الاتحاد المغربي للشغل الوحدة، الاستقلالية، الديموقراطية 
السيد رئيس الحكومة المحترم،
- تلقى الاتحاد المغربي للشغل دعوة من لدنكم لحضور اجتماع حول الحوار الاجتماعي، ليوم الخميس 24 فبراير 2022، وإذ نرحب بدعوتكم لعقد هذه الجولة لا بد من الإشارة إلى الظرفية التي تُعقد فيها هاته الجولات للحوار الاجتماعي بالنظر للانعكاسات الوخيمة للجائحة والتي أدت ثمنها الطبقة العاملة المغربية والجماهير الشعبية، بعد أن عصفت الأزمة المركبة الناجمة عن كوفيد 19 بمئات الآلاف من مناصب الشغل، مُعمقة بذلك الأزمة الاقتصادية والاجتماعية للطبقة العاملة.
- إن الاحتجاجات التي تشهدها الساحة العمالية ومعها الفئات الشعبية نتيجة انهيار القدرة الشرائية للمواطنين أمام الارتفاع المهول للأسعار إلا تعبير عن الاحتقان الذي أصبح يهدد السلم والتماسك الاجتماعي، الذي نسعى كطرف من أطراف الإنتاج وكمنظمة وطنية مسؤولة إلى تحقيقه.
- لقد ارتأى الاتحاد المغربي للشغل أن يوجه لكم هذه المذكرة، لما يعرفه الحوار الاجتماعي من تعـثّـر نتيجة الغموض الذي يسود مفاهيمه، وانعدام المنهجية في تدبيره للوصول إلى أهدافه:
- إن الاتحاد المغربي للشغل دأب على المشاركة في جلسات الحوار الاجتماعي، إيمانا منه بأن الحوار والتفاوض يعتبران آلية من آليات العمل النقابي، لتحسين أوضاع الطبقة العاملة المغربية، وإرساء علاقات مهنية بين الفرقاء الاجتماعيين هدفها الرُّقي بعالم الشغل.
- غير أن تجربة الحوار الاجتماعي بالمغرب دخلت في مأزق حقيقي نتيجة الخلافات والتجاذبات التي طفت على الساحة الاجتماعية الوطنية في السنوات الأخيرة.
- فالمشكل يكمن في تحديد مفهوم ومضمون الحوار الاجتماعي. فهل نستمر في حوار اجتماعي شكلي وعقيم موجه للاستهلاك؟، أم ننخرط جميعا في حوار حقيقي حول قضايا وملفات مضبوطة، بأهداف مرسومة سلفا وبوضوح، حوار يفضي إلى اتفاقات مسؤولة ومُلزمة لجميع الأطراف، وفي آجال وسقف زمني محدد.
- إن تجارب الحوار الاجتماعي الناجعة، تنطلق أولا من توفير الإرادة السياسية الفعلية والأجواء الملائمة، واحترام وجهات نظر الشريك الاجتماعي واقتراحاته.
- فلا معنى لحوار اجتماعي يبتغي ابتزاز الحركة النقابية من أجل فرض قوانين تراجعية ماسة بحقوق العمال، كمشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب في نسخته التراجعية، ومشروع قانون النقابات الذي يسعى في نسخته المطروحة إلى التدخل في الشؤون النقابية وتدجين العمل النقابي. كما أنه لا معنى لتشبث الحكومة برفض الزيادة في الأجور في الوقت الذي لا يتوقف فيه التدهور المستمر للقدرة الشرائية لعموم المأجورين.
- كما أن غاية الحوار والتفاوض لا تتلاءم مع الرؤية الضيقة لتلطيف الأجواء وامتصاص الغضب وإيهام الرأي العام بحوار شكلي وبنتائج وهمية، بل تتطلب التعاطي المسؤول مع الحقائق والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمأجورين والفئات الشعبية، أما مقاربة التوازنات المالية والماكرو-اقتصادية على حساب التوازنات الاجتماعية، لا يمكن أن تجلب الاستقرار والسلم الاجتماعيين الضروريين لكل تنمية شمولية حقيقية.
