النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية تعلن استعدادها للتعاون المشترك من أجل تقوية المسار الإصلاحي و التحديثي للمديرية العامة للضرائب وإقرار مشروع هيكلي لتثمين الموارد البشرية و اعتماد اليات قانونية و تنظيمية و مسطرية عصرية لتطوير الخدمات الضريبية
في إطار الحوار المديري،عقد المكتب الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية العضو في الاتحاد المغربي للشغل –UMT– يوم 07 مارس 2023 لقاء وطنيا تفاوضيا مع السيد المدير العام للضرائب بحضور طاقمه الإداري وكذلك مسؤولي مختلف الفروع التنظيمية للنقابة بالجهات و الأقاليم التالية :
الدارالبيضاء،المحمدية،بنسليمان،برشيد،سطات،الجديدة،الرباط، الادارة المركزية،تمارة،سلا،القنيطرة،الخميسات،سيدي قاسم،سيدي سليمان،طنجة،تطوان،العرائش،الحسيمة،فاس،مكناس،الحاجب،افران،تازة،وجدة،الناضور،بركان،
تاوريرت،مراكش،الصويرة،بني ملال،خنيفرة،أكادير،العيون،الراشدية.
وقد تميز هذا اللقاء بالكلمة الافتتاحية للسيد المدير العام للضرائب الذي أثنى فيها على دور الموارد البشرية و استعداه لحل كل القضايا و التعاطي الإيجابي مع كل الملفات و المطالب للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية التي يكن لها كل التقدير و الاحترام لما تتوفر عليه من مصداقية و مسؤولية و باعتبارها الشريك الرئيسي للإدارة الجبائية ،و الكلمة التوجيهية للمكتب الوطني للنقابة مع تسليم السيد المدير مقترح مشروع الهيكلة التنظيمية لجهة الرباط-القنيطرة و تصور حول إصلاح مهام الشؤون القانونية و القضائية للمديرية ، و مداخلات مسؤولي النقابة بالإدارة المركزية ومختلف المصالح الخارجية التي تطرقت لكل المشاكل والصعوبات مع تقديم المقترحات والبدائل التي همت المحاور التالية :
* الموارد البشرية واللوجيستيك؛
* الوعاء الضريبي؛
* استخلاص الموارد الضريبية و المشاكل التي تعاني منها القباضات الجبائية و المحاسبين العموميين التابعين للمديرية؛
* التحقيقات والافتحاص؛
* الشؤون القضائية؛
* النظام المعلوماتي والتحول الرقمي.
* تنظيم الحركة الانتقالية بما يراعي الاوضاع الاجتماعية للموظفين واحتياجات الإدارة،
* ورش إصلاح منظومة العلاوات داخل المديرية.
وقد عرف هذا اللقاء تطابق الرؤى حول مختلف هذه القضايا والملفات و وضوح الأهداف حيث تم الاتفاق على ما يلي :
1) التزام السيد المدير العام للضرائب بالعمل على تنفيذ كافة ما تم الاتفاق عليه خلال الفترة التي سبقت تعيينه (ملف الرشيدية-و المسار المهني للمحققين)؛
2)مواصلة الحوار المديري والتعاون المشترك،و تقوية المسار الإصلاحي والتحديثي للمديرية العامة للضرائب و جعل الإدارة الجبائية إدارة مواطنة،و الرقي بالأداء إلى مستويات عليا وتنمية الموارد الضريبية وإقرار مراقبة فعالة وناجعة، وإعداد مشروع هيكلي جديد للموارد البشرية وتحسين ظروف ووسائل العمل واعتماد آليات قانونية وتنظيمية ومسطرية عصرية لتطوير الخدمات الضريبية وتجويدها و إلاء التكوين و التكوين المستمر الأهمية القصوى و تطوير النظام المعلوماتي لمصاحبة و مواكبة التحولات الاقتصادية و التكنولوجية.
3) تنظيم لقاءات موضوعاتية خلال شهر ماي لتدقيق مختلف المقترحات و توحيد التصور و الانخراط في الاستراتيجية التحديثية و الإصلاحية على مدى الخمس سنوات المقبلة لإدارة الضرائب.
والمكتب الوطني إذ يعبر عن نجاح هذا اللقاء ،يعلن انخراطه الكامل والمسؤول في التصور الاستراتيجي والتنظيمي للمديرية العامة للضرائب أخذا بعين الاعتبار التجارب الدولية الفضلى لمواجهة التحديات المتنامية، و استعداد النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية كقوة اقتراحية ونقابة مواطنة للمساهمة في إنجاح هذا المشروع.