اجتمع المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للصحة بجهة الرباط سلا تمارة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل بالشغيلة الصحية العاملة بالمستشفى الجهوي مولاي يوسف بالرباط وفي مقدمتهم المكتب النقابي المحلي، وذلك قصد الوقوف على مجموعة الاختلالات والنواقص بالمستشفى التي تدعو للأسف و الحسرة ، وظروف عمل أقل ما يقال عنها أنها أضحت غير لائقة بل مقلقة، والتي تؤثر سلبا على الخدمات المقدمة للمواطنين والشغيلة الصحية على حد سواء ، حيث يفترض في المستشفى الجهوي توفير خدمات صحية وعلاجية ذات جودة عالية خصوصا مع الحلة الجديدة التي ظهر بها، ويفترض فيه أيضا تعزيز خدمات القرب و توفير السلامة الصحية، لكن الأوضاع الحالية تضرب في العمق الانتظارات المرجوة و مجهودات الوزارة التي تروم تطوير العرض الصحي ، فالمديرة الجهوية بجهة الرباط سلا القنيطرة تفشل في تسيير و تدبير المستشفى الجهوي مولاي يوسف بالرباط ،مما اضطر جميع الأقاليم بالجهة عدم إرسال الحالات المستعجلة و الغير مستعجلة بناء على النواقص الكبيرة و الاختلالات بالمستشفى، حيث وقف المكتب الجهوي على مجموعة من الاعطاب و المطالب المستعجلة منها :
- فشل في تزويد مصلحة الإنعاش بالاطر الصحية و الادويه الخاصة بها جعل من المصلحة لا تشتغل ومتوقفة مند افتتاح المستشفى.
- عدم توفير جميع مفاعلات التحاليل الطبية والتي تعرف نقصا مهولا ،غيابها يعيق التشخيص والتكفل بالحالات المستعجلة.
- غياب التواصل بين الإدارة ومجموعة من المصالح، خصوصا مصلحة الأشعة فيما يخص مشكل تسرب الأشعة مما يعرض التقنيين والمواطنين وكذا المصالح المجاورة للخطر الكبير.
- تجاهل إصلاح التسربات الاشعاعية منذ أزيد من ستة أشهر، أثر سلبا على السير العادي للمصلحة (الاكتظاظ في قاعة الأشعة بالنسبة للحالات المستعجلة…)
- غياب بعض المعدات البيوطبية مثل الحقن الخاصة بالسكانير والمحلول الخاص بالحقن خصوصا أيام العطل وأثناء الليل بالنسبة للحالات المستعجلة.
- عدم توفير التكوين المستمر لفائدة الممرضين وتقني الأشعة في آلات الأشعة الجديدة.
- غياب الاستقبال في قسم ما بعد الولادة (لتوجيه المرضى ومرافقيهم).
- غياب إنعاش الرضع والخدج مما يعرض حياتهم للموت المحتم في بعض حالات الولادة.
- النقص الحاد في عدد أطباء الأطفال وأطباء النساء والتوليد.
- النقص الحاد في عدد ناقلي المرضى (Brancardier) المحدد في شخص واحد في المداومة.
- عدم اشتغال مصلحة طب الأطفال بشقيها الجراحي والاستشفائي منذ افتتاح المستشفى ولحدود اليوم.
- عدم توفر الموظفين على البطاقة المهنية.
- غياب التكوين المستمر لفائدة الاطر العاملة بالمستشفى و باقي المراكز التابعة له .
- التأخر في إصلاح المعدات الطبية الضرورية وخصوصا الأساسية في نجاح العلاج الفيزيائي للمريض (4 أشهر).
- عدم توفير الأجهزة الخاصة بقسم الترويض النفسي الحركي مما يشل عمل هذا الأخير، إضافة إلى عدم تهيئة القاعة الخاصة لترويض النطق.
- عدم تنظيم عملية جلب الدم من مراكز تحاقن الدم و اقحام تقني الإسعاف في هذا الشأن الخارج عن مهامهم بحسب المذكرة الوزارية 172 الصادرة سنة 2009.
- ضعف توجيه المرضى أثناء زيارتهم للمستشفى من أجل أخذ المواعيد أو قصد الاستفادة من العلاجات الضرورية حيث تجدهم تائهين في جميع أنحاء البناية.
