الاتحاد المغربي للشغل بميدلت: “مستقلون الا عن هموم ومطالب الطبقة العاملة”

  وطنيا على الازمة الكارثية التي خلفتها الاوضاع الدولية والاجراءات المرافقة لكورونا والتي استغلتها الباطرونا لتوسيع فضاء الاحتكار والرفع من الاسعار وتجميد الاجور وتسريح العمال والرفع من وتيرة نمو الهشاشة الشغلية هذا الى جانب تنصل الدولة العملي من الاتفاقات الجماعية وتضييقها على الحريات النقابية وومنها المتابعات التي تستهدف التضييق على النقابيين. وتعنت الباطرونا ولجوئها إلى المقاربة القانونية ، بعد أن راكمت مجموعة من القوانين التراجعية والقوانين الموازية والمخربة لقانون الشغل ، لمواجهة العمال وابعاد اية مقاربة اجتماعية أو وطنية، بالاضافة الى محاولة شرعنة العمل غير القانوني عبر تشغيل عمال بالمؤسسات العمومية لا يتقاضون الحد الأدنى للأجور وحرمانهم من باقي الحقوق الشغلية وانعدام اي حماية اجتماعية للمتضررين من الازمة الخانقة، مما عمق الهوة الطبقية بشكل خطير. وكذلك تسييد الهشاشة الشغلية