بعد الرسالة التي وجهها الأخ الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل للسيد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية حول ملف حاملي الشواهد العليا بمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، راسل الميلودي المخارق وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والتشغيل والكفاءات باعتباره الوزير الوصي على قطاع التكوين المهني والوزير المكلف بتدبير ملفات الحوار الاجتماعي من أجل الدفع بملف حاملي الشواهد العليا في مكتب التكوين المهني نحو التسوية النهائية، والذي عمر لسنوات في دواليب إدارة مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، مما خلف أجواء من السخط والاستياء في صفوف المتضررين.
وعلى هذا الأساس، كثفت الجامعة الوطنية للتكوين المهني المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، من إتصالاتها بإدارة المكتب من أجل الاسراع لحل هذا الاشكال الذي أضحى يهدد السلم الاجتماعي داخل القطاع.
عاشت الجامعة الوطنية للتكوين المهني.
عاش الاتحاد المغربي للشغل.