- عدم صرف تعويضات الحراسة لكافة الشغيلة الصحية بالمستشفى وبالمركز الطبي للقرب اليوسفية .
- غياب قاعة الفرز لاستقبال المرتفقين ولتفادي الاكتظاظ بقسم المستعجلات ولتحديد الحالات المستعجلة الحقيقية.
- إعادة النظر في معايير وشروط تعيين أفراد الأمن الخاص بقسم المستعجلات .
- النقص الحاد في الأدوية المستعجلة والمعدات الطبية الحيوية اللازمة للسير العادي بالمستشفى،خصوصا بقسم المستعجلات (أقنعة الأكسجين، الأدوية المضادة لتخثر الدم، مسكنات الآلام والتشنجات، الحقن، القفازات الطبية، الضمادات)
- معالجة مشكل بقاء المرضى في قاعة المراقبة لقسم المستعجلات لمدة طويلة (تصل أحيانا إلى أكثر من أسبوع) وعدم انتقالهم إلى المصالح الاستشفائية المناسبة
- ضرورة التوفير الفعلي بقسم المستعجلات للأطباء الاخصائيين في حالة استشارة رأيهم في الحالات المستعجلة التي تدخل في نطاق مجموعة من الاختصاصات.
- الإسراع بافتتاح قسم الإنعاش للمستشفى والذي يعتبر قسما حيويا لكل أقسام المستشفى خاصة قسم المستعجلات تفاديا لتعريض حياة المرضى للخطر.
- الخلل في توفير جميع التحاليل الطبيةأ والتي تعرف نقصا مهولا وغيابها يعيق إمكانية التشخيص والتكفل بالحالات المستعجلة.
- ضروف اشتغال غير لائقة و إرهاق جسدي و معنوي يعيشه أطباء التخدير والإنعاش في ضل الخصاص الكبيرالذي يشهده هذا الاختصاص بالمستشفى( طبيب واحد يقوم بالتخدير للعمليات المبرمجة والعمليات المستعجلة واإشتغال بقسم الإنعاش والتدخل المستعجل بقسم المستعجلات وباقي أقسام المستشفى والقيام بالفحوصات الخارجية لما قبل التخدير.
- عشوائية الإدارة في تدبيرعمل أطباء التخدير و الانعاش في نضام الحراسة و عطلهم السنوية .
- عشوائية الإدارة في تنزيل القرارات الإدارية ونهج سياسة التمييز بين الموظفين بكل المؤسسات التابعة للمستشفى .
- عدم تطبيق بعض قرارات اللجنة الصحية الخاصة بالاطر الصحية الذين يعانون من مشاكل صحية وعدم ملائمة ظروف إشتغالهم بما يمكن أن يقوموا به
- مطالبة الادارة باحترام القانون و ساعات العمل بخصوص الأمهات المرضعات العاملات بالمستشفى.
- فوضى عارمة و مشاكل بالجملة يعيشها المركز الجهوي للترويض و صناعة الاطراف وغياب طريقة معقلنة لتدبير وتسيير المركز الذي يديره الموظفين نفسهم في غياب مسؤول فعلي
- مستشفى النهار البويبة الذي يشهد فوضى في التسيير و الات معطلة و الهجوم على الحريات النقابية و كذالك على موظفي الإنعاش الوطني بالمستشفى المنتمين للاتحاد المغربي للشغل.
- اسناد الادارة لمناصب المسؤولية وانتقالات بين المصالح في إطار المحسوبية وخارج القانون.
- تقديم مجموعة من المسؤولين طلبات الاعفاء من المسؤولية بناء على سوء التسيير و القرارات الإدارية العشوائية
- فشل الإدارة في تدبير جميع التخصصات التقنية بالمستشفى.
- نقص منتجات طب الاسنان لعدة سنوات مع تموينات جزئية غير كافية وعشوائية للغاية لا تلبي الحاجيات
- تردي أجهزة العلاج بالرغم من وجود عقود الصيانة وغياب كلي للتقنيين مساعدي طبيب الأسنان باستثناء المركز الجهوي لعلاجات الفم و الأسنان .
المطالبة بافتحاص الميزانية المرصودة للجهة و بالمستشفى الجهوي مولاي يوسف بالرباط.