بشرى إلى كافة موظفات وموظفي القطاعات الوزارية:

• الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين يتقدم بمقترح قانون يتعلق بإحداث وتنظيم مؤسسة مشتركة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وأعوان الإدارات العمومية تم الإعلان عنه يوم الثلاثاء 26 أبريل 2022 في الجلسة العامة بمجلس المستشارين.

في إطار الترافع والنضال المستميت الذي يخوضه الاتحاد النقابي للموظفين المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، من أجل تعميم الخدمات الاجتماعية لتشمل كافة الموظفات والموظفين على قدم المساواة. يعلن الاتحاد بكل فخر واعتزاز، أن نضاله المستميت وترافعه القوي أمام السلطات الحكومية منذ سنوات، لاسيما خلال الجولة الحالية من الحوار الاجتماعي بلجنة القطاع العام التي انطلقت في 09 مارس 2022، من أجل إصدار قانون يرمي إلى تعميم الأعمال الاجتماعية ليتسنى لكافة الموظفات والموظفين الذين لا يستفيدون من هذه الخدمات أو يستفيدون منها بشكل لا يرقى إلى طموحاتهم وتطلعاتهم، الولوج إلى هذه الخدمات إسوة بباقي القطاعات التي تتوفر على مؤسسات اجتماعية، قد توج بتقديم الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين لمقترح قانون يتعلق بإحداث وتنظيم مؤسسة مشتركة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وأعوان الإدارة العمومية، تم الإعلان عنه اليوم الثلاثاء 26 أبريل 2022 في الجلسة العامة بمجلس المستشارين

ويتضمن مقترح هذا القانون 28 مادة موزعة على خمسة فصول تشمل الإحداث وتحديد مهام المؤسسة والتنظيم والأجهزة المسيرة للمؤسسة والتنظيم المالي والمراقبة المالية بالإضافة إلى أحكام تتعلق بوضعية مستخدمي المؤسسة.

وما ينبغي التأكيد عليه هو أن مقترح هذا القانون يجد أساسه الشرعي في تنزيل مبادئ الدستور المتعلقة بالإنصاف والمساواة وتكافؤ الفرص، وفي تعزيز الحماية الاجتماعية للموظفين، لا سيما في ظل الورش الوطني المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية الذي يعد أولوية وطنية بامتياز، كما يندرج في إطار الجهود الرامية إلى تثمين العنصر البشري وتحسين الوضعية المادية والاجتماعية، عبر تمكينه من الولوج إلى مختلف الخدمات الاجتماعية والصحية والسكنية والترفيهية المتنوعة والنوعية التي تقدمها مؤسسة الأعمال الاجتماعية، باعتبار العنصر البشري هو حجر الأساس والعمود الفقري لتطوير الخدمة العمومية والارتقاء بالأدوار التنموية الملقاة على عاتق المرافق العمومية في مغرب اليوم.

وإذ يعتز الاتحاد النقابي للموظفين المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل بهذا المكسب الاجتماعي المهم باعتباره أجرا تكميليا سيساهم لا محالة في تحسين دخل الموظفات والموظفين، فإنه يعتبره لبنة جديدة ستساهم في تقوية الحماية الاجتماعية للموظفين، والارتقاء بوضعيتهم المادية والاجتماعية على مستوى التغطية الصحية التكميلية والتقاعد التكميلي وتملك سكن رئيسي والاصطياف والاستفادة من إعانات مالية مباشرة ودعم تمدرس بنات وأبناء الموظفين،

وبهذه المناسبة يوجه الاتحاد النقابي للموظفين نداء إلى كافة البرلمانيين في الغرفة الأولى والثانية، من أجل تبني هذا المشروع الاجتماعي الهام والمصادقة عليه في أقرب الآجال، بالنظر إلى ما يكتسيه من أهمية قصوى في تحقيق العدالة والإنصاف وتعميم الاستفادة من الخدمات الاجتماعية لتشمل كافة الموظفات والموظفين والارتقاء بأوضاعهم الاجتماعية والمادية.

عاش الاتحاد النقابي للموظفين وفيا لقضايا ومطالب الموظفات والموظفين

عاش الاتحاد المغربي للشغل

المكتب الوطني

الرباط، في 26 أبريل 2022