الاتحاد المغربي للشغل الوحدة، الاستقلالية، الديموقراطية بداية إننا نتفاءل في فريق الاتحاد المغربي للشغل بخلق وزارة منتدبة لدى رئيس الحكومة مكلفة بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، كآلية لضمان تحقيق الالتقائية بين مختلف البرامج والمخططات الموجهة للتنمية الاجتماعية. وقبل ذلك الدفع بالاستثمار. وإذ لا ننفي المجهودات الاستثمارية الهامة التي تبذلها بلادنا لتقوية الاقتصاد الوطني وتوفير فرص الشغل. لكن أي استثمار؟ وأية مناصب للشغل؟
إذ يجب توجيه الاستثمار إلى المنتج للثروة وأن تخدم هذه الاستثمارات خلق مناصب شغل المحترم للعمل اللائق كما تحدده معايير العمل الدولية وتوصي به منظمة العمل الدولية، استثمارات يجب بالضرورة ان تحترم القوانين والتشريعات الاجتماعية الوطنية والدولية فيما يتعلق بالأجور والحق في المفاوضات الجماعية، واحترام الحريات النقابية، فالعديد من المستثمرين للأسف يظنون انه استثمار على حساب عرق جبين العاملات والعمال فيستقوون على كل القوانين والتشريعات.
حيث نعيش للأسف الشديد العديد من المضايقات تصل إلى حد التسريح الجماعي لكل العمال الذين اختاروا ممارسة حقهم في التنظيم النقابي كما وقع ويقع في مجموعة من الشركات في قطاعي الأوف شورينغ ومراكز النداء خاصة بمدينة الدار البيضاء وكذا الرباط وطنجة وفاس.
أكثر من ذلك السيد الوزير أن هؤلاء النقابيين المطرودين يجدون أنفسهم في لائحة سوداء تُرَوَّجُ ما بين المُشغِلين في هذين القطاعين بهدف حرمانهم من حقهم في الشغل.
السيد الوزير
فيما يتعلق بالتقائية البرامج نسجل في فريق الاتحاد المغربي للشغل، أن العديد من البرامج التي خصصت لها ميزانيات هامة من المال العام لم تحقق النتائج المرجوة منها في غياب الالتقائية فيما بينها. والغريب تتم برمجة مشاريع جديدة على أنقاض أخرى كان مصيرها الفشل. دون أن تخضع هذه البرامج لتقييم حقيقي وفق الشروط العلمية لذلك، وهو شأن العديد من برامج التشغيل التي تستلزم بطبيعتها الالتقائية في كل مراحل إعدادها وانجازها، وكذا تقييم نتائجها والتنسيق الدائم بين جميع المتدخلين.
وختاما نأمل في فريق الاتحاد المغربي للشغل أن يلعب هذا القطاع الوزاري دوره في رفع كل التحديات لتجاوز هذه النقائص. وتوفير العمل اللائق الذي يخلق القيمة المضافة الاجتماعية، ويحترم الكرامة الإنسانية ويحقق العدالة الاجتماعية.
