الاتحاد المغربي للشغل الوحدة، الاستقلالية، الديموقراطية 
على إثر المنع التعسفي والتدخل الأمني العنيف الذي طال الوقفة الاحتجاجية السلمية التي دعت إليها النقابة الوطنية لعمال وعاملات الإنعاش الوطني العضو في الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، يوم السبت 22 أكتوبر 2022 أمام مبنى البرلمان، والذي ترتبت عنه إصابات عديدة في صفوف المشاركات والمشاركين في الوقفة وترويع لأطفالهم.
وإذ يندد الاتحاد النقابي للموظفين بهذه المقاربة الأمنية المفلسة في التعامل مع قضية اجتماعية، ينبغي التعامل معها من قبل الحكومة كقضية من قضايا الحماية الاجتماعية والقضاء على الفقر والعمل الهش والتمييز، وتحتاج إلى إرادة سياسية واقعية وواضحة لحلها بما يضع حدا للهشاشة والفقر الذي يعاني منه عشرات الآلاف من العاملات والعاملين بمرافق الدولة، فإنه يؤكد انطلاقا من مواقفه الثابتة المناصرة لحق الشغيلة الإنعاشية في التنظيم والتظاهر والاحتجاج والإضراب من أجل تسوية وضعيتها الإدارية والاجتماعية والمالية تضامنه المطلق مع نضالاتها العادلة والمشروعة.
وفي هذا الصدد يسجل الاتحاد النقابي للموظفين ما يلي:
- تضامنه المطلق مع مناضلات ومناضلي النقابة الوطنية لعمال وعاملات الإنعاش الوطني وإدانته لكافة أشكال القمع التي تعرضوا لها خلال وقفتهم الاحتجاجية السلمية؛
- دعمه المطلق لنضالات النقابة الوطنية لعمال وعاملات الإنعاش الوطني من أجل تسوية منصفة وعادلة لوضعيتهم الشغلية، بما يضع حدا للهشاشة والفقر والتمييز الذي يطالهم كجزء لا يتجزأ من شغيلة القطاع العام؛
- استنكاره الشديد للانتهاك المفضوح والسافر لمختلف القوانين الجاري بها العمل لحقوق شغيلة الإنعاش الوطني من طرف وزارة الداخلية المسؤولة عن تدبير هذا القطاع، ويطالب بوضع حد لهذا الانتهاك بدءا بضبط لوائحهم وتمتيعهم بكافة الحقوق القانونية وعلى رأسها احترام الحد الأدنى للأجور والتصريح بهم لدى النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، وتمكينهم من التغطية الصحية والتعويضات العائلية ومنحة الأقدمية وبطاقة الشغل والعطلة السنوية؛
- دعوته السيد وزير الداخلية إلى تنظيم مفاوضات جماعية مع ممثلي النقابة الوطنية لعمال وعاملات الإنعاش الوطني بهدف إيجاد تسوية عادلة ومنصفة لوضعيتهم على أرضية مطالبها العادلة والمشروعة؛
- مطالبته وزارة الداخلية بالكشف عن الأرقام والمعطيات الحقيقية والفعلية المتعلقة بعاملات وعمال الإنعاش الوطني، لاسيما ما يتعلق بأعدادهم وتوزيعهم القطاعي والترابي، والميزانية السنوية المخصصة إليهم، وكيفيات صرف أجورهم، لترسيخ الشفافية والمسؤولية في تدبير هذا الملف الاجتماعي البالغ الأهمية.
عن المكتب الوطني
الرباط، في 24 أكتوبر 2022
