الاتحاد المغربي للشغل الوحدة، الاستقلالية، الديموقراطية لا شك أن ورش تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية يشكل مدخلا حقيقيا للتأسيس لخدمة عمومية وشمولية ذات جودة تلبي تطلعات المواطنين في حسن استقبالهم وإرشادهم إلى المصالح المعنية وقضاء حاجياتهم الإدارية في أحسن الظروف وبالتالي إعادة الثقة للمواطنين في المرفق العمومي، وعلى الرغم من المجهودات الهامة التي بدلتها بلادنا خلال السنوات الأخيرة وخاصة على المستوى القانوني من خلال:
1- إصدار القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر الإدارية ومراسيمه التطبيقية.
2- خلق اللجنة الوطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية.
3- إحداث البوابة الوطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية (إدارتي).
4- حذف أزيد من عشرين شهادة إدارية … الخ.
فإن جعل هذه الإجراءات أمرا واقعا لازال يصطدم بالعديد من المعيقات وخاصة على مستوى بعض الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها. حيث تستمر بعض الإشكاليات:
1- عدم تعميم فضاءات الاستقبال.
2- نقص في الأعوان المكلفين بإرشاد المرتفقين.
مما يؤثر سلبا على هذه الإجراءات القانونية المتخذة، ويخلُق حالات التوتر مع المرتفقين. ويرجع السبب الرئيسي في هذا الوضع إلى:
1- ضعف الإمكانيات المادية لدى العديد من الجماعات الترابية.
2- عدم مواكبتها في إعداد مصنفاتها للقرارات الإدارية.
3- ضعف برامج لتكوين العنصر البشري.
السيد الوزير المحترم؛
إننا في فريق الاتحاد المغربي للشغل ونحن نؤكد على أهمية الترسانة القانونية التي باتت تتوفر عليها بلادنا في مجال تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، أن تنزيلها على أرض الواقع يمر عبر مواكبتها بإجراءات عملية من قبيل:
• ضمان انخراط واسع وحقيقي للعاملين بالقطاع العام، لذلك وجب استحضار دعم العنصر البشري الذي يبقى العامل الأساسي في إنجاح هذا الورش الإصلاحي،
• إرساء دعائم منظومة جديدة للاستقبال، تقوم على مبادئ توحيد المكاتب، وضمان الجودة، وتحقيق الفعالية والشفافية؛
ومواصلة تطوير تجربة مراكز الاستقبال النموذجية وتعميمها على باقي الإدارات والمؤسسات العمومية
• تكثيف الجهود من أجل تطوير وتحديث المنظومة الرقمية ببلادنا، والعمل على إرساء إدارة رقمية وتدبير رقمي يتماشى وتطور الحاجيات والمستجدات المرتبطة بهذا المجال، وقد أبانت تجربة تدبير تداعيات جائحة كوفيد 19، عن أهمية اعتماد الرقمنة لتوفير العديد من الخدمات لكافة المواطنين.
