في إطار تتبع ومواكبة النقابة الوطنية للقرض الشعبي للمغرب المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل لمجريات الأحداث والأوضاع التي تعيشها الشغيلة داخل مؤسستنا البنكية والتي تتميز بغياب قواعد التدبير المهني والاجتماعي السليم وبالاجتهاد الزائد لبعض المسؤولين في تنفيذ الاتفاقات السرية مما ساهم ويساهم في سيادة جو من التذمر والاحتقان لدى غالبية المستخدمين والمستخدمات.

ان التراجعات الخطيرة على المكاسب خلال السنوات الاخيرة مرده بالأساس إلى ضعف الطرف المفاوض المشكل من ثلة من المنتفعين باسم النقابة وتحويلهم إلى منفذي برامج ومخططات بعض المدراء وتزكيتها بل وتلميع صورتها من خلال تحمل المسؤولية في تنفيذها مما تسبب في مجموعة من الكوارث كان لها الأثر الكبير في خلق جو من الإحباط العام الذي تعيشه الشغيلة في السنوات الأخيرة، كمهزلة نظام التصنيف الحالي، نظام التقييم السنوي، وعدة مخططات ابانت عن فشلها (SPRINT، IMAD ،….).

على الشغيلة أن تعي جيدا الوجه الحقيقي لمن يفاوض باسمها ويحاول التلاعب بعقول المستخدمين ويستصغر ذكاءها كإبداع كذبة الزيادة العامة في الأجور في السنة الماضية، غير ان ما وقع في الواقع هو تسوية لخلل عرفته منحة الاقدمية والذي سبب للشغيلة ضررا ماديا لسنين.

ومن منطلق المسؤولية الملقاة على عاتقنا فإننا نعلن للراي العام مايلي:

1. نثمن عالياً النتائج الجد إيجابية المحققة سنة 2022 بفضل مجهوداتنا جميعاً والتي نعتبرها مفخرة لنا ولمجموعتنا البنكية التي نشتغل بها ونطالب الإدارة المركزية بمكافأة الشغيلة عن هذه المجهودات، وذلك بالتسريع في إقرار زيادة عامة عادلة ومنصفة في الأجور، لدعم القدرة الشرائية المنهارة للمستخدمين والمستخدمات بسبب غلاء الأسعار؛
2. نندد بسياسة المحسوبية والزبونية التي تعرفها المقابلات المهنية بالمؤسسة وتدخل بعض المدراء المركزيين في تنصيب أطراف نقابية معينة في مناصب المسؤولية على الرغم من عدم توفرهم على الكفاءة المهنية المطلوبة ولا المعايير التي يدعون اعتمادها في النظام الجديد للترقية، ونؤكد ان هذه التعيينات المشوبة بالشبهة، مررت بطريقة انتقائية على أساس الانتماء النقابي في ضرب فاضح لمبدأ تكافؤ الفرص المتعارف عليه في التدبير والمنصوص عليه في انظمتنا الداخلية والقوانين المعروفة، وذلك من اجل استخدامهم في أجندات “انتخابية” محضة (البنك الشعبي لفاس-مكناس، الناظور -الحسيمة …).
3. نؤكد ان عدم احترام المساطر القانونية المعمول بها في تدبير الموارد البشرية يحبط الكفاءات الحقيقية ويؤثر سلبياً على انتاجيتها وبذلك يحرم المؤسسة من تحقيق إنجازات مهمة؛
4. نعلن احتجاجنا على سياسة التمييز التي تكرسها بعض الإدارات الجهوية في تعاملها مع مؤسسة مندوبي الاجراء وخلقها لتفاوتات غير طبيعية بين المستخدمين خدمة لأطراف نقابية ونؤكد ان هذه السياسة لا علاقة لها بالتدبير الاجتماعي داخل المؤسسة ولا بقانون الشغل (البنك الشعبي لوسط الجنوب…)؛
5. نسجل أن المرأة في مؤسستنا لم تتبوأ بعد مكانتها اللائقة، في حصولها على مناصب المسؤولية التي تستحقها، وندين استغلالها من طرف بعض الأطراف النقابية بإيعاز من الإدارة المركزية في مناسبة اليوم العالمي للمرأة لهذه السنة، كما ندين مظاهر التمييز والحيف الذي لحق النساء اللواتي استفدن من حقهن في عطلة الامومة المقصيات من الترقي المهني بذريعة Système Assessment))، وننبه أن هذه الممارسات تخالف منظومة حقوق المرأة المتعارف عليها وطنيا ودوليا؛
6. نطالب بتسوية الوضعية المهنية لأطر ومستخدمي المقرات الاجتماعية بالبنوك الشعبية الجهوية اسوة بزملائهم بالبنك الشعبي المركزي؛
7. نعبر عن استنكارنا الشديد للعشوائية والضبابية التي تم اعتمادها في منظومة التصنيف الأخيرة ويدعو الإدارة المركزية الى إصلاحها أو إلغائها؛
8. نطالب بتوضيح المعايير المعتمدة في التقييم السنوي ونشرها عبر وسائل التواصل الرسمية للمؤسسة، ونرفض أن تكون البيانات الصفراء بديلا عن التواصل الرسمي، كما نؤكد رفضنا التام لمنظومة التقييم الحالية التي تشوبها عدة اختلالات والتي كرست جوا من التذمر داخل المؤسسة، ونطالب بإيجاد صيغ بديلة لتعويض المتضررين؛
9. نحيي عاليا صمود مناضلات ومناضلي الاتحاد المغربي للشغل على المستوى الوطني ودفاعهم المستميت عن القضايا العادلة والمشروعة للشغيلة وعلى صدقهم النضالي رغم الاقصاءات، المضايقات والتعسفات التي يتعرضون لها من طرف بعض المسؤولين؛

وفي الأخير، فان الكتابة التنفيذية إذ تحيي جميع المكاتب الجهوية والمحلية على تعبأتهم النضالية، نحمل الإدارة المركزية المسؤولية في هذه الفوضى والتسيب التي أصبحت عليها مؤسستنا والمتمثلة في انعدام الحوار وسوء التدبير وغياب الحكامة بالإضافة الى تكريس سياسة الاقصاء والتمييز على أساس الانتماء وكذا نهج سياسة الاذان الصماء والهروب الى الامام، كما ندعو الشغيلة إلى وحدة الصف والتحلي باليقظة والحذر من كل المؤامرات التي تحاك ضد مصالحهم وفضح كل المتآمرين.

عاشت شغيلة البنك الشعبي

عاشت النقابة الوطنية للقرض الشعبي للمغرب

عاش الاتحاد المغربي للشغل

الكتابة التنفيذية