شن الميلودي المخارق، الأمين العام للإتحاد المغربي للشغل، هجوما لاذعا على رئيسي الحكومتين السابقتين، سعد الدين العثماني، و عبد الاله بن كيران اللذان لم يسميهما بالإسم.

وجاء ذلك خلال إفتتاحه لمؤتمر نقابته بوجدة صباح يومه الأحد 27 مارس 2022 ، حيث قال أن الحكومات السابقة وخاصة الحكومتين السابقتين “هاجمتا الأجراء” ، وحاولتا تمرير قوانين تراجعية خاصة في مجال التقاعد، برفع سن التقاعد إلى 65 سنة وزيادة المساهمة وتخفيض المعاشات على حساب الأجراء.

 وأضاف : “قاومنا هذه القرارات في الشارع والبرلمان وتوفقنا إلى حد ما و أوقفنا مجموعة من القرارات”.

وأبرز أن الاتحاد المغربي للشغل قاطع جلسات الحوار التي دعت إليها الحكومة السابقة، رغم إستدعاءات “الطبيب” في إشارة إلى العثماني،

وبعد تنصيب الحكومة الجديدة، بعثت بدعوة من أجل الجلوس إلى طاولة الحوار، وهي الدعوة التي إستجابت لها النقابة، والتقت رئيسها عزيز أخنوش.

“ممشيناش بيدينا خاويين” يقول المخارق، في إشارة إلى أن مباشرة الحوار مع الحكومة تم بتقديم ملف مطلبي للنقابة وهو ما عبر عنه بـ ”المذكرة التفصيلية” التي ضمت جميع النقاط التي يطرحها الاتحاد المغربي للشغل للحوار الإجتماعي.

وكشف المخارق، أنه في اللقاء الأول مع رئيس الحكومة، أول ما طرحته النقابة أمامه، هو غلاء المعيشة وضرب القدرة الشرائية للمواطنين والأجراء والفئات الشعبية، وطالب الاتحاد المغربي للشغل وفق أمينه العام من رئيس الحكومة بوضع حد لهذا الأمر، على إعتبار أن الحكومة لها الميكانيزمات الكافية لحماية القدرة الشرائية للمغاربة.

وأشار في هذا السياق إلى أنه طرح على رئيس الحكومة ملف الزيادة في أسعار المحروقات، وطالبه بالالغاء الكلي أو الجزئي على الرسوم الضريبية المفروضة على استهلاك المحروقات والتي تقدر بـ3 دراهم في اللتر الواحد، كما طالب بتسقيف هامش أرباح الموزعين التي تبلغ 1,5 درهم في اللتر.

وفي هذا الإطار قال المخارق أن “الموزعين يمتصون دماء المغاربة”، داعيا الحكومة إلى حماية القدرة الشرائية للمواطنين.

 وسجل المخارق في المقابل بايجابية قرار الحكومة بدعم مهنيي النقل، غير أنه قال بأنه دعم غير عادل على إعتبار انه سيستفيد منه البرجوازية التي تمتلك رخص النقل وخاصة نقل الحافلات التي خصص لها 7000 درهم لكل حافلة.

وأبرز أن الاتحاد المغربي للشغل قدم مذكرة شاملة تتضمن التأكيد على منهجية إعمال حوار اجتماعي حقيقي وليس مغشوشا وشكليا وعقيما، يفضي إلى  نتائج ملموسة على الأجراء، وأن النقابة إقترحت في هذا الإطار آليات لمأسسة الحوار.

وأشار في نفس الوقت إلى أن القاسم المشترك للقطاعين العام والخاص، هو الزيادة في الأجور، وهي زيادة ملحة وضرورية على اعتبار الأثر الذي أحدثته التغيرات التي عرفناها بسبب كورونا، وبسبب التطورات الدولية على القدرة الشرائية.

وأبرز المخارق أن النقابة طالبت بالرفع من الحد الأدنى للأجور بـ 30 في المائة، على إعتبار أن الحد الأدنى للأجور المعمول به حاليا لا يكفي أسرة من 3 أشخاص من ضمان حاجياتها لأكثر من خمسة أيام، وتلجأ الأسر في العموم إلى التضامن العائلي للحصول على حاجياتها.

هذا بالإضافة إلى المطالبة بزيادة التعويضات العائلية من 300 درهم إلى 500 درهم، على إعتبار أن التعويض الحالي والذي تم رفعه في 2019 من 200 إلى 300 زهيد ولا يكفي لتوفير حاجيات الطفل.

ومن المطالب المطروحة أيضا، خصم نفقات التمدرس من الضريبة على الأجور، هذه الضريبة التي قال المخارق بأنها تصل إلى 38 في المائة، وهي نسبة مرتفعة.

وفي الوقت الذي تفرض فيه هذه النسبة من الضريبة فإن كبار البرجوازيين وفق نفس المصدر “معفيين ويمارسون التملص الجبائي، و لا يؤدون الضريبة و يجدون المخارج دائما لعدم الأداء”.

وأشار المخارق، إلى أن الاتحاد المغربي للشغل، ذهب بنية صادقة لجلسات الحوار، التي طالب رئيس الحكومة بتسريعها على أمل التوصل إلى إتفاق جديد، نهاية أبريل القادم قبل إحتفالات “فاتح ماي”.

وأبرز في هذا الإطار أنه إذا كانت اقتراحات الحكومة ستحسن الأوضاع فإن الاتحاد المغربي مستعد للتوقيع على الاتفاق، وإن كان الاتفاق لا يرقى إلى التطلعات فإنه سيصطف مع الطبقة العاملة مهما كانت الحكومات ولونها وطعمها”.

وجدة

الاحد 27 مارس 2022