الاتحاد المغربي للشغل الوحدة، الاستقلالية، الديموقراطية 
عقد المكتب النقابي لمديرية التنظيم والمنازعات و ممثلين عن المكتب النقابي للإدارة المركزية المنضويين تحت لواء الجامعة الوطنية للصحة (الاتحاد المغربي للشغل) يوم الأربعاء 16 فبراير 2022 اجتماعا تنسيقيا لتدارس الصيغ النضالية الملائمة للتصدي للوضع المأزوم و المتردي بمديرية التنظيم و المنازعات إن على مستوى أجواء العمل أم على مستوى الأداء القانوني و التدبيري أم على مستوى السمعة السيئة التي أصبحت عليها صورة المديرية لدى العاملين بالقطاع و المرتفقين على حد سواء، خصوصا بعد إبراز المدير لهويته الإستبدادية و التحكمية و الإفصاح عن عقليتيه القروسطية المعادية للعمل النقابي حين قام بتقديم شكاية كيدية ضد قياديين نقابيين و بإقفال الباب الحديدي للمديرية و احتجاز موظفين و موظفات يعملون بها لمنعهم من المشاركة في وقفة احتجاجية و ممارسة حقهم النقابي السلمي و المشروع. و لعل من أبرز مظاهر هذا الوضع المأزوم و المتردي :
1- التضييق على الحريات النقابية باستعمال أساليب ماضوية و متخلفة لمعاقبة الموظفين و الموظفات المنتمين للإتحاد المغربي للشغل (UMT)، و من بينها :
– سحب جميع الملفات الهامة التي انتهت من دراستها و إعدادها رئيسة قسم التنظيم و تسليمها جاهزة للتوقيع من قبل المدير لبعض الموالين له و تقديمها بأسمائهم، و تعطيل عمل رئيسة القسم منذ شهر يوليوز 2021 إلى الآن و تحريض رؤساء المصالح و بعض الأطر العاملة بالقسم لعدم التعامل معها؛
– تعطيل عمل كتابة رئيسة قسم التنظيم منذ ذلك الحين إلى الآن و عدم تمرير، عبر الكتابة، للبريد و الملفات الواردة على مختلف المصالح التابعة للقسم و الصادرة عنها؛
– تجميد عمل رؤساء المصالح الثلاثة التابعة لقسم الشراكة منذ شهر نوفمبر 2021 إلى الآن؛
– سحب تدبير مشاريع النصوص القانونية و الإتفاقيات الدولية المبرمجة في مجالس الحكومة من وحدة إعداد و تتبع أشغال اجتماعات المجالس الحكومية و الوزارية منذ 17 نوفمبر 2021 إلى الآن، و تعطيل عمل الوحدة منذ ذلك الحين بعد أن قام المدير بتغيير القن السري الخاص بولوج العلبة الإلكترونية لمنع الأطر العاملة بالوحدة من الولوج و استقبال الملفات المدرجة في جدول أعمال المجالس الحكومية و الوزارية؛
– تضييق الخناق و الإستفزاز المتكرر و المتعمد للمدير في معالجة الملفات المتعلقة بوحدة إعداد و تتبع قرارات تفويض الإمضاء و تعيين آمرين مساعدين بالصرف و لرئيسة وحدة التبرع و زرع الأعضاء البشرية التي تم تجريدها من ملفات التوقيع الخاصة بالوحدة؛
– حرمان أعضاء المكتب النقابي للمديرية العاملين بقسم الشراكة من ولوج مقر المديرية الرئيسي، و لو لقضاء أغراض إدارية؛
– الضغط على بعض الموظفين و تنقيلهم تعسفا من مصلحة لأخرى داخل نفس المديرية وتجريدهم من مستحقاتهم والتعويضات المخولة لهم.
