الاتحاد المغربي للشغل الوحدة، الاستقلالية، الديموقراطية 
التزاما منه بالعمل النقابي الجاد والمسؤول، قام المكتب الوطني للنقابة الوطنية للوكالات الحضرية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، بعقد العديد من اللقاءات خلال هذا الأسبوع، والتي جاءت كالآتي:
اجتماع المكتب الوطني الموسع بمقر الاتحاد الجهوي للاتحاد المغربي للشغل بالرباط يومه الأربعاء 23/03/2022، حيث تم دراسة النقاط التنظيمية وكذا تحيين الملف المطلبي.
لقاء المكتب الوطني مع السيدة مديرة الموارد البشرية والوسائل العامة، تم من خلاله التداول بشأن عدد من النقاط التي تهم مآل الاتفاقات السابقة مع السيدة الوزيرة خلال اجتماع 26/01/2022، حيث تم التطرق للحيف الذي لحق شريحة كبيرة من المستخدمين بسبب مراجعة المنح السنوية تبعا للتعديل 01/2018، استمرار جمعيات الأعمال الاجتماعية بتقديم خدماتها للأسدس الأول من 2022، وكذا حصر لوائح المستخدمين للاستفادة من منتوج السكن مع مراعاة خصوصية كل جهة ووكالة حضرية، كما تم التداول بشأن تسوية الوضعية الإدارية لحاملي الشهادات بخصوص الترقية بإعادة الترتيب أو العلاوة.
زيارة تمثيلية عن المكتب الوطني للأخ الميلودي المخارق الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل بالمقر المركزي بالدار البيضاء يومه الخميس 24/03/2022، هذا اللقاء كان مناسبة عرض من خلاله الكاتب العام الوطني لوضعية الحريات النقابية بالوكالات الحضرية ومستجدات الحوار الاجتماعي القطاعي مع السيدة الوزيرة فاطمة الزهراء المنصوري. وبهذه المناسبة، أكد الأخ الأمين العام على مساندة الأمانة الوطنية لنضالات نقابتنا الوطنية واستعداده للدفاع عنها على كافة الأصعدة، مبرزا أن ملف الوكالات الحضرية سيكون من بين النقاط المطروحة خلال جولات الحوار الاجتماعي المقبلة مع رئاسة الحكومة.
من خلال ما سبق، فإن النقابة الوطنية للوكالات الحضرية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل تعلن ما يلي:
اعتزازها بالمواقف النضالية التاريخية للاتحاد المغربي للشغل بقيادة الأخ الأمين العام الميلودي المخارق الذي لم يذخر جهدا في الدفاع عن الحقوق المشروعة للطبقة العاملة المغربية ووقوفه سدا منيعا أمام كل أشكال الانتهاكات والتعسفات.
تُعبر عن احتجاجها الشديد على استمرار الأوضاع المُترتبة عن تفعيل التعديل 01/2018 بخصوص المنح السنوية، وآثاره السلبية على شريحة كبيرة من المستخدمات والمستخدمين، كما أن اختزال الملف في المعالجة التقنية والحلول الترقيعية في تغييب للبُعد الاجتماعي ونهج مُقاربة لا تُنصف الأطر الغير الحاصلين على مناصب المسؤولية، سيكون له أثار سلبية مع استمرار الاحتقان بالوكالات الحضرية، وتُؤكد نقابتنا الوطنية نضالها المستمر لتسوية هذا الملف.
تَدعو الوزارة الوصية إلى أجرأة اتفاقات والتزامات 26 يناير 2022، والاستجابة للمطالب المشروعة لنساء ورجال الوكالات الحضرية بمختلف فئاتهم.
وختاما، فإن النقابة الوطنية للوكالات الحضرية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل ستواصل الدفاع عن المطالب العادلة والمشروعة لشغيلة الوكالات الحضرية من أجل الارتقاء بوضعهم الاجتماعي وتحسين ظروف العمل، ومن أجل ذلك، نهيب بكافة مستخدمات ومستخدمي الوكالات الحضرية إلى مزيد من التعبئة والوحدة والالتفاف حول إطارهم المناضل من أجل الدفاع عن مطالبهم العادلة والمشروعة.
عاشت النقابة الوطنية للوكالات الحضرية
عاش الاتحاد المغربي للشغل
