في إطار مواصلة الحوار الاجتماعي القطاعي في دورته الثانية عقد المكتب الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية-UMT– بدعوة من وزارة الاقتصاد والمالية لقاء تفاوضيا مع السيد الوزير المنتدب لدى السيدة وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية بحضور السيد مدير الشؤون الإدارية والعامة والسيد مدير مؤسسة الأعمال الاجتماعية يوم الخميس 04 غشت 2022 بمقر الوزارة بالرباط.
وقد تم خلال هذا اللقاء الوقوف على ما تم تنفيذه من مخرجات لقاء 20 يناير 2022 ودراسة باقي النقاط بشكل مستفيض في إطار الصراحة والمسؤولية والوضوح.
والمكتب الوطني إذ يثمن التزام الوزارة بتفعيل حقيقي لمأسسة الحوار الاجتماعي القطاعي والمديري فانه يعلن ما يلي:
1 – التزام الوزارة بمواصلة الحوار والتفاوض من أجل تحسين الأوضاع المادية والمهنية والاجتماعية بما يحفظ كرامة الموظفات والموظفين و يضمن الاستقرار الوظيفي و السلم الاجتماعي بالوزارة،
2-تعهد الوزارة باستكمال برمجة الحوار الاجتماعي المديري وحل كافة القضايا العالقة بما فيها قضايا الحقوق والحريات النقابية،
3-استعداد الوزارة لدعم و مواكبة مؤسسة الإعمال الاجتماعية في تحسين خداماتها وتوفير كل الشروط المادية واللوجيستيكية لتنفيذ مخططاتها،
4-استئناف الحوار والتفاوض خلال الدخول الاجتماعي المقبل،
5- دعوة المجلس الوطني للانعقاد خلال شهر سبتمبر المقبل في دورة عادية من أجل دراسة كافة القضايا التنظيمية و المطلبية،
والمكتب الوطني إذ يخبر مناضلا ت ومناضلي النقابة وعموم موظفات وموظفي الوزارة فإنه يؤكد التزامه بالسهر على تنفيذ تعهدات الوزارة ذات الصلة.
عاشت النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية،نقابة مسؤولة و مناضلة
المكتب الوطني