الاتحاد المغربي للشغل الوحدة، الاستقلالية، الديموقراطية 
بعد صدور التقرير الأسود من طرف المفتشية العامة لوزارة الشباب والثقافة والتواصل حول المكتبة الوطنية، والذي أكد استشراء الفساد في دهاليز إدارة المكتبة الوطنية من خلال خروقات مالية وإدارية ومهنية بالجملة تستوجب المتابعة القضائية واتخاذ إجراءات جزرية صارمة في حق مديرها تنزيلا للتوجيهات الملكية القاضية بربط المسؤولية بالمحاسبة؛ وبعد تمادي مدير المؤسسة في سياساته التدبيرية المبنية على التلاعب بالمقتضيات القانونية المؤطرة لحسن تدبير المرفق العمومي، دونما اعتبار للتقارير الصادرة عن الهيئات الرقابية، وفي تجاهل تام لسلطة الوصاية الحكومية على مؤسسة اعتبارية بحجم المكتبة الوطنية، فضلا عن ممارساته التعسفية الممنهجة ضد المستخدمين بهدف ترهيبهم وتكميم أفواههم، تعود النقابة الوطنية لمستخدمي المكتبة الوطنية للمملكة المغربية ومختلف هياكل الاتحاد المغربي للشغل لتدق ناقوس الخطر من جديد بخصوص ما وصلت إليه الأوضاع داخل المكتبة الوطنية على جميع المستويات.
وفي هذا الإطار، فإننا بالاتحاد المغربي للشغل، نستنكر بأقصى عبارات الاستهجان استمرار مدير المؤسسة في استهدافه لمناضلاتنا ومناضلينا بهذه ” المعلمة الثقافية! ” وإصراره الحثيث على الإيقاع بمزيد من ضحايا نزواته العدوانية الشاذة، خاصة في صفوف المستخدمات والمستخدمين ممن رفضوا الانصياع وراء سياساته التدبيرية المشبوهة التي أضرت كثيرا بصورة المؤسسة وطنيا، حتى أضحى مديرا مختصا في طرد وعزل المستخدمات والمستخدمين دون حسيب أو رقيب، ولعل حصيلته المخجلة طيلة خمس سنوات من التعسفات لخير دليل على فشله الذريع في إدارة مؤسسة من هذا الحجم، والتي ابتدءها بطرد مستخدمة كانت تعاني من اضطرابات نفسية، على الرغم من اعتراض لجنة المستخدمين آنذاك، مرورا بسلسلة من الإعفاءات التعسفية، التلاعب بالقانون في التنقيط السنوي والترقيات، إصدار عقوبات إدارية بالجملة، اقتحام المكاتب ليل نهار وتعنيف النساء والتحرش بهن، وصولا إلى التوقيفات عن العمل وتلفيق التهم الكيدية وقطع الأرزاق مجددا عن طريق استعمال مجلس تأديبي مفبرك مرة أخرى، يصبو من خلاله إلى طرد إطار أفنى حياته في خدمة الثقافة والمثقفين بالمكتبة الوطنية. وكل هذا، الغرض منه إرهاب المستخدمين وتركيعهم، ومحاولة التغطية البائسة على فضائحه وخروقاته التي أبرزها التقرير الأسود المنجز من طرف المفتشية العامة للوزارة الوصية.
بناء على ما سبق، فإننا بالنقابة الوطنية لمستخدمي المكتبة الوطنية، والاتحاد الجهوي لنقابات الرباط سلا تمارة، والاتحاد النقابي للموظفين، إذ ندين بشدة صمت الوزارة الوصية المريب من كل هذا، ووقوفها موقف المتفرج أمام هذا الوضع الشاذ في هذه المؤسسة الخاضعة لوصايتها، وعدم وفائها بوعودها السابقة، على الرغم من توفرها على تقرير شامل يؤكد حجم الأخطاء الجسيمة المرتكبة في حق هذه المؤسسة العمومية الخاضعة لرقابة الدولة، وعلمها اليقين بخصوص تمادي مدير المؤسسة في خرقه السافر للقانون، وتبديد المال العام وقطع الأرزاق والهجوم على الحريات النقابية، فإننا نعلن للرأي العام الوطني والمحلي مايلي :
- تحميلنا السيد وزير الشباب والثقافة والتواصل كامل المسؤولية فيما آلت وستؤول إليه الأوضاع داخل المكتبة الوطنية، ودعوته إلى اتخاذ الاجراءات اللازمة في حق مدير المكتبة الوطنية؛
- استنكارنا الشديد لعدم التفاعل بالجدية اللازمة من طرف السيد وزير الشباب والثقافة والتواصل مع التقرير الاسود المنجز من طرف المفتشية العامة للوزارة بخصوص المكتبة الوطنية؛
- رفضنا الكلي والقاطع لكل القرارات التعسفية والانتقامية الصادرة عن مدير المؤسسة في حق المستخدمات والمستخدمين، وللموقف السلبي الذي تقفه الوزارة الوصية إزاء كل ما يقع بالمكتبة الوطنية؛
- تنظيم وقفة احتجاجية إنذارية يوم الخميس 12 اكتوبر2023 امام مقر وزارة الشباب والثقافة والتواصل – قطاع الثقافة – بشارع غاندي على الساعة الثانية عشر زوالا؛
- تنظيم ندوة صحفية يوم السبت14 اكتوبر 2023 بمقر الاتحاد المغربي للشغل بحي الليمون بالرباط.
وفي الختام، إذ نعلن عن تضامننا المطلق والامشروط مع جميع ضحايا التعسفات، فإننا ندعوا جميع المستخدمات والمستخدمين وجميع وجميع أخواتنا وإخواننا مناضلات ومناضلي مختلف هياكل الاتحاد المغربي والشغل بالجهة، والجمعيات الحقوقية وكل الغيورين على المكتبة الوطنية إلى الحضور والمشاركة بكثافة في هذه الوقفة الاحتجاجية وباقي المحطات النضالية المبرمجة.
عاشت الوحدة النقابية
عاشت النقابة الوطنية لمستخدمي المكتبة الوطنية
عاش الاتحاد المغربي للشغل
