الاتحاد المغربي للشغل الوحدة، الاستقلالية، الديموقراطية 
- تفويض المكتب الوطني تدبير مجريات الحوار و التفاوض حول الملف المطلبي ؛
- الإبقاء على دورة المجلس الوطني مفتوحة؛
- اتخاد كل الصيغ و الآليات التي تمكن من إنصاف إخواننا المنقلين تعسفا.
إن المجلس الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية –UMT– المنعقد في دورة عادية يوم السبت 24 شتنبر 2022 بالمقر المركزي للاتحاد المغربي للشغل بالدار البيضاء،تحت شعار “نضال مستمر لإقرار نظام أساسي منصف و موحد” بحضور 39 فرعا
يمثلون مختلف جهات و أقاليم المملكة ،
بعد استماعه لعرض المكتب الوطني الذي تناول الملامح العامة للدخول الاجتماعي عنوانها الأبرز الاستمرار المقلق لتدهور القدرة الشرائية للطبقة العاملة، تم التطرق لمجريات الحوار الاجتماعي القطاعي و المديري و لقضايا الحريات النقابية بالخزينة العامة للمملكة.
و بعد مناقشته للأوضاع العامة وطنيا و قطاعيا و آفاق العمل المستقبلي، فإن المجلس الوطني يعلن ما يلي :
1- يشيد بمجهودات المكتب الوطني في إدارة الحوار الاجتماعي القطاعي و المديري و ذلك من أجل تحقيق كافة المطالب بما يحفظ كرامة موظفات و موظفي وزارة الاقتصاد و المالية باعتبارهم حماة المال العام و يمكنهم من تحسين أوضاعهم المادية و المعنوية و يكرس وحدة الانتماء للوزارة ؛
2- يجدد مطالبته بضرورة وضع حد لمشكلة إخواننا المنقلين تعسفا من طرف إدارة الخزينة العامة للمملكة بمراكش ،و يطالب الوزارة بتنفيذ التزاماتها بهذا الخصوص و يؤكد على ضرورة إيجاد كل الصيغ و الآليات التي تمكن من إنصافهم و وضع حد لمعاناتهم اليومية من جراء التنقيل التعسفي؛
3- يطالب بإصلاح جذري لمنظومة العلاوات مبنية على التحفيز و الاستحقاق في إطار اعتماد الشفافية و الوضوح ؛
4- يؤكد على ضرورة مواصلة المجهودات لتطوير و تنويع الخدمات الاجتماعية وفق آليات مبتكرة للتمويل و الاستثمار و التواصل ؛
5- يهنئ المحققات و المحققين الجبائيين بمصادقة الوزارة على الاتفاق الإطار الخاص بالمسار المهني لهذه الفئة المتفق عليه ما بين النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية و الجمعية المغربية للمحققين و المديرية العامة للضرائب ؛
6- يفوض للمكتب الوطني صلاحية مواصلة الحوار و التفاوض حول الملف المطلبي و القضايا ذات الأولية التي تثير اهتمام موظفات و موظفي الوزارة و يقرر الإبقاء على دورة المجلس الوطني مفتوحة لمتابعة كل المستجدات و التطورات المتعلقة بمطالب نقابتنا؛
7- يثمن عاليا تدبير الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل بقيادة الأخ الأمين العام لمجريات الحوار الاجتماعي المركزي و طرحه لقضايا و مطالب النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية الحيوية خلال اجتماع اللجنة العليا للحوار الاجتماعي المركزي برئاسة رئيس الحكومة،
8- يعلن تشبته بالرفع من الأجور و تخفيف العبىء الضريبي على الدخول و المعاشات ؛
9- يؤكد رفضه لكل إصلاح مقياسي و محاسبي لنظام المعاشات المدنية و يدعو إلى إصلاح شمولي يأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الاجتماعية و المهنية و ذلك في إطار مقاربة تشاركية ناجعة و منتجة ؛
10- يعلن تضامنه مع نضالات الطبقة العاملة بمختلف مكوناتها بقيادة الاتحاد المغربي للشغل و يطالب الحكومة باتخاذ كل الإجراءات والتدابير من أجل حماية القدرة الشرائية و التخفيف من غلاء المعيشة و ذلك لضمان الاستقرار الاجتماعي لمختلف شرائح المجتمع؛
11- يدعو كل الفروع التنظيمية إلى رفع مستوى التعبئة لإنجاح مهام نقابتنا و الاستجابة لتطلعات و آمال موظفات و موظفي القطاع المشروعة،و كذلك لإنجاح المحطة التنظيمية المقبلة المتعلقة بالمؤتمر الوطني الرابع.
عاشت النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية،نقابة مسؤولة و مناضلة
المجلس الوطني
