بعد التقرير الأسود للمفتشية العامة لوزارة الشباب والثقافة والتواصل حول المكتبة الوطنية للمملكة المغربية، والذي أكد وجود خروقات إدارية ومالية ومهنية خطيرة تستوجب المتابعة القضائية لمدير المؤسسة، وبعد تمادي هذا الاخير في الخرق السافر للقانون وتجاوزه لصلاحياته وتحقيره لأحكام قضائية صدرت باسم جلالة الملك واهانته لمؤسسة القضاء، و إعادته لرموز الفساد إلى مناصب المسؤولية بالرغم من تقارير الجهات الرقابية ضدهم، وبعد استمراره في ممارساته العدوانية والانتقامية في حق المستخدمات والمستخدمين (العزل من الوظيفة العمومية، تعنيف النساء والتحرش بهن، عقوبات تأديبية كيدية، إعفاءات تعسفية، احتجاز التنقيط السنوي والتلاعب بالمسار المهني للمستخدمين،…)، مما نتج عنه تأزم الأوضاع بشكل غير مسبوق داخل المؤسسة وانعدام السلم الاجتماعي وتراجع الخدمات المهنية والتوثيقية، نؤكد في النقابة الوطنية لمستخدمي المكتبة الوطنية للمملكة المغربية تسطيرنا لبرنامج نضالي تصعيدي بتنسيق مع الاتحاد النقابي للموظفين والاتحاد الجهوي لنقابات الرباط سلا تمارة، ونعلن للرأي العام المحلي و الوطني ما يلي :
- تنظيمنا وقفة احتجاجية أمام مقر المكتبة الوطنية يوم الثلاثاء 28 نونبر 2023 على الساعة 12h30
- تنظيمنا وقفة احتجاجية أمام مقر المكتبة الوطنية يوم الثلاثاء 12 دجنبر 2023 على الساعة 12h30
- تنفيذنا اعتصام بالمكتبة الوطنية، وذلك مباشرة بعد الوقفة الاحتجاجية ليوم الثلاثاء 12 دجنبر 2023
- تنظيمنا لندوة صحفية بشراكة مع الاتحاد النقابي للموظفين والاتحاد الجهوي لنقابات الرباط سلا تمارة، سيعلن عن تاريخها ومكانها لاحقا.
- مطالبتنا السيد وزير الشباب والثقافة والتواصل بالتدخل العاجل لإيقاف النزيف داخل المؤسسة، وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة على ضوء التقرير الاسود للمفتشية العامة، وذلك تنزيلا للتوجيهات الملكية السامية في هذا الشأن.
- تضامننا المطلق واللا مشروط مع جميع ضحايا التعسفات، ودعمنا لهم في كل خطواتهم.
وختاما، ندعو المستخدمات والمستخدمين ومناضلي الاتحاد المغربي للشغل في مختلف القطاعات، والجمعيات الحقوقية والنسائية والمنابر الإعلامية إلى الحضور القوي في محطات هذا البرنامج التصعيدي.
عاشت الوحدة النقابية
عاشت النقابة الوطنية لمستخدمي المكتبة الوطنية
عاش الاتحاد المغربي للشغل عن المكتب الوطني