عقد المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للقرض الشعبي للمغرب المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، يوم الثلاثاء 21 يونيو 2022، اجتماعا طارئا عبر تقنية تيمز (Teams) لمناقشة الوضع الاجتماعي المتدهور داخل البنك الشعبي الجهوي لوجدة بركان، والتضييق المستمر على الحريات النقابية.
وبعد اطلاع المكتب التنفيذي على الحيثيات والملابسات المرتبطة بسوء تدبير إدارة البنك الشعبي الجهوي لوجدة بركان للعلاقة مع الشركاء الاجتماعيين وبعد أن تبين له بالملموس استمرار نفس النهج والأسلوب الذي تمارسه الإدارة على المستوى الجهوي بتنسيق بعض المسؤولين على المستوى المركزي والذي يستهدف التضييق على مناضلي الاتحاد المغربي للشغل داخل المؤسسة لثنيهم على اختياراتهم النقابية التي يضمنها دستور المملكة وكل المواثيق الدولية.
وبناء عليه وبعد اقتناعنا أن المعركة هي معركة وجود، واستهداف للاتحاد وللعمل النقابي الجاد، واقتناعنا كذلك ان الوضع سائر في طريق التدهور، وان الشغيلة ضاقت ضرعا، بأسلوب التدبير العشوائي والفاقد لاي مرجع كوني، فان المكتب التنفيذي يوضح ما يلي:
- انه قد سطر برنامجا نضاليا تصعيديا، يبتدأ بتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر البنك الشعبي الجهوي لوجدة بركان يومه الجمعة فاتح يوليوز 2022 ويدعوا كل المكاتب الجهوية عبر ربوع المملكة للتعبئة والاستعداد للمشاركة في هذه الوقفة؛
- أنه يحمل المسؤولية كاملة لرئيس الإدارة الجماعية لما ستؤول إليه الأوضاع، ومن يدبر معه الشأن الاجتماعي ومن تسبب في حالة اليأس العام والتذمر الذي تعيشه الشغيلة؛
- أنه يطالب السيد الرئيس المدير العام بالتدخل العاجل لتصحيح الوضع داخل البنوك الشعبية الجهوية، والامتثال للقانون ولقواعد الحكمة في التدبير؛
- أنه يدعو جميع المستخدمين الى الالتفاف حول اطارهم المناضل الإتحاد المغربي للشغل والمشاركة في هاته الوقفة الاحتجاجية، لقول كفى للاستهتار بقوانين البلاد، كفى للاستبداد وللعقلية التدبيرية البائدة، كفى لهدر الصحة النفسية والجسدية للشغيلة، كفى لتدمير المؤسسة.
وفي الأخير، يشيد بالانخراط والمواكبة والمساندة الفعلية للاتحاد المحلي لنقابات وجدة، للمكتب النقابي الموحد للبنك الشعبي لوجدة بركان، ويدعو كل الإطارات المناضلة لتجسيد مبدأ التضامن القطاعي.
الاتحاد المغربي للشغل
المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للقرض الشعبي للمغرب
الدار البيضاء في 22 يونيو 2022