الاتحاد المغربي للشغل الوحدة، الاستقلالية، الديموقراطية لا شك أن الجامعات المغربية تحتاج إلى إصلاح جدري وشمولي، يقوم على أسس مختلفة حتى لا نعيد إنتاج نفس الأخطاء السابقة، والتي ديلت التعليم العالي والبحث العلمي بالمغرب بأسفل الترتيبات الدولية في المجال.
وإن كان مشروع القانون المتعلق بتنظيم هذا الميدان، حسب وزارتكم، يحرص على الانسجام مع توصيات تقرير النموذج التنموي من أجل تجويد حكامة المنظومة وتحقيق جودة التكوين والنهوض بالبحث العلمي والابتكار، فإننا نتساءل معكم السيد الوزير عن مكانة الموظفين داخل المؤسسات الجامعية والتي سبق وأكدتم أنها مكون أساسي وفعال بالتعليم العالي وأنها من جند الخفاء التي يجب أن تعطى لها المكانة التي تليق بها؟
أليس من المجحف أن نطبق عليها قانونا عاما لا يراعي خصوصيات الاشتغال بالقطاع، وخصوصية المرتفقين والهيئات التدريسية بهاته المؤسسات الجامعية؟
ألا تستحق هذه الفئة الإسراع بإخراج نظام أساسي عادل ومنصف، يليق بمكانتها داخل منظومة التعليم العالي، ويلعب دورا أساسيا في الرقي بالخدمة الجامعية وتجويد وضبط العلاقات المهنية داخلها؟
ولذا نسائلكم السيد الوزير؛
عن مآل النظام الأساسي الخاص بموظفي المؤسسات الجامعية للرقي بوضعية العاملين بها؟
التعقيب
السيد الوزير؛
يظل الموظفون داخل هاته المؤسسات الجامعية يعانون من مشاكل كثيرة ومتعددة، يأتي على رأسها:
• النقص الحاد في الأطر الإدارية بالجامعات.
• الافتقار للوسائل التكنولوجية الحديثة.
• غياب الحق في الترقي بالشهادات الجامعية.
• عدم إعطاء الموظفين الأسبقية في الولوج لمناصب المسؤولية.
• غياب التعويض والتأمين عن الأخطار المهنية.
• غياب تكوين مستمر وكاف.
• عدم الاحتكام للاستحقاق والشفافية في منح التعويضات وهزالة قيمتها.
