– المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير يُكنُّ العداء للحركة النقابية الوطنية ويواصل حملته المسعورة ضد “الاتحاد المغربي للشغل، بمطاردة المسؤولين النقابيين بالمندوبية و”نفيهم” من مدينة إلى أخرى على غرار ممارسات المستعمر الفرنسي تجاه النقابيين المغاربة إبان الاستعمار.

– الاتحاد المغربي للشغل يستنكر بقوة سلوك المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، ويطالب السلطات العمومية بوضع حد لجبروت هذا المندوب الذي يضع نفسه فوق دستور البلاد ويعتبر المندوبية السامية إقطاعية له.

باستياء عميق علمت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل أن المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، أقدم على إعفاء ونفي الإخوة أعضاء المكتب النقابي بسبب انتمائهم للاتحاد المغربي للشغل، وهو الذي يعلم عِلم اليقين أن الاتحاد المغربي للشغل شكَّل جزءا هاما من حركة التحرير الوطنية وأن مناضليه وقيادته تعرضوا للتعذيب والسجن بل حوكموا بالإعدام لمطالبتهم ونضالهم من أجل استقلال المغرب. هذا المسؤول الذي عمَّر أزيد من 20 سنة على رأس هذه المندوبية بدون نتائج تُذكر، أبى إلا أن يكون خصما مباشرا وعلنيا مرة أخرى للاتحاد المغربي للشغل ،

فبعد سلسلة الإعفاءات من المسؤولية وبعد مطاردة وإحالة أعضاء المكتب النقابي على المجالس التأديبية المفبركة، ها هو الآن يستمر في محاربة العمل النقابي وفي تعاليه على قوانين البلاد بسلسلة من الإجراءات الانتقامية في حق الممثلين النقابيين في الاتحاد المغربي للشغل:

– إعفاء الأخ أمين الأحمر من منصبه كنائب إقليمي بفجيج

-إعفاء الأخ عبد الإله الشيخي من منصبه كنائب إقليمي بالحسيمة

– “نفي”   كل من نائبي طنجة ووجدة عبر تنقيلهما تعسفيا وضدا على إرادتهما وتشريد أسرهما، في استنساخ لعادة الاستعمار الفرنسي إبان الحماية، حيث كان المستعمر الفرنسي ينفي النقابيين من مدينة إلى أخرى قصد منعهم من ممارسة الحق النقابي.

إن الأمانة العام للاتحاد المغربي للشغل وبعد وقوفها على الهجوم العنيف الذي تتعرض له الحريات والحقوق النقابية والاستهداف المباشر والممنهج ضد مناضلي ومناضلات النقابة الوطنية لموظفي المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير منها:

• تستنكر الهجوم الممنهجعلى الحريات النقابية وعلى المناضلات والمناضلين النقابيين بقطاع المقاومة والتحرير والتضييق عليهم، وذلك في خرق سافر للمقتضيات الدستورية والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالحرية النقابية، والتشريعات الوطنية.
• تقرر يوم وطني في جميع الاتحادات الجهوية والإقليمية والمحلية، للتنديد بخرق الحريات النقابية والتضامن مع أخواتنا وإخواننا بقطاع المقاومة وجيش التحرير.
• تدعو كافة الاتحادات الجهوية والإقليمية والمحلية والجامعات والنقابات المهنية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل لمراسلة السيد رئيس الحكومة والسيد وزير الداخلية للتنديد بهذه الخروقات.
• تقرر رفع شكوى لدى منظمة العمل الدولي بجنيف ضد الحكومة المغربية في شخص المندوب السامي للمقاومة وجيش التحرير بشأن خرق الحرية النقابية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
• تثمن وتدعم الخطوات النضالية التي أقرها المكتب النقابي لموظفي وموظفات المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير للتصدي لهذه الحملة المسعورة التي يشنها المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير.

وفي الأخير فإن الاتحاد المغربي للشغل يحتفظ لنفسه بحق اتخاذ جميع القرارات النضالية لوضع حد لمثل هاته الممارسات التي تطال مناضلي الاتحاد المغربي للشغل، وتهيب بكافة المسؤولين والمناضلين النقابيين إلى المزيد من التعبئة استعدادا، للدفاع عن الحقوق ، وعلى الحرية النقابية.

الأمانة الوطنية

الدار البيضاء في  23 يوليوز 2022