الاتحاد المغربي للشغل الوحدة، الاستقلالية، الديموقراطية 
في خطوة تتسم بالانحراف في تقدير السلطة الادارية، أفرجت مديرية الموارد البشرية بالوزارة عن نتائج الترقية بالاختيار برسم سنة 2020 أقل ما توصف به أنها نتائج الفضيحة والخروقات والمحظوظين، والتي فرضت فيها المديرية معيار “مهام المسؤولية ” الذي لا يستند لمرجعية تشريعية، ساعية بذلك إلى إضفاء المشروعية عليها من خلال معيار يفتقد أصلا للمشروعية، فما بني على باطل فهو باطل كما تنص على ذلك القاعدة. بل إن هذا التقدير المنحرف لسلطة الادارة يكرس من جهة التحيز لفئة المسؤولين، خاصة الكبار منهم، ومن جهة أخرى التمييز والاقصاء لعامة الموظفين المعنيين بالترقية، وأخيرا يجسد عدم تكافئ الفرص بين المرشحين المقترحين بجدول الترقية، وهو ما يضرب في عمق المقتضيات الدستورية الكافلة لمبدإ المساواة ( تقسيم الموظفين إلى مسؤولين وغير مسؤولين ).
إن الاتحاد المغربي للشغل ما فتئ يحذر من مغبة لجوء المديرية إلى سياسة فرض الأمر الواقع و الضغط بطرق ملتوية على أعضاء اللجان الادارية المتساوية الاعضاء لاسيما لجنتي “فئة المتصرفون وفئة مهندسو الدولة” حيث عبر ممثلو الموظفين باللجنتين، المناضلان المنتميان للاتحاد المغربي للشغل(عن التحالف النقابي الثلاثي)، عن رفضهم الصريح والقاطع لاعتماد هذا المعيار غير الشرعي، وقاطعا على إثر ذلك عملية التداول و البت في اللوائح و النتائج. وهي المديرية التي تجاوزت النصوص القانونية التي تنظم عمل اللجان الادارية كلجان للترقية وتعسفت في تطبيقها، هذا مع تنبيهنا لهذا التعسف في إبانه، و دفعت بممثلي الادارة باللجنة الادارية للبت في نتائج الترقية وفق رغبتها وأهدافها، وإرضاء للمحظوظين والمقربين لديها من المسؤولين الذين تمت ترقيتهم.
إننا نرفض ونستنكر هذا العبث الذي ميز تدبير هذا الملف من قبل مديرية الموارد البشرية واستغلالها للنفوذ لتقدير سلطتها الادارية ولفرض الوصاية على عمل اللجان الادارية والتفرد بتأويل وتفسير النصوص المنظمة لاجتماعاتها و اختصاصاتها التي أسندها لها المرسوم رقم 0200-59-2 الصادر في 26 شعبان 1378 (5 ماي 1959) يطبق بموجبه بخصوص اللجان الادارية المتساوية الأعضاء، الفصل 11 من الظهير الشريف الصادر بمثابة نظام عام للوظيفة العمومية، ولقد تجلى ذلك العبث من خلال الاختلالات والخروقات التالية:
- اعتماد معايير غير رسمية إداريا وتجاهل وإقصاء المعايير الرسمية التي صدرت بمذكرة وزارية بقطاع الماء سابقا؛
- اعتماد معيار ما يسمى ” مهام المسؤولية ” المتسم بعدم المشروعية،
- لم تكتف المديرية باعتماد هذا المعيار، بل أفردت له نسبة تتراوح بين 50% و 70% (بالنسبة لفئة “المتصرفون ومهندسو الدولة والمهندسون الرؤساء” ) وأسندت له من النقط ( بالنسبة لفئة “التقنيون” ) ما نسبته 150% مقارنة بما أسندت لمعيار الأقدمية في الإدارة. وهو ما يعتبر بمثابة “الضربة القاضية” لغير المسؤولين من الموظفين و لصغار المسؤولين، بهدف تطبيق قاعدة “وأولوا القربى أولى بالمعروف”، وكمثال واضح يمكن بمراجعة بسيطة لنتائج لائحة المهندسين الرؤساء الدرجة الممتازة والمهندسين الرؤساء الدرجة الاولى، سيتبين ترقي المسؤولين فقط خاصة منهم ذوي المهام العليا ؛
