لا إصلاح للتعليم الأولي دون ضمان الحد الأدنى من الحقوق الاجتماعية للمربيات

للأسف كل الإصلاحات المتعاقبة على المنظومة التعليمية طيلة 20أكثر من 20 سنة مضت غيبت التعليم الأولي من كل تصوراتها الإصلاحية، ورغم اقتناع الحكومة بأهمية التعليم الأولي وهي الاشارة التي تم التقاطها من التسمية الجديدة للوزارة الوصية؟ لا زال تعميم التعليم الأولي للهشاشة ويعرف العديد من الاختلالات والتعثرات وبالتالي إهدار للوقت والجهد والمال.

فماهي الاستراتيجية التي تنهجها الحكومة لتدارك هاته الاختلالات، اذ نسجل في فريق للاتحاد المغربي للشغل:

• النقص الكبير في البنيات التحتية والتجهيزات الأساسية؛

• ضعف نسبة الولوج للتعليم الأولي خصوصا بالعالم القروي رغم الإمكانيات التي تم رصدها لذلك؛

• عدم احترام المعايير الضرورية في انتقاء الجمعيات المستفيدة من الدعم وتبني المشروع.

• غياب آليات كفيلة بضمان متابعة صارمة للدعم الممنوح للجمعيات ومدى احترمها لدفاتر التحملات؛

• تعدد المناهج التربوية وغياب إطار مرجعي موحد وبرامج بيداغوجية موحدة ومعترف بها؛

• ضعف تأهيل وتأطير وتكوين والتكوين المستمر للهنيين؛

• نقص وسائل التمويل والرعاية خصوصا في المناطق القروية؛

• ضعف الحكامة في تدبير القطاع في ظل تعدد المتدخلين؛

• هزالة الأجور والطرد التعسفي المستمر للمهنيين والحرمان من الأجور أو توقيفها لمدد قد تصل لعدة سنوات؛

• عدم احترام ساعات العمل المعمول بها في التدريس التي قد تصل 44 ساعة.

• عدم مراعاة الأطفال المتمدرسين في وضعية خاصة

• غياب مرافق صحية ملائمة لسنهم

السيد الوزير

إننا في فريق الاتحاد المغربي للشغل نعتبر التعليم الأولي المدخل الأساسي لإصلاح المنظومة التعليمية ببلادنا وبناء المدرسة المغربية الجديدة، وهو كذلك رهان مجتمعي كبير. حيث أكدت كل الدراسات العلمية أن التعليم الأولي يلعب دورا حاسما في نمو الطفل وتحديد شخصيته المستقبلية.

وبناء على ذلك فقد أصبح لزاما القيام بتقييم حقيقي لتجربة تعميم التعليم الأولي. وأن النهوض به وتحسين وضعيته رهين بتحقيق مايلي:

• توفير البنيات التحتية الملائمة والوسائل الديتاكتيكية وإحقاق العدالة المجاليةّ؛

• ضمان الحد الأدنى من الحقوق الاجتماعية للأطر التربوية خاصة ضمان الحد الأدنى للأجر والتصريح الكامل بالضمان الاجتماعي؛

• إلزامية التعليم الأولي وتعميمه على جميع المناطق المغربية عبر إشراك الجماعات الترابية خاصة في المناطق النائية؛

• مراجعة شاملة للترسانة القانونية والتنظيمية الحالية المنظمة للقطاع

• إحداث إطار تربوي للمربية (موظف تابع للأكايميات الجهوية) من خلال خلق نظام أساسي خاص بالمربيات وتحفيزهم ماديا ومعنويا ضمانا لحقوقهم المشروعة .