وخلال هذا الاجتماع، الذي حضره أعضاء من المكتب الوطني وممثلي المكاتب الجهوية للجامعة، والسيدة المديرة العامة للمكتب ومدير الموارد البشرية ورؤساء المصالح المركزية، رحبت السيدة المديرة العامة للمكتب بالسادة الحاضرين وأكدت من خلال كلمتها عن أهمية هذا اللقاء لتوطيد أواصر الشراكة التاريخية التي تربط إدارة المكتب والجامعة الوطنية للتكوين المهني المبنية على الثقة والاحترام، حيث نوهت بالدور المهم الذي يلعبه الشريك الاجتماعي في تأطير المستخدمين وتوعيتهم للمساهمة الفعالة والايجابية في ايجاد حلول لمشاكلهم اليومية، واقتراح بدائل تخدم مصلحة المكتب وموارده البشرية.

وفي مداخلته، أكد الأخ الكاتب العام للجامعة الوطنية للتكوين المهني، أن السلم الاجتماعي لا يمكن أن يتحقق بدون شراكة اجتماعية حقيقية، مبنية على الصدق والاحترام المتبادلين، وأن رأس المال البشري هو المحرك الأساس في الإقلاع والمكانة الرائدة التي أصبح يحتلها مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، حيث ذكر أن مسيرة الإصلاحات البنيوية التي عرفها المكتب منذ تأسيسه إلى اليوم، هي ثمرة مجهودات وتضحيات بذلها مستخدمات ومستخدمو مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل.

ومن هذا المنطلق، أكد الأخ الكاتب العام أن الظرفية تستوجب من الجميع الالتزام الفعلي من أجل استكمال تنزيل الاوراش الكبرى التي انخرط فيها المكتب، والتأكيد على عزم الشريك الاجتماعي مواصلة تقديم كل الدعم والمساندة للإصلاحات الرامية الى تطوير منظومة التكوين المهني وتأهيل موارده البشرية، لذا يستوجب على الإدارة إيلاء العناية الكافية لمواردها البشرية وتحفيزها، والإسراع بتسوية الملفات العالقة، وضرورة إقرار منهجية عمل جديدة للتعامل الثنائي بين الطرفين يتماشى مع كافة الظروف.

وبعد استعراض ومناقشة لحيثيات النقاط الواردة في جدول الاعمال، والاستماع لمختلف تدخلات ممثلي الجامعة الوطنية، حيث تم التركيز على المحاور التالية:

– الشراكة الاجتماعية ومأسسة الحوار.

– التقاعد التكميلي وتتبع مراحله الأخيرة.

– الترقية الداخلية، الإعلان عن النتائج وبرمجة السنوات المتبقية.

– الحركة الانتقالية والتبادل.

– اللجان الثنائية واحترام الاختصاصات.

– تعديل القانون الأساسي.

– التغطية الصحية.

– الخدمات الاجتماعية.

عاشت الجامعة الوطنية للتكوين المهني.

عاش الاتحاد المغربي للشغل.