الاتحاد المغربي للشغل الوحدة، الاستقلالية، الديموقراطية 
على إثر الأحكام القضائية الجائرة الصادرة يوم الخميس 10 مارس 2022 من لدن المحكمة الابتدائية بالرباط في حق 45 مناضلا ومناضلة عن التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، التي وصلت إلى حد إصدار عقوبة حبسية نافذة في حق الأستاذة المناضلة نزهة مجدي، يعبر الاتحاد النقابي للموظفين عن تضامنه التام مع نضالات التنسيقية ومع مناضلاتها ومناضليها الذين صدرت في حقهم هذه الأحكام القاسية.
إن الاتحاد النقابي للموظفين انطلاقا من مواقفه الثابتة المناصرة لحق الشغيلة التعليمية في التنظيم والتظاهر والاحتجاج والإضراب، ظل ولا يزال يعتبر نضالاتها إلى جانب باقي مكونات الحركة النقابية المناضلة بقطاع التربية والتعليم، نضالات بطولية لا غنى عنها لصون الطابع العمومي والمجاني للمدرسة العمومية والدفاع عن جودة الخدمات التعليمية والتربوية التي تقدمها للمواطنات والمواطنين من جهة، ولأجل تحسين ظروف عمل الأساتذة بمختلف فئاتهم ومكوناتهم من جهة ثانية.
إن المكتب الوطني للاتحاد النقابي للموظفين المجتمع اليوم بالرباط، يدين بشدة هذه الأحكام الانتقامية الساعية إلى تركيع الحركة الإضرابية بقطاع التربية والتعليم، لتمهيد الطريق نحو تفكيك ما تبقى من المدرسة العمومية، وتعميق هشاشة العاملين بها، معتبرا هذه الأحكام الجائرة، في الآن ذاته، استهدافا لشغيلة القطاع العام برمتها، وضرب في الصميم لحرية التنظيم والاحتجاج والتظاهر السلمي، وإجهاز صارخ وخطير على الحق في الإضراب.
وفي هذا الصدد يسجل الاتحاد النقابي للموظفين ما يلي:
1. مطالبته بالتراجع عن هذه الأحكام القضائية الجائرة وإسقاط كافة المتابعات القضائية الكيدية في حق مناضلات ومناضلي التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، التي تزج بالقضاء في حرب القضاء على المدرسة العمومية، والإجهاز على الحقوق الاجتماعية والحريات النقابية والديمقراطية للعاملين بها؛
2.تضامنه الكامل واللامشروط مع نضالات الشغيلة التعليمية، وفي مقدمتها النضالات التي تخوضها الجامعة الوطنية للتعليم العضو في الاتحاد المغربي للشغل، والتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد؛
3.دعمه المطلق لنضالات الأساتذة المفروض عليهم التعاقد، من أجل الإدماج في أسلاك الوظيفةالعمومية، وضمان حقهم المشروع في التظاهر السلمي؛
4. دعوته كافة مكونات الشغيلة بالقطاع العام من موظفين ومستخدمين ومتعاقدين إلى تطوير التعاون، وتنسيق الجهود الميدانية لأجل صد الهجوم الشامل الذي تنهجه الحكومة ضد الوظيفة العمومية وضد الحرية النقابية والحق في الاحتجاج السلمي، مما ينعكس سلبا على أوضاع الشغيلة، وعلى نوعية وجودة الخدمات التي تقدمها المرافق العمومية للمواطنات والمواطنين.
عاش التضامن النقابي
تسقط كل الأحكام الجائرة ضد مناضلات ومناضلي التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد
عن المكتب الوطني
الرباط، الخميس 10 مارس 2022