- الاختلال المتجلي في مشاركة غير مشروعة لممثلي الموظفين باللجنة الادارية المتعلقة بفئة “المهندسون الرؤساء” المقيدة أسماؤهم بلائحة الترقي في المداولات والبت في الترقية يتناقض مع مقتضيات الفصل 35 من الظهير الشريف رقم 008.58.1 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية [جريدة رسمية عدد 2372 بتاريخ 11 أبريل 1958]، الذي ينص على أن “الموظفين الذين لهم الحق في تقييد أسمائهم ضمن لائحة الترقي لا يجوز لهم أن يشاركوا في مداولة اللجنة”. فكيف لمديرية مهمة في الوزارة كمديرية الموارد البشرية أن تسقط مثل هاته السقطة التي لا تغتفر؟
- الخرق السافر للفصل 29 من المرسوم رقم 2.59.0200 الصادر بتاريخ 5 ماي 1959 بشأن تطبيق الفصل 11 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية المتعلق باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء. حيث يتبين من خلال إقصاء مديرية الموارد البشرية لممثلي اللجان الأخرى من حضور الاجتماع، الذي دعت له فقط ممثلي لجنتي “المهندسون الرؤساء ومهندسو الدولة”، رغبتها الاستناد إلى شرعية القرارات المفروضة على أنها منبثقة عن الاجتماع المطعون فيه بنص الفصل أعلاه، ( مادام الموضوع هو مناقشة اعتماد معيار “مهام المسؤولية” من عدمه فجميع اللجان والفئات التي تمثلها معنية بالمشاركة فيه وحضوره إلا إن كان لدى المديرية حساباتها وأهدافها الخاصة )؛
- عدم ترقية بعض الموظفين الذين قيدوا بلوائح الترقية خارج الحصيص ( Q ) دونما تعليل صريح وقرار من المجلس التأديبي بمنع ترقيتهم.
لكل ما سبق وبناء على التذمر والاستياء الذي عم موظفات وموظفي الوزارة جراء فضيحة و كارثة النتائج غير الشرعية وما خلفته من سخط وفقدان للثقة في ممارسات وتدبير الوزارة لهذا الملف ولمثيله، نحمل بالمكتب الجامعي للجامعة الوطنية للأشغال العمومية و النقل المسؤولية الكاملة للمسؤولين الاداريين عن هذه النتائج وعن العبث بمصير السلم الاجتماعي بالوزارة الذي لا يحتمل لامبالاة هؤلاء المسؤولين بمقترحات الشركاء الاجتماعيين وتهميش مواقفهم من مثل هذه القرارات التي لا تخضع للقوانين الادارية الجاري بها العمل، والتي تسعى لتهميش دورهم الذي يعترف به الدستور والقانون. والجامعة الوطنية للأشغال والنقل إذ تطعن في هذه النتائج جملة وتفصيلا بناء على الاختلالات الواردة أعلاه تحتفظ بحقها في اللجوء لجميع الوسائل المشروعة للدفاع عن حقوق الموظفات والموظفين بالوزارة بما فيها التصعيد الميداني حسب ما يقتضيه موقف الوزارة من تعاملها مع ما عرضناه عليها من الخروقات ومن الاجراءات المتخذة لمعالجتها.
ويهيب المكتب الجامعي بجميع المناضلات والمناضلين والموظفات والموظفين للالتفاف حول نقابتهم الوحدوية الملتزمة بحقوق شغيلة القطاع وبالدفاع عنها، و للاستعداد لكل المعارك النضالية لمواجهة الهجوم على المكتسبات والحقوق.
عاشت الجامعة الوطنية للأشغال العمومية والنقل صامدة و مناضلة في خدمة شغيلة القطاع
ودمتم للاتحاد المغربي للشغل وللنضال أوفياء
عن المكتب الجامعي
