الاتحاد المغربي للشغل الوحدة، الاستقلالية، الديموقراطية 
في خضم المعركة التي تخوضها النقابة الوطنية لمستخدمي المكتبة الوطنية التابعة للاتحاد المغربي للشغل من أجل إنقاذ المكتبة الوطنية من براثن الفساد الذي ينخر جسم المؤسسة منذ 5 سنوات، من خلال العديد من البيانات والبلاغات التي جسدت بشكل دقيق الواقع المرير والمنحنى الخطير الذي صارت إليه الأمور بالمكتبة الوطنية، خاصة بعد صدور التقرير الأسود من طرف المفتشية العامة لوزارة الشباب والثقافة والتواصل حول المكتبة الوطنية، والذي أكد بالملموس حجم الخروقات المالية والإدارية والمهنية التي تستوجب المتابعة القضائية واتخاذ إجراءات زجرية صارمة في حق مديرها، تنزيلا للتوجيهات الملكية القاضية بربط المسؤولية بالمحاسبة؛ فإننا بالنقابة الوطنية صرنا نتساءل بشدة عن الدوافع والأسباب الحقيقة الكامنة وراء الصمت الرهيب للوزارة الوصية في شخص وزير الشباب والثقافة والتواصل، الذي اتخذ من التماطل سياسة للتهرب من مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه مؤسسة عمومية خاضعة لسطة الوصاية الحكومية، وذلك، على الرغم من توفره على كل المعطيات والدلائل الواضحة في هذا الشأن.
في هذا الإطار، فقد راسلنا السيد وزير الشباب والثقافة والتواصل أكثر ما مرة من أجل حثه على إيقاف نزيف سوء التدبير الذي أضر بمصالح المكتبة الوطنية وبصورتها الاعتبارية لدى الرأي العام الوطني، من خلال تفعيل صلاحياته القانونية التي تخولها له سلطة الوصاية، بل وعقدنا معه عدة لقاءات رسمية في هذا الشأن، قُدِمت لنا على إثرها عدة وعود ذهبت أدراج الرياح، ولم يتم الإيفاء بشيء منها، واتضح جليا أنها مجرد مطية لربح الوقت وتفادي تحمل المسؤولية، خاصة بعد تسلمه للتقرير المنجز من طرف المفتشية العامة للوزارة الذي سلط الضوء على ما يقارب 80 ملاحظة مدونة، عبارة عن اختلالات مالية وإدارية ومهنية تم رصدها من طرف أعضاء اللجنة، وإلا فما الداعي إلى تعيين لجة خاصة بافتحاص المكتبة الوطنية، دون ترتيب المسؤوليات واتخاذ الإجراءات اللازمة في الموضوع !؟
وبناء على ما سبق، يحز في أنفسنا ونحن لازلنا نعاين ونحصي حجم الخسائر المادية واللامادية التي تتعرض لها المؤسسة، ويؤدي ثمنها غاليا مستخدمات ومستخدمو المكتبة الوطنية في ظل تماطل الوزارة الوصية في اتخاذ الإجراءات اللازمة لردع السلوك العدواني لمدير المؤسسة رغم سجله الأسود الحافل بالفضائح، ورغم تكاثر عدد المتابعات القضائية ضده، سواء من طرف المستخدمات والمستخدمين أو من طرف المقاولين وباقي الشركاء، بسبب عدم احترام القانون وابتزاز المقاولات الوطنية وغياب الرقابة والمحاسبة. ويكفي هنا أن نذكر نقطة واحدة كنا قد نبهنا إلى خطورتها قبل أن يؤكدها تقرير لجنة الافتحاص، تفرض على السيد الوزير تحمل مسؤولياته القانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة تفعيلا للمبدأ الدستوري القاضي بربط المسؤولية بالمحاسبة، ويتعلق الأمر بمكتب الدراسات الوهمي، حديث التأسيس، الذي عهد إليه إعداد دفتر التحملات الخاص بصفقة إعادة تهيئة المكتبة الوطنية بمبلغ 18 مليون درهم، والذي دافع عنه مدير المؤسسة في عدة خرجات إعلامية، وهو الذي لا يتوفر أصلا على رخصة مزاولة مهنة مكتب دراسات !! وذلك، عن طريق سند طلب بمبلغ 145000 درهم دون مطالبته بتقديم شهادة الاعتماد التي تسلمها وزارة التجهيز والنقل !!؟ هذا فضلا عن تجاوز السقف المالي المخصص لسندات الطلب، والمحدد في 250000 درهم آنذاك، من خلال تفعيل سند طلب إضافي لنفس الخدمة المتعلقة بالدراسات التقنية الخاصة بذات الصفقة، بلغت قيمته 150000 درهم !!! فضلا عن خروقات كثيرة ذات خطورة بالغة لا يسع المجال لذكرها، خاصة تلك المتعلقة بالصفقة المشبوهة الخاصة بإعادة تهيئة المكتبة الوطنية، التي وقفت لها النقابة الوطنية سدا منيعا للحيلولة دون تمريرها.
وختاما، فإننا بالنقابة الوطنية لمستخدمي المكتبة الوطنية، إذ ندين بشدة صمت الوزارة الوصية المريب من كل هذا، ووقوفها موقف المتفرج أمام هذا الوضع الشاذ في هذه المؤسسة الخاضعة لوصايتها، وعدم وفائها بوعودها السابقة، على الرغم من توفرها على تقرير شامل يؤكد حجم الأخطاء الجسيمة المرتكبة في حق هذه المؤسسة العمومية الخاضعة لرقابة الدولة، وعلمها اليقين بخصوص تمادي مدير المؤسسة في خرقه السافر للقانون، وتبديد المال العام وقطع الأرزاق والهجوم على الحريات النقابية، فإننا نحمل المسؤولية كاملة للسيد وزير الشباب والثقافة والتواصل رئيس المجلس الإداري للمكتبة الوطنية فيما يقع بالمؤسسة، وندعوه إلى تحمل مسؤولياته في تنزيل التوجيهات الملكية السامية القاضية بربط المسؤولية بالمحاسبة.
عاشت الوحدة النقابية
عاشت النقابة الوطنية لمستخدمي المكتبة الوطنية
عاش الاتحاد المغربي للشغل
عن المكتب الوطني
