الاتحاد المغربي للشغل الوحدة، الاستقلالية، الديموقراطية 
عقد المكتب الوطني للاتحاد النقابي للموظفين المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل يوم الخميس 19 يناير 2023، اجتماعا خصصه لتدارس المستجدات والتطورات التي تعرفها الوظيفة العمومية في ظل تعنت الحكومة في الوفاء بالتزاماتها المتضمنة في اتفاق 30 أبريل 2022 الموقع في إطار الحوار الاجتماعي، وعلى رأسها تحسين الدخل وتخفيف الضغط الضريبي على الموظفين والمستخدمين وإحداث الدرجة الجديدة، مع تهميش مطالب العديد من الفئات، وفي مقدمتها حاملي الشهادات والمتصرفين والتقنيين ودكاترة الوظيفة العمومية وعمال الإنعاش الوطني…، مقابل حرصها الشديد على تمرير رؤيتها التراجعية الخاصة فيما يتعلق بإصلاح أنظمة التقاعد وقانون الإضراب وقانون النقابات.
وبعد تدارسه لهذه التحديات التي تعرفها الوظيفة العمومية، ووقوفه عند الرهانات التنظيمية والمطلبية والإشعاعية والنضالية الملقاة على عاتق الاتحاد النقابي للموظفين في ظل هذه الظرفية، قرر المكتب الوطني إخبار الرأي العام العمالي والوطني بما يلي:
- استنكاره الشديد لموجة الغلاء الذي طال كل المواد والخدمات الأساسية في ظل تردد الحكومة في اتخاذ تدابير اقتصادية واجتماعية لتخفيف حدته على الطبقات الشعبية ومن ضمنها فئة الموظفين، في الوقت نفسه يطالب الحكومة بمحاربة الاحتكار والتلاعب في الأسعار، وتفعيل آليات المراقبة التي تضمنها النصوص القانونية ذات الصلة؛
- رفضه للمقاربة القطاعية والفئوية التي تفرضها الحكومة في معالجة مطالب الموظفات والموظفين في ضرب صارخ للمبادئ والأسس الكبرى التي قام عليها نظام الوظيفة العمومية منذ سنة 1958، وذلك بهدف تهييئ الشروط للتراجع عن العمل الدائم والقار وضرب المساواة في الأجور والتعويضات والتراجع عن الترقية بالأقدمية وغيرها من المكتسبات التاريخية لشغيلة الوظيفة العمومية؛
- يؤكد تشبث الاتحاد النقابي للموظفين بتحسين دخل الموظفين وفق مقاربة شمولية ومنصفة، وفي هذا الإطار يدعو الحكومة إلى تفعيل التزاماتها الواردة في اتفاق 30 أبريل 2022 بشكل شمولي، لا سيما ما يتعلق بالزيادة العامة في الأجور وفق مطالب الاتحاد المغربي للشغل، وإحداث الدرجة الجديدة ومراجعة الضريبة على الدخل بما يحمي القدرة الشرائية للموظفين والمستخدمين، ويحفزهم على بذل المزيد من الجهود لتحسين جودة الخدمات التي تقدمها المرافق العمومية؛
- يؤكد تشبثه بالدفاع عن مكتسبات الموظفين والمستخدمين في مجال التقاعد، مجددا رفضه للمنظور المحاسباتي والمقياسي التي تسعى الحكومة تمريره باسم مكاتب الخبرة الدولية؛
- يدعو الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها في استئناف الحوارات القطاعية المجمدة، بما يفضي إلى توقيع اتفاقات قطاعية منصفة تلبي المطالب المادية والمهنية العادلة والمشروعة للموظفات والموظفين؛
- إدانته الشديدة للحكم الابتدائي الصادر من قبل المحكمة الابتدائية بالبيضاء بتاريخ 10 يناير الجاري في حق خمسة من أطر وموظفي وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات (أربعة مهندسين وتقني)، المتابعين ظلما وعدوانا بتهمة “تبديد أموال عمومية” رغم ما يشهد لهم به من نزاهة وجدية واستقامة واحترام للقانون ولضوابط المهنة طيلة مسارهم المهني، وذلك في ملف يتعلق بأحد مشاريع مخطط المغرب الأخضر، ومطالبتنا بتصحيحه من قبل القضاء؛
- يعلن تضامنه مع الموظفين المعتصمين بمقر المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان ويدعو الجهات المعنية بالاستجابة إلى مطالبهما وتفعيل المساطر المتعلقة بفتح التحقيق في الشكايات المقدمة بخصوص التحرش الجنسي والتعسف في استعمال السلطة بالمندوبية.
وفيما يتعلق بالقضايا التنظيمية والإشعاعية قرر المكتب الوطني للاتحاد النقابي للموظفين الشروع فيما يلي:
- استكمال الهيكلة الجهوية للاتحاد النقابي للموظفين كمرحلة أولى على صعيد جهات الرباط-سلا – القنيطرة، وفاس –مكناس، وأكادير (سوس ماسة) وطنجة- تطوان – الحسيمة خلال الفترة الممتدة من 20 يناير إلى 20 ماي 2022؛
- تنظيم ندوة وطنية حول التطورات التي تعرفها الوظيفة العمومية بالمغرب، يوم السبت 25 فبراير 2023، وذلك بمناسبة مرور 65 سنة على صدور النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية؛
- الشروع في تهييئ يوم دراسي وطني حول أنظمة التقاعد سيعلن عن مكان وتاريخ انعقاده لاحقا بعد استكمال شروط التهييئ.
وفي الأخير، يعلن الاتحاد النقابي للموظفين تضامنه التام مع النضالات التي تخوضها كافة فئات الموظفين، ويدعوها بمثل ما يدعو النقابات والاتحادات الوطنية للاتحاد المغربي للشغل بالقطاع العام إلى تقوية الوحدة وتنسيق الجهود للتصدي للتراجعات والدفاع عن الحقوق وتحصين المكتسبات.
عاش الاتحاد المغربي للشغل
عاش الاتحاد النقابي للموظفين
عن المكتب الوطني
