الاتحاد المغربي للشغل الوحدة، الاستقلالية، الديموقراطية 
شارك يومه الأربعاء 6 دجنبر 2023 بأكاديمية الرباط وفد مثل الاتحاد المغربي للشغل والاتحاد التقدمي لنساء المغرب باقتراح من الأخ الأمين العام في المشاورات الموسعة التي تعقدها لجنة تعديل مدونة الأسرة مع مختلف الفاعلين المعنيين تنزيلا لمضامين الرسالة الملكية الموجهة إلى رئيس الحكومة بشأن إعادة النظر في مدونة الأسرة.
وقد تقدم الوفد المشارك بمذكرة الاتحاد المغربي للشغل انطلاقا من تصورات وتحاليل منظمة نقابية أصيلة ومستقلة لم تفصل يوما بين معركة النضال النقابي العمالي من أجل الدفاع عن حقوق الطبقة العاملة، وبين النضال من أجل المساواة والحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، عبر مدخل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي تعتبر حقوق العاملات والعمال مرتكزا أساسيا لها.
موضحا أن مذكرة الاتحاد المغربي للشغل تنطلق من ملاحظات واقع النساء والأسرة في الحياة الاقتصادية والعامة، ومن استراتيجية النقابة المبنية على التوثيق والرصد، والتتبع للمشاكل اليومية المعاشة للنساء العاملات. ومن الأصوات العمالية المطالبة بإصلاح الاختلالات السوسيو-اقتصادية، التي تعاني منها كافة الطبقات الاجتماعية الفقيرة وعلى رأسها النساء. والذي يعكس في جزء كبير منه نواقص مدونة الأسرة الحالية والحاجة إلى إقرار تشريعات ضامنة للمساواة وفق المقاربة الحقوقية.
ووقفت المذكرة على أوجه القصور في تحقيق الأهداف المعلن عنها في مدونة الاسرة الذي أبان عنه تفعيل مقتضياتها لما يقارب 20 سنة واستمرار المقتضيات التمييزية، خاصة ما يتعلق بتزويج الطفلات القاصرات، وإشكالية إثبات الزواج، وعدم حماية الأطفال بسبب وضعياتهم العائلية، حرمان الأم من النيابة الشرعية على الأبناء بدعوى عدم تحملها مسؤولية الإنفاق،
وتقدمت مذكرة الاتحاد المغربي للشغل بالعديد من التعديلات منها على سبيل المثال لا الحصر:
- منع تزويج القاصرات،
- تجريم تزويــج الأطفال بشــكل غيــر قانونــي،
- جعل الولاية على الأبناء ملازمة للحضانة.
- التنصيص على بقاء الحاضنة للأولاد في بيت الزوجية؛
- التنصيص على عدم اسقاط الحضانة عن الام الحاضنة بسبب زواجها على غرار الزوج الحاضن المتزوج،
- حمايــة حــق الطفــل في النســب بغــض النظــر عــن الوضعيــة العائليــة للأبوين؛
- الإحالة الــى الاتفاقيات الدوليــة ومبــادئ العــدل والانصــاف في كل مــا لــم يــرد فيــه نــص في مدونــة الأسرة.
- مأسسة الوسـاطة الأسرية غيـر القضائيـة واعتبارهـا مرحلـة الزاميـة قبـل المرحلة القضائيـة.
كما تضمنت مذكرة الاتحاد المغربي للشغل مجموعة من الاقتراحات شكلت إضافة نوعية في الساحة الحقوقية من أجل رفع كل أشكال التمييز عن المرأة خاصة من زاوية الحقوق الاقتصادية من قبيل:
– إلزامية اختيار النظام المالي عند ابرام الزواج، لتسهيل عملية اقتسام الأموال المكتسبة ما بعد الزواج،
-احتساب الأعمال المنزلية في اقتسام الثروة المكتسبة وفي التعويض عن الطلاق…
– إقـرار مسـاهمة الزوجيـن معـا في تحمـل واجـب الانفاق علــى الأسرة، إمــا بالعمــل خــارج المنزل، أو بواســطة العمـل المنزلي. ووضع مقاييس موحدة للنفقة للحد من السلطة التقديرية للمحاكم.
واعتبر وفد الاتحاد المغربي للشغل أن من شأن هذه التعديلات أن تشكل مدخلا حقيقيا لإعادة النظر في العديد من القوانين ذات الصلة بالأخص التشريعات الاجتماعية، بما في ذلك أنظمة الحماية الاجتماعية كقانون الضمان الاجتماعي، حيث يعتبر الأب هو الولي الشرعي على الأبناء… وبالتالي المستفيد من التعويضات العائلية. وعدة قوانين وتشريعات كالقانون المتعلق بمحاربة العنف ضد المرأة، القانون الجنائي وقانون المسطرة المدنية والمسطرة الجنائية وعلى مختلف وضعيات النساء والأطفال.
كما أن من شأن هذا القانون أن يدفع ببلادنا إلى التصديق على اتفاقيات مهمة لمنظمة العمل الدولية كالاتفاقية 87 الخاصة بالحريات النقابية والاتفاقية 189 المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين والاتفاقيتين 187 و 155 بشأن الإطار الترويجي للسلامة والصحة المهنيتين والاتفاقية 190 والتوصية 206 التابعة لها بشأن مناهضة العنف في أماكن العمل.
بالإضافة الى اعتماد للإجراءات المواكبة كالتخصص والتحسيس والإعلام وتبسيط المساطر…
