آخر الأخبار
الرئيسية » فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين » الوزيرة حيار بمعية زوجها تستقوى على القوانين والمؤسسات الدستورية

الوزيرة حيار بمعية زوجها تستقوى على القوانين والمؤسسات الدستورية

ضمن باقي مكونات القطب الاجتماعي أحدثت وكالة التنمية الاجتماعية إلى جانب مؤسسة التعاون الوطني استجابة للرهانات التنموية لسياسة الدولة في المجال الاجتماعي وإعطاء الأولوية لقضايا التنمية الاجتماعية بهدف محاربة الفقر والهشاشة. وتعاظمت هذه المسؤولية مع تنزيل النموذج التنموي وشعار الدولة الاجتماعية.
غير أن هاتين المؤسستين المعول عليهما اليوم تعيشان حالة احتقان اجتماعي وتراجعات خطيرة على جميع المستويات:
ويبقى التدبير العشوائي للوزارة والمؤسسات التابعة لها هو سيد الموقف
  – 1 محاربة مناضلات ومناضلي العمل النقابي الأصيل والمستقل / الاتحاد المغربي للشغل، وعدم إشراك نقابتنا في تدبير واقع الوكالة في الوقت الذي هي الممثل القانوني والشرعي الوحيد،
فأبواب الحوار موصدة داخل l’ADS والتعاون الوطني.
Faire sans moi c’est faire contre moi
حصلنا على نسبة 100% من التمثيلية:
*رئيس الحكومة، يستقبل فقط المنظمات الأكثر تمثيلية؛
*وزير التشغيل يستقبل فقط النقابات الأكثر تمثيلية؛
*وأنتن السيدة الوزيرة، تكادي تكونين الوزيرة الوحيدة ضدا على الحكومة والقوانين والمشرع:
أ: تستكبرين على آلية دستورية بعدم الإجابة عن سؤال كتابي.
 ب: تستقبلين من لا تمثيلية له؛
*وما يجعلنا لا نستغرب على أن هذا السلوك هو لصيق بكن، أن نفس الواقع المر تعيشه شغيلة التعاون الوطني
أوليس هذا بهراء؟
 – 2 فالمحسوبية والزبونية والقرابة والولاء السياسي ولفرعه المهتم بالشأن النقابي، لك السيدة الوزيرة أن تعطفي عليه خارج أسوار المؤسسات وسيرها العادي.
فحالة أكادير، التي تَدخَّل زوجكم السيدة الوزيرة للتسوية الجزئية للمشكل، حيث تعرض لاعتداء جسدي من طرف المسؤول الجهوي، لخير مثال لتقييم اختياراتكم.
 – 3 فالاستقواء على مقررات الأحكام القضائية، وتسخير مفتشيتكم العامة لتطويع إدارة الوكالة ضدا على القوانين الجاري بها العمل، كنا نظن أنها سلوكيات قد ولى عنها لزمن.
 – 4 بل وصل بكن الحد إلى منع انعقاد اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء في محاولة لتطويع نتائجها لترضية خواطر “أبناء القبيلة السياسية” بعد الفشل في المحاكم الإدارية.
فهذا الواقع المر هو الذي يفسر السيدة الوزيرة ما صرحتم به بعظم لسانكم بتردي الأوضاع في 4000 مؤسسة تابعة لمؤسسة التعاون الوطني، أي تابعة لكم.