الاتحاد المغربي للشغل الوحدة، الاستقلالية، الديموقراطية 
إن المجلس النقابي لنقابات الاتحاد المغربي للشغل بتطوان المنعقد يوم 16 يناير 2023 في دورة عادية بعد وقوفه على الآثار السلبية للاحتقان الذي تشهده الساحة النقابية على الصعيد الوطني والمحلي جراء الإجهاز على القدرة الشرائية للطبقة العاملة وعموم الجماهير الشعبية بسبب موجة الغلاء الفاحش للمواد الأساسية للعيش والتراجع الخطير على المكتسبات التاريخية للطبقة العاملة تحت يافطة الفصل 288 المشؤوم من القانون الجنائي ذو المرجعية الاستعمارية الذي يحاكم بواسطته المناضلات والمناضلين النقابيين والخرق السافر للقوانين المنظمة لعلاقات العمل وتكريس الهشاشة بواسطة التشغيل عن طريق المناولة، وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق العمال.
أمام هذه الممارسات المتعارضة مع تطلعات ومصالح العمال والموظفين ، فإن المجلس النقابي بعد دراسته ومناقشته للمقررات الصادرة عن المجلس الوطني الأخير المنعقد بالدار البيضاء، إذ يسجل بارتياح المواقف الصلبة للأمانة الوطنية للاتحاد أثناء جولات الحوار الاجتماعي ورفضها للسياسة الحكومية المعادية لمصالح الطبقة العاملة وعموم الشعب المغربي يدعو الطبقة العاملة بالمنطقة إلى التعبئة الشاملة لاتخاذ أشكال نضالية احتجاجية والتعبير عن رفضها القاطع لكل المحاولات الرامية إلى الهجومات المتكررة على مكاسبها ولانتزاع مطالبها العادلة والمشروعة ويترك صلاحية تحديدها للمكتب الجهوي. يعبر عن إدانته للحكم الجائر الصادر في حق مناضلي الجامعة الوطنية للفلاحة، ويدعو إلى رد الاعتبار لهم ويعلن تضامنه المطلق معهم ومع أطر ومستخدمي قطاع الطرق السيارة في معركتهم البطولية، وغيرهم من القطاعات والفئات التي تخوض معارك لانتزاع مطالبها يدعو السلطات المحلية إلى التدخل لحماية الحراس والعمال والعاملات العاملين بشركات المناولة من جشع أصحاب الشركات المفوض لها تدبير بعض القطاعات العمومية وتمكينهم من حقوقهم الأساسية التي تضمنها قوانين العمل ووضع حد لاستغلالهم.