- إن الوقوف الممنهج ضد مصالح الطبقة العاملة، والتسامح بخرق الحقوق والحريات النقابية، والسماح بموجات التسريح الجماعي للعمال والعاملات والإغلاقات الغير القانونية لوحدات الإنتاج وعدم تنفيذ الأحكام القضائية لصالح الأجراء، وتفشي ظواهر الفساد وسوء التسيير والرشوة والزبونية والمحسوبية ونهب المال العام والإفلات من العقاب، وحرمان الغالبية العظمى من العمال والعاملات من عمل لائق، ورفض التصديق على الاتفاقيات الدولية الهامة والإبقاء على الفصل المشؤوم 288 من القانون الجنائي، تشكل معيقات تحول ضد إرساء حوار اجتماعي قوي وواعد بالنسبة للطبقة العاملة.
- فأي حوار لا يهدف إلى تحسين الأوضاع المادية والمهنية للطبقة العاملة ولا يفضي إلى تعزيز المستوى المعيشي للفئات الشعبية المتضررة من الأزمة ومن التهاب الأسعار، لا يمكن إلا أن يكون حوارا صوريا، يساهم في تعطيل طاقات البلاد والدفع بها إلى المصير المجهول، وهو ما لا يمكن للاتحاد المغربي للشغل أن يزكيه.
- إننا نتمنى، السيد رئيس الحكومة، أن تشاطرونا انشغالاتنا ورؤيتنا لحوار اجتماعي قويم وهادف. فمسؤولياتكم وموقعكم يتطلبون منكم عدم ادخار أي جهد لإضفاء طابع الجدية والمصداقية على جولات الحوار الذي تشرفون عليه.
ومرة أخرى وإيمانا من الاتحاد المغربي للشغل بأن الحوار والتفاوض يبقيان الوسيلة الأنجح لإقامة علاقات مهنية ومتميزة بين أطراف عالم الشغل بالقطاعين العام والخاص، ها نحن نقترح عليكم ما يلي:
- اقتراحاتنا بخصوص منهجية وتدبير الحوار الاجتماعي:
من أجل تعزيز وتقوية الحوار الاجتماعي نقترح، في إطار الفصل 8 من الدستور الذي يحث السلطات العمومية على تشجيع المفاوضة الجماعية، إحداث آليات دائمة لمأسسة الحوار واستدامته على الشكل التالي:
- إحداث لجنة عليا للحوار الاجتماعي والمفاوضة الثلاثية الأطراف، يرأسها السيد رئيس الحكومة، وتتكون من الأمناء والكتاب العامين للمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، تنعقد مرتين في السنة الأولى خلال شهري شتنبر/أكتوبر للتداول حول التوجهات الكبرى لمشروع قانون المالية للسنة الموالية، والثانية خلال مارس/ أبريل لتقييم وتتبع نتائج الحوار الاجتماعي على الأقل، وذلك بدعوة من رئيس الحكومة أو باقتراح من أحد الأطراف لدراسة القضايا والتوجهات الاقتصادية الكبرى والقرارات الاجتماعية ذات الصبغة الوطنيةّ؛ ويعهد إلى هذه اللجنة العليا تدبير جولات الحوار الاجتماعي برئاسة رئيس الحكومة تجتمع عند انطلاق جولة الحوار للاتفاق حول جدول الأعمال وعند نهاية الجولة من أجل وضع خلاصات الحوار وتوقيع محضر اتفاق .
- إحداث لجنة القطاع العام تتولى تدارس القضايا الأفقية المشتركة ذات الصلة بالقطاع العام (إدارات الدولة، والجماعات الترابية، المؤسسات والمقاولات العمومية) ترأسها السلطة الحكومية المكلفة بالمالية؛
- إحداث لجنة القطاع الخاص تترأسها السلطة الحكومية المكلفة بالشغل؛
- تحديد جدولة زمنية لاستيفاء جميع النقط المسجلة في جدول الأعمال مع تحديد سقف زمني لكل لجولة.
- تشجيع عقد الاتفاقيات الجماعية القطاعية عبر توجيه مذكرة من طرف رئيس الحكومة إلى كافة الوزراء من أجل فتح حوارات قطاعية على مستوى الوزارات وكذلك المؤسسات العمومية التابعة لها ورفع تقارير لرئاسة الحكومة عن نتائج هذه الحوارات والإجراءات العملية المتخذة لتنفيذ الاتفاقات المبرمة.
- توجيه مذكرة من طرف رئيس الحكومة إلى كافة مدراء الشركات العمومية والمؤسسات العمومية ذات الطابع التجاري أو الصناعي لحثها على احترام الحريات النقابية والزيادة في الأجور عبر مفاوضات جماعية.
- اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة من قبل الحكومة لفرض مفاوضات جماعية حقيقية على مستوى القطاع الخاص طبقا لما تنص عليه مدونة الشغل.
وقبل التطرق إلى المطالب المادية والمهنية والاجتماعية للطبقة العاملة، فإن الاتحاد المغربي للشغل يطالب الحكومة بإيجاد الإجراءات الكفيلة لوضع حد لاتهاب الأسعار التي باتت الطبقة العاملة والفئات الشعبية تكتوي بنارها، حيث سجلت العديد من المواد الاستهلاكية كالمحروقات والزيوت والعجائن مثلا وغيرها من المواد الاستهلاكية والخدمات العمومية ارتفاعا مهولا
فالحكومة مطالبة بمحاربة المضاربين، وتحديد أثمنة بيع المنتجات الأساسية وفقا للضوابط القانونية، كما أن الحكومة مطالبة بالتدخل عبر التخفيض الضريبي للمواد الاستهلاكية وتسقيف هوامش الربح في مجموعة من القطاعات والرجوع إلى تحمل جزء من تكاليف الفاتورة الطاقية.
- المطالب المشتركة بين القطاعين العام والخاص:
- الزيادة العامة في الأجور في القطاع الصناعي والتجاري والفلاحي والقطاع العمومي والشبه العمومي والزيادة في معاشات التقاعد من أجل عيش لائق للمتقاعد.
- الرفع من الحد الأدنى للأجور وتوحيده في جميع القطاعات.
- تخفيض الضغط الضريبي على الدخل من خلال مراجعة الأشطر والرفع من الشطر المعفى في إطار إرساء سياسة جبائية عادلة.
- الإعفاء الضريبي لواجبات تمدرس أطفال العمال والموظفين (على غرار الإعفاء الضريبي للسكن الرئيسي)، مع تحديد سقف المبلغ السنوي عن كل طفل.
- رفع الحد الأدنى للمعاشات ب 30% وإعفائها من الضريبة على الدخل.
- تطبيق السلم المتحرك للأسعار والأجور والمعاشات.
- إلغاء الضريبة على مدخرات صناديق التقاعد وودائع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الصندوق المهني المغربي للتقاعد، النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد والصندوق المغربي للتقاعد.
- إرساء التمثيلية النقابية داخل المجالس الإدارية للمؤسسات الاجتماعية والاقتصادية بكل من الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، الصندوق المهني المغربي للتقاعد، والصندوق المغربي للتقاعد والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد وغيرها.
- إصدار قانون حول التكوين المستمر وسن عطلة التكوين لفائدة العمال والموظفين.
- التصديق على الاتفاقيات الدولية لمنظمة العمل الدولية 87 و 189، وملائمة القوانين الوطنية مع مقتضياتها.
- التنصيص على مأسسة مبدأ المساواة بين الجنسين في التشريعات المرتبطة بالوظيفة العمومية وبمدونة الشغل، وإرساء منظومة قانونية وطنية لحماية المرأة من العنف والتحرش في أماكن العمل، لا سيما عبر التسريع بالتصديق على الاتفاقية رقم 190 بشأن القضاء على العنف والتحرش في عالم العمل؛
- إعفاء المتقاعدين والمسنين من ذوي المعاشات الدنيا من أداء واجبات التنقل والعلاج وسن سياسة خدمات صحية واجتماعية لفائدتهم.