2- نهج سياسة التمييز والحيف والتحقير لأطر وكفاءات لها خبرة ورصيد معرفي في مجال التشريع الصحي لسنوات بهذه المديرية، مع تفضيل الموالين له في التعامل (على سبيل المثال : ولوج مكتب المدير: البعض يستقبل فور طلبه في حين يتم انتظار أيام بالنسبة للبعض الاخر، رغم أن طلب المقابلة صادر عن المدير و يتعلق بعرض ملفات إدارية مستعجلة)؛
3- التمييز المفضوح في توزيع العلاوات و المنح و المأموريات و التكتم الشديد على التدبير المالي غير الشفاف لها، في غياب تام لمبدأ الاستحقاق و احترام للإختصاص. (و آخر مثال على ذلك تقزيم المبلغ المستحق لجميع موظفي و موظفات المديرية (1000 درهم) من منحة نهاية السنة برسم سنة 2021، في حين نتساءل عن مصير مبلغ أكثر من 30000 درهم الذي لم يتم توزيعه من الغلاف المالي المخصص للمديرية برسم هذه المنحة)؛
4- منع مسؤولي و أطر مديرية التنظيم و المنازعات من التواصل المباشر بخصوص ملفات العمل المشتركة مع المصالح المركزية و اللاممركزة للوزارة، و كذا مع الإدارات العمومية الأخرى و افتعال المشاكل و العراقيل في تدبير الملفات المشتركة؛
5- تسخير بعض الموظفين التابعين مباشرة للمدير قصد التجسس على زملائهم بدلا من تكليفهم بتدبير الملفات الإدارية؛
6- التعامل غير اللائق في التواصل بين كتابة المديرية وأطر و موظفي المديرية من خلال إعطاء أوامر وتعليمات شفوية بطريقة مهينة للموظفين؛
7- معاقبة كل الموظفين و الموظفات الذين شاركوا في الإحتجاجات بالمديرية، أطر و مسؤولين، بحرمانهم من حصصهم من العتاد المعلوماتي و العتاد و الأثاث المكتبي برسم سنة 2021 برغم اقتناء المديرية لذلك بكميات قد تفوق الحاجيات بدعوى استهلاك كل الإعتمادات المخصصة لذلك؛
8- الإستقبال المهين و غير اللائق للمرتفقين/المستثمرين و مهنيي الصحة القادمين من كل أنحاء المملكة للإستفسار عن مآل ملفاتهم و الذي يتم خارج باب المديرية في الشارع العام بدعوى تطبيق الإجراءات الإحترازية، حيث لا يلبي هذا الإستقبال حاجياتهم و لا يجيب على تساؤلاتهم، في الوقت الذي كان من المفترض أن تشرع مديرية التنظيم و المنازعات منذ بداية سنة 2021 في استعمال التطبيق المعلوماتي الخاص بإيداع و تتبع ملفات تراخيص فتح و استغلال المصحات و مؤسسات العلاج عن بعد ! ?
و بعد استحضار هذه الظرفية الدقيقة و المصيرية التي تتسم بانكباب السيد وزير الصحة و الحماية الإجتماعية على أوراش إعادة هيكلة المنظومة الصحية الوطنية بكل مكوناتها و تعميم الحماية الإجتماعية على عموم الشعب المغربي بإشراك النقابات الصحية، و الدور المحوري الذي من المفترض أن تلعبه مديرية التنظيم و المنازعات في إنجاح هذه الإصلاحات، و بدلا من توحيد مدير التنظيم و المنازعات لكل الكفاءات و تجميع المؤهلات التي تزخر بها المديرية من أجل قيادة و توجيه المجهود التشريعي و التنظيمي لكل موظفي المديرية لإعداد و صياغة الترسانة القانونية المؤطرة لهذه الإصلاحات المهيكلة، اختار في هذه الظرفية بالذات معاكسة توجه الوزارة في تتويج الإصلاحات و استتباب السلم الإجتماعي بالقطاع و زاد من حدة التوتر بالمديرية و ضاعف من مضايقاته و تعسفاته في حق مناضلي و مناضلات أكبر نقابة وطنيا و قطاعيا و مركزيا، الإتحاد المغربي للشغل (UMT)، خدمة لأجندة معلومة. مع العلم أن المكتب النقابي للمديرية قد واجه هذه التصرفات بحكمة و تبصر و مارس سياسة ضبط النفس خلال هذه المرحلة و قام بتعليق برنامجه النضالي مؤقتا بشكل طوعي رغبة في إفساح المجال أمام الحوار الإجتماعي القطاعي الذي دعا إليه السيد الوزير و عدم التشويش على مجرياته.
وتعبيرا من المكتبين النقابيين للإدارة المركزية و لمديرية التنظيم والمنازعات التابعين للجامعة الوطنية للصحة (إ.م.ش)، عن عزمهما وإصرار مناضليهما و مناضلاتهما على مواصلة النضال حتى تحقيق مطالبهم العادلة والمشروعة، فإنهما يعلنان للرأي العام الوطني و الصحي عن استئنافهما للمعركة النضالية بمديرية التنظيم والمنازعات، ابتداء من يوم الأربعاء 23 فبراير 2022 بتنفيذ أشكال نضالية محلية نوعية و متتالية بمقر المديرية سيتم الإعلان عن طبيعتها و توقيتها في حينه و تنظيم وقفة احتجاجية مركزية يوم الخميس 24 فبراير2022 أمام مقر المديرية ابتداء من الساعة 11 صباحا.
كما يدعوان كافة مناضلي ومناضلات الجامعة الوطنية للصحة بالإدارة المركزية و بالجهة الى التعبئة والانخراط في جميع محطات هذه المعركة النضالية حتى تحقيق النصر.
وما ضاع حق وراءه مطالب-ة
