وعدوانه السافر والمجاني ضد تنظيمنا النقابي، واستمراره في ممارسة كل أشكال التعسف الإداري والخرق الفاضح للقانون، والتمرد على قرارات المجلس الإداري وتجاهل تقرير المفتشية العامة لوزارة الشباب والثقافة والتواصل، فإننا بالنقابة الوطنية لمستخدمي المكتبة الوطنية إذ نعبر عن تضامننا المتجدد واللامشروط مع جميع المناضلين والمناضلات بالمكتبة الوطنية ضحايا التعسفات الانتقامية لمدير المؤسسة، فإننا نعلن عن استئناف برنامجنا النضالي التصعيدي المسطر سلفا، وذلك من خلال:
- تنفيذ وقفة احتجاجية إنذارية أمام مقر المكتبة الوطنية الكائن بشارع ابن خلدون يوم الخميس 27 يوليوز 2023 ابتداء من الساعة الثانية عشر والنصف،
- تنظيم وقفات احتجاجية أخرى وأشكال نضالية نوعية ومتنوعة سيعلن عن مكانها وزمانها في الوقت المناسب.
هذا، وإذ تؤكد النقابة الوطنية على استعدادها التام لمواجهة كل أساليب و أشكال التعسف والتضييق على العمل النقابي، فإنها تهيب بمستخدمات ومستخدمي المكتبة الوطنية وكافة مكونات الاتحاد المغربي للشغل، والجمعيات النساءية والحقوقية، وباقي الغيورين على هذه المعلمة الثقافية العريقة إلى الحضور والمشاركة بكثافة في هذه المحطة النضالية الهامة في مسار انقاذ المكتبة الوطنية من الانهيار.
عاشت الوحدة النقابية
عاشت النقابة الوطنية لمستخدمي المكتبة الوطنية
عاش الاتحاد المغربي للشغل
عن المكتب الوطني
