الاتحاد المغربي للشغل الوحدة، الاستقلالية، الديموقراطية 
اجتمعت النقابات الوطنية بقطاع الطرق السيارة بالمغرب المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، في إطار التنسيق الدوري، من أجل مناقشة مختلف التطورات التي تشهدها الوضعية العامة لأجراء الطرق السيارة بالمغرب، في سياق وظرفية التغيرات التي تعرفها الشركة، والتي تنذر ببوادر عودة الاحتقان الاجتماعي نتيجة تعنت المدير العام للطرق السيارة بالمغرب ونهجه أسلوبا إقطاعيا في التسيير داخل مؤسسة وطنية استراتيجية.
وقد تدارس الجمع الوضعية العامة للشركة وكذا مستقبل الأجراء في ظل المتغيرات المتتالية التي تعرفها الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، والضبابية التي تلف استراتيجية الشركة أمام التحديات المطروحة، وغياب المقاربة التشاركية التي تعتبر الركيزة الأساسية لتنزيل أية استراتيجية ناجحة للشركة، وذلك من أجل تفعيل المبادئ الأساسية المتمثلة في الحكامة الجيدة والشفافية والمحاسبة وتكافؤ الفرص، هذا بالإضافة إلى الممارسات الاستفزازية و العدائية والتهميش تجاه النقابات الوطنية بالقطاع والتابعة للاتحاد المغربي للشغل.
وبعد نقاش مستفيض خلص الجمع لما يلي:
– إدانته تلكؤ المدير العام للطرق السيارة في الاستجابة للمطالب النقابية المرفوعة بالبيانات والمراسلات ومواصلته انتهاج سياسة اللامبالاة تجاه الشركاء الاجتماعيين بالشركة، والاستخفاف بمبدأ الديمقراطية التشاركية وبعدم توخي الجدية والمسؤولية في الحوار والتفاوض، وإصراره تجاهل مطالب الأجراء بالقطاع،
– تنديده بالتصريحات والمغالطات المقدمة من طرف الوزارة الوصية بجلسة مجلس المستشارين المنعقدة ب 20 دجنبر 2022 من خلال الرد على السؤال الشفوي لفريق الاتحاد المغربي للشغل، والمتعلق بالمطالبة بفتح الحوار الاجتماعي وتطبيق وتنزيل مضامين الميثاق الاجتماعي داخل الشركة، وكذلك التنديد بالرد الذي جاء صلب جواب وزير التجهيز والماء على السؤالين الكتابيين المقدمين بمجلس النواب،
– تأكيده مرة أخرى على غياب الحوار الاجتماعي بالشركة وعدم تفعيل الاتفاقات الموقعة مع الشركاء الاجتماعيين من طرف الشركة الوطنة للطرق السيارة بالمغرب، واستنكاره طريقة المدير العام في التمويه ومغالطة الرأي العام، والتعالي والاستخفاف بقوانين البلاد وعدم احترام التزاماته وتعهداته بالانقلاب على الاتفاقات الموقعة مع الشركاء الاجتماعيين وضرب مكاسب القطاع،
– دعوته المجلس الإداري للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب إلى جعل الاتفاقات مع الشركاء الاجتماعيين ضمن جدول أعماله والالتفات إلى حقوق الأجراء وإعطاء الرأسمال البشري المكانة التي يستحقها-من ضمن أولوياته-بما من شأنه أن ينهض بالأوضاع الاجتماعية والمهنية والمادية للأجراء، ويدعو وزير التجهيز والماء باعتباره رئيسا للمجلس الإداري إلى إيلاء الاهتمام لشغيلة الطرق السيارة بالمغرب تجسيدا لمكانتها كمؤسسة وطنية استراتيجية تساهم في التنمية الاقتصادية للبلاد.
وعليه، فإن النقابات الوطنية بالقطاع والمنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، تؤكد تمسكها بمبدأ حسن النية وبثقافة الحوار والتفاوض، وتحمل المدير العام للطرق السيارة المسؤولية الكاملة في تهديد السلم الاجتماعي بالمرفق في ظل استمرار سياسته التعنتية، وتدعو الوزارة الوصية والهيئات الموازية المسؤولة على القطاع إلى تجنب المواقف السلبية في تتبع الشركة الوطنية.
عاش الاتحاد المغربي للشغل. وفي الأخير، تدعو كافة المناضلات والمناضلين إلى التأهب للدفاع عن الحقوق والمكتسبات والتصدي لكل المناورات التي يمارسها المدير العام، ومن أجل ترسيخ الحريات والحقوق النقابية بالقطاع.
| النقابة الوطنية لمستخدمي مراكز الاستغلال للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب | النقابة الوطنية للإداريين والتقنيين وأعوان التنفيذ الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب | النقابة الوطنية لأطر الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب |
