التعاطي الايجابي للمديرية العامة للضرائب مع مقترحات و مطالب النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية و الاستعداد لتفعيل الالتزامات السابقة

  في إطار الحوار المديري عقد المكتب الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية العضو في الاتحاد المغربي للشغل-UMT- يوم 07 أبريل 2022 بالرباط، اجتماعا مع المدير العام بالنيابة للضرائب بحضور مسؤولي الموارد البشرية و التجهيز و البنايات من أجل تدارس كل القضايا و المطالب التي تهم موظفات و موظفي المديرية العامة للضرائب التي تضطلع بمهام أساسية داخل وزارة الاقتصاد و المالية.

و بعد نقاش مستفيض و إيجابي، تم الاتفاق على ما يلي  :

1- مأسسة الحوار المديري من خلال تنظيم لقاءين سنويا :

• لقاء في شهر يناير لدراسة قضايا و أوضاع موظفات و موظفي المديرية العامة للضرائب ؛
• لقاء في شهر يونيو يخصص للحركة الانتقالية و عقلنة مسلسل الانتقالات بشكل يستجيب لمصلحة الإدارة و يلبي رغبة الموظفة أو الموظف ؛

2-عقد لقاءات موضوعاتية حول الموارد البشرية و ما تتطلبه من دعم و تكوين و تكوين مستمر و تحفيز لكل مكونات المديرية العامة للضرائب لمواجهة التحديات المتنامية في مجالات التحديث الإداري و تطوير الرقمنة ؛

3-البحث عن كل الآليات التي تمكن من تحسين البنية التحتية للمصالح الخارجية للمديرية العامة للضرائب وفق مخطط يأخذ بعين الاعتبار وضعية المقرات و ظروف و وسائل العمل في ابعادها التقنية و اللوجيستية ؛

4-تفعيل اتفاق 14 فبراير 2019 المتعلق بفئة المحققين الجباءيين و الأخذ بعين الاعتبار كل الملاحظات التي من شأنها المساهمة في تطوير و تجويد الأداء في مجال المراقبة و تحصين المسار المهني لهذه الفئة و تشكيل لجنة تقنية مشتركة لهذا الغرض ؛

5-الشروع في دراسة ملف المنازعات القضائية وفق مقاربة تشاركية تساير  التحديات المتزايدة للإدارة الجباءية و تلبي طموحات الأطر الضريبية في مجال الشؤون القضائية و التزام المديرية العامة للضرائب بإيجاد كل الطرق و السبل لحماية المحاسبين العموميين في أداء مهامهم ؛

6-ضرورة إقرار هيكلة تنظيمية جهوية منسجمة و متناسقة للمديريات الجهوية تستجيب للتوسع الحضري و النمو الاقتصادي و تأخذ بعين الاعتبار خصوصية الدار البيضاء و الرباط و ذلك للرفع من وثيرة الأداء و تطوير وظائف الاستقبال و الاستخلاص و المراقبة ؛

7-الرفع من المناصب المالية إلى 500 سنويا  من طرف الوزارة وفق مقاربة تمتد لخمس سنوات و ذلك لتقوية الموارد البشرية و تخفيف العبىء عنها و لمواجهة التوسع العمراني و الصناعي و الخدماتي الذي تعرفه العديد من المدن ؛

8-تطوير منظومة التحفيز وفق مقاربة ناجعة تأخذ بعين الاعتبار معايير المردودية و النزاهة و الشفافية ؛

9-تحسين آليات التواصل الداخلي بين المصالح الخارجية و المركز خصوصا قسم التشريع من أجل الاستجابة الفورية للعديد من التساؤلات المهنية و التقنية و بذل كل الجهود لتحسين الأداء في مجال الاعلاميات ؛

10-عقد لقاء خلال شهر ماي المقبل بالمديرية الجهوية للضرائب بالراشيدية بحضور ممثلي المديرية العامة للضرائب و المكتب الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية لدراسة الأوضاع و العمل على  حل كل المشاكل التي تعرفها هذه المديرية الجهوية.

و المكتب الوطني إذ يسجل إيجابية اللقاء و توافق الرؤى و التصورات بين المديرية العامة و نقابتنا، فإنه يعلن التزامه بالسهر على تنفيذ مخرجات هذا الاجتماع التفاوضي.