- ضمان احترام شركات المناولة لدفاتر التحملات التي تجمعها بالمؤسسات والإدارات العمومية والمقاولات، وخصوصا ما يتعلق بمقتضيات مدونة الشغل والحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعاملات والعمال.
- المطالب المتعلقة بالقطاع العام:
- تحسين الوضعية المادية للموظفات والموظفين، وذلك عبر زيادة عامة في الأجور وتحسين نظام التعويضات؛
- تحسين نظام الترقي في الدرجة عبر مراجعة نسبة الحصيص ورفعها إلى 36% لتشمل كافة الهيئات والأطر إسوة بما هو معمول به لبعض الفئات (المنتدبون القضائيون، والمحررون وكتاب الضبط بوزارة العدل)؛
- تنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011 من خلال إحداث درجة جديدة لفائدة كافة الموظفات والموظفين الذين لا يستفيدون سوى من ترقية واحدة او اثنتين خلال مسارهم المهني من أجل فتح آفاق جديدة تسمح لهم بتطوير مسارهم المهنين وتحفزهم على المردودية؛
- إقرار المساواة في التعويضات العائلية بالنسبة لجميع أطفال الموظفين، عوض التمييز في التعويض العائلي بين الأبناء الثلاثة الأوائل والأولاد الآخرين (حاليا يتقاضى الموظف 300 درهم صافية عن الثلاثة الأوائل، و36 درهم صافية عن البقية في حدود ستة أطفال) والرفع من هاته التعويضات،
- تطبيق الالتزام المتعلق بإقرار تعويض لتحفيز العمل بالمناطق الصعبة والنائية في حدود 700 درهم شهريا لكل مستفيد، وذلك بأثر مالي رجعي، لحفز الموظفين على العمل بهذه المناطق.
- إرساء نظام وطني للصحة والسلامة والوقاية من المخاطر المهنية، وذلك عبر الإسراع في إصدار مشاريع القوانين المتعلقة بالصحة والسلامة والوقاية من المخاطر المهنية بالإدارات العمومية، ومراجعة التعويض عن حوادث الشغل، وكذا طب الشغل بالإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية.
- حماية حق التنظيم النقابي والحماية القانونية للنقابيين، وكذا ملاءمة التشريع الوطني مع الاتفاقيات الدولية، لاسيما اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 بشأن الحرية النقابية، ونسخ المقتضيات القانونية التي تحرم بعض فئات الموظفين من حق التنظيم النقابي، وكذا التسريع بمنح وصول الإيداع للمكاتب والفروع والنقابات الوطنية؛
- تسوية الملفات المتعلقة بالمطالب الفئوية والقطاعية على مستوى الحوار القطاعي، عبر إصدار منشور حكومي يدعو السادة الوزراء إلى فتح حوارات اجتماعية قطاعية مع ممثلي الحركة النقابية لتسوية المطالب المطروحة وتوفير مناخ اجتماعي ملائم يسمح برفع وتيرة إنجاز الأوراش المفتوحة على صعيد كافة القطاعات الوزارية؛
- مراجعة الإطار القانوني للمجلس الأعلى للوظيفة العمومية من خلال اعتماد التمثيلية النقابية بهذه المؤسسة الاستشارية بناء على المقاعد المحصل عليها برسم الانتخابات المهنية،
- مراجعة الإطار القانوني المتعلق بتمثيلية الموظفين المدنيين في المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد، وذلك من خلال اعتماد التمثيلية النقابية بهذه المؤسسة الوطنية؛
- إشراك الحركة النقابية في الورش المتعلق بإصلاح المؤسسات العمومية في إطار تنفيذ القانون-الإطار رقم 50.21 المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، لاسيما فيما يتعلق بوضعية مستخدمي هذه المؤسسات والمقاولات عند تجميعها أو تصفيتها أو حلها او تحويلها إلى شركات مساهمة،
- التسريع بإصدار النظام الأساسي لموظفي الجماعات الترابية في إطار حوار اجتماعي قطاعي منتج ومسؤول، وكذا التسريع بإخراج مؤسسة الاعمال الاجتماعية لفائدة شغيلة الجماعات الترابية إلى حيز الوجود؛
- تسوية وضعية موظفي الدولة والجماعات الترابية؛ حاملي الشهادات الجامعية وديبلومات التكوين المهني، وذلك عبر إدماجهم في الدرجات والأطر الملائمة للشهادات المحصل عليها،
(انظر رفقته مذكرة للاتحاد النقابي للموظفين تهم المطالب الخاصة للموظفين).
