في اجتماعه المنعقد يوم الجمعة 17 مارس 2023 بالرباط، تدارس المكتب الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية العضو في الاتحاد المغربي للشغل -UMT- ،مجموعة من القضايا التنظيمية و المطلبية و كذلك الدعوة للقاء التفاوضي مع الخزينة العامة للمملكة، و بعد تدارس مختلف القضايا و الوقوف عند أبعاد الاجتماع المزمع عقده يوم 22 مارس 2023 مع مسؤولي الخزينة العامة للمملكة ،فإن المكتب الوطني يعلن ما يلي :1- في إطار الحوار المديري و التفاوض حول مجموعة من نقط الملف المطلبي الخاص بالموظفين العاملين بالخزينة العامة للمملكة ،فإن المكتب الوطني قرر المشاركة و تشكيل الوفد الذي سيمثل النقابة، و تحيين الملف المطلبي الخاص بالمشاكل التي يعاني منها موظفات و موظفي الخزينة العامة للمملكة بمختلف الفئات و في مقدمتها الحريات النقابية؛
2- استمرار التعبئة و إنجاح مختلف المحطات التنظيمية ،و دعوة اللجان الموضوعاتية الخاصة بالمؤتمر الوطني الرابع لايجاز مشاريع المقررات في أفق عقد دورة المجلس الوطني في شهر ماي المقبل لإطلاق سيرورة المؤتمرات الجهوية ؛
3- استهجانه لما يقال هنا و هناك و ما ينشر في مواقع التواصل الاجتماعي حول مآل مشروع النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الاقتصاد و المالية، و يؤكد للجميع أن الوزارة ملتزمة بإخراج هذا النظام و الذي يوجد في مرحلته النهائية؛ و يدعو كافة المناضلات و المناضلين لعدم الإكثرات بما ينشر من بلاغات تضليلية الهدف منها التشويش على نضالات النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية و ما تحققه من إنجازات،آخرها انتزاع مقعد بمجلس المستشارين ،و يرفض الانتهازية المقيتة و كل أساليب التضليل و البهتان و الافتراء ، و يؤكد التزام النقابة بالنضال و العمل على انتزاع النظام الأساسي الذي أصبح حقيقة لا يراها إلا من في نفوسهم مرض أو في أعينهم غشاوة أعمت لهم البصر و البصيرة، و التاريخ سيحكم لنا أو علينا؛
4- يثمن مخرجات اللقاء الوطني مع المديرية العامة للضرائب يوم 7 مارس 2023،و يدعو الإدارة المركزية إلى التعجيل بتفعيل كل القضايا المتفق عليها و في مقدمتها ملف الرشيدية، و فتح التباري حول مناصب المسؤولية الشاغرة و توفير وسائل و ظروف العمل الملائمة؛
5- يهنئ كافة المحققات و المحققين على نجاح اليوم الوطني للمحقق المنعقد يوم السبت 11 مارس 2023 بالرباط ،و يؤكد التزامه بمواكبة و مصاحبة تفعيل مقتضيات الاتفاق الموقع من طرف الوزارة بخصوص المسار المهني للمحققين؛
6- يدعو كافة الفروع التنظيمية للمشاركة و المساهمة في إنجاح اللقاءات الوطنية و الجهوية و المحلية بخصوص الذكرى 68 لتأسيس الاتحاد المغربي للشغل لما تحمله هذه الذكرى من دلالات تاريخية و رمزية و مواصلة النضال و التعبئة لتحقيق كافة المطالب الاجتماعية و الاقتصادية للطبقة العاملة بقيادة الاتحاد المغربي للشغل؛
7- يخبر كافة موظفات و موظفي وزارة الاقتصاد و المالية أن دورة يناير للحوار الاجتماعي القطاعي ستتم خلال شهر أبريل المقبل.
عاشت النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية
،نقابة مسؤولة و مناضلة
المكتب الوطني