الاتحاد المغربي للشغل الوحدة، الاستقلالية، الديموقراطية 
بمناسبة 8 مارس اليوم العالمي للمرأة ، يهنئ الاتحاد التقدمي لنساء المغرب المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل كل نساء العالم وبالأخص المرأة المغربية وفي مقدمتها المرأة العاملة بعيدها الأممي، الذي يأتـي هذه السنة في سياق دولي مطبوع بالأزمات الصحية والاقتصادية والاجتماعية بالإضافة إلى الأزمة الأمنية، إذ لا يزال يئن العالم تحت تداعيات جائحة كرونا، لتضيف الحرب الروسية على أوكرانيا نصيبها من التأثيرات على الاستقرار والأمن العالمي، وعلى عالم الشغل، والقدرة الشرائية خاصة مع الارتفاع الملهب للأسعار وما خلفه من احتقان اجتماعي، مما زاد من استفحال أوضاع المستضعفين وفي مقدمتهم النساء.
إن الاتحاد التقدمي لنساء المغرب وبهذه المناسبة يؤكد على أن العديد من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لازالت صعبة المنال بالنسبة للمرأة المغربية بل عرفت تراجعا كبيرا مع هذه السياقات الدولية والوطنية، حيث المرأة المستهدف والضحية الأولى وبالخصوص المرأة العاملة التي أدت جانبا كبيرا من فتورة التسريحات الجماعية والاغلاقات الناتجة عن تداعيات الجائحة مما عمق من درجة الهشاشة، والضعف الناتج عن تعثر وصول المرأة العادل والمنصف للموارد والخدمات الاجتماعية، في غياب الأمن والاستقرار المادي والنفسي والاجتماعي واستمرار العنف والتحرش الذي تتعرض له النساء.
وإذ يثمن عاليا المكتسبات التي حققتها المرأة المغربية بنضالها وكفاحها، فإنه يقف مجددا بهذه المناسبة الأممية على أوضاع المرأة العاملة، حيث هشاشة العلاقة الشغلية خاصة في القطاع غير المهيكل، وغياب ظروف العمل اللائق، وضعف التغطية الاجتماعية وهزالة الأجور، والحرمان من أبسط الحقوق الخاصة بالمرأة العاملة.
وعلى الرغم من الحضور الكمي والنوعي للمرأة في الوظيفة العمومية، فلازالت نسبتها ضعيفة في الوصول إلى مراكز القرار وفي تحملها للمسؤولية. كما لا تزال مشاركتها السياسية والنقابية محدودة.
إن الاتحاد التقدمي لنساء المغرب واستمرارا لمسيرته النضالية يطالب ب:
- فرض تفعيل الحقوق الشغلية والحريات النقابية حماية للعاملات والعمال؛
- التسريع بتعميم الحماية الاجتماعية وفق مقاربة تأخذ بعين الاعتبار مقاربة النوع؛
- فرض شروط العمل اللائق وتوفير بيئة عمل آمنة تضمن الصحة والسلامة الجسدية والنفسية وتحمي العاملات والعمال من الأخطار المهنية؛
- إعادة تكوين المرأة العاملة وتأهيلها لمواكبة متغيرات سوق الشغل؛
- تفعيل مبدأ المناصفة بضمان تمثيلية المرأة داخل كل الهياكل والمؤسسات السياسية والدستورية والنقابية والمهنية، وإحداث هيئة المناصفة ومناهضة كافة أشكال التمييز تفعيلا للقانون ووفاء بالالتزامات الدستورية؛
- رفع كل مظاهر التمييز والحيف ضد النساء الذي يعيق مسيرتهن نحو الرقي الاقتصادي والاجتماعي والثقافي؛
- تفعيل الاتفاقيات الدولية وكل التوصيات الصادرة عن هيئات الأممية ذات الصلة بحقوق المرأة؛
- تفعيل القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، ووضع كل الآليات وتدابير الوقاية والحماية والتكفل بالنساء المعنفات؛
- التسريع بالتصديق على الاتفاقية 190 لمناهضة العنف والتحرش في أماكن العمل والتوصية 206 التابعة لها وملائمة القوانين الوطنية مع مضامينهما؛
- مراجعة مدونة الأسرة بالنظر لما تعرفه مؤسسة الأسرة من تغيرات على مستوى البنيات الاجتماعية والفكرية.
وإذ يجدد الاتحاد التقدمي لنساء تهنئته للمرأة العاملة، يهيب بكل النساء المغربيات بمزيد من التعبئة والانخراط في كل المحطات النضالية من أجل تحصين المكتسبات من كل التراجعات، وانتزاع المزيد من الحقوق التي تضمن لها العيش الكريم والمساواة الفعلية. من أجل مغرب الديمقراطية والحرية والمساواة والكرامة والعدالة الاجتماعية.
عاش الاتحاد المغربي للشغل
عاش الاتحاد التقدمي لنساء المغرب
الدار البيضاء في: 08 مارس 2022
