أحيطت النقابة الوطنية لموظفي وموظفات المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل علما، وبأسف شديد، بقرار الإدارة، الذي عممه السيد رئيس قسم الشؤون الإدارية عبر رسالة إلكترونية، والقاضي بتوقيف خدمة حراسة المقرات الإدارية مؤقتا إلى حين استكمال إجراءات الصفقة العمومية.
وإذا كان هذا الإجراء الإداري سيؤثر على السير العادي لكل الوحدات الإدارية، وعلى سلامتها وأمن الممتلكات والمرتفقين، ويضع الأطر المسؤولة والعاملة في تلك المرافق في حرج بسبب غياب أعوان للحراسة، فإنه من جانب آخر سيضع حراس الأمن الخاص في وضع اجتماعي صعب مع هذا الشهر المبارك، في ظل ظروف تتسم بغلاء الأسعار والتهابها.
وبناء عليه، فإن النقابة الوطنية لموظفي وموظفات المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير (إ.م.ش) ومراعاة منها للمصلحة العامة، وكذا لمصلحة العاملين بالقطاع لا تخفيكم تخوفها من تبعات هذا القرار على صورة الإدارة.
وفي هذا المضمار، نطلب منكم التدخل عاجلا من أجل إيجاد حل لهذا الوضع ضمانا لحسن سير المرافق التابعة للإدارة، وتأمينا لممتلكاتها، واحتراما للاختصاصات المخولة للأطر بموجب القانون، والتي لا تشمل الحراسة والنظافة وفتح وإغلاق مقرات العمل، وإنصافا لفئة حراس الأمن الخاص الذين سيتم تشريدهم خلال هذا الشهر المبارك.