- إيجاد حل عاجل وعادل للوضعية المزرية لموظفي وموظفات الإنعاش الوطني الذين يعيشون أوضاعا جد هشة،
- المطالب المتعلقة بأجراء القطاع الخاص:
احترام الحريات النقابية وقانون الشغل
- فرض احترام الحريات النقابية مع إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي الذي يعاقب بمقتضاه الممثلون النقابيون.
- إرساء مفاوضات جماعية حقيقية مع الحكومة تلبي المطالب الأساسية للأجراء وتؤدي إلى إبرام اتفاقيات جماعية على مستوى المقاولة والقطاع وعلى المستوى الجهوي والوطني لتنظيم علاقات الشغل، وفقا لمدونة الشغل من مادتها 92 إلى 100.
- تطبيق مقتضيات مدونة الشغل، وخاصة، المادة 396 من خلال دعم العمل النقابي والإشراك الفعلي للنقابات في وضع السياسات الاقتصادية والاجتماعية.
- الدعم المادي والمعنوي لجهاز مفتشية الشغل بالإمكانيات المادية والبشرية والقانونية وتفعيل المحاضر الصادرة عنها وتنفيذ الأحكام الصادرة ضد المشغلين.
- فرض إحداث لجان الصحة والسلامة بالمقاولات ووضع سياسة وطنية للوقاية من حوادث الشغل، وتطوير طب الشغل كما تنص على ذلك مدونة الشغل، ومراجعة قانون حوادث الشغل بإدماج الأمراض المهنية،
- تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لفائدة المأجورين.
- وضع حد للتحايل في إغلاق المعامل وطرد العمال وتنقيل الآلات والمعدات إلى جهات أخرى، مع فتح معامل جديدة وباسم جديد وبنفس النشاط والتعامل مع نفس الزبناء بمقتضى التصفية القضائية.
- تعزيز الحكامة والحماية الاجتماعية:
- إشراك الحركة النقابية في إقرار كل النصوص التشريعية والتطبيقية المتعلقة بورش إصلاح التغطية الصحية الشاملة والتغطية الاجتماعية.
- تفعيل اللجنة الوطنية واللجنة التقنية لإصلاح أنظمة التقاعد.
- تمكين العمال والعاملات الذين لم يتمكنوا من مراكمة 3240 يوم مصرح بها في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من حقهم في المعاش.
- تعميم التغطية الصحية والاجتماعية على جميع أجراء القطاع الخاص عبر تعميم التصريح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
- إعادة النظر في عقود الإدماج والتأهيل الجاري بها العمل من قبل الوكالة الوطنية لإنعاش الشغل، ومراجعة وضعية المستفيدين.
- إحداث تأمين إجباري يُمكن العمال والعاملات من مستحقاتهم في حالات إفلاس الشركة.
- حل النزاعات الاجتماعية الكبرى:
- خلق لجنة ثلاثية لحل النزاعات الكبرى المطروحة على الساحة الوطنية، وذلك لتنقية الأجواء الاجتماعية.
الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل
الدار البيضاء، في 24 فبراير 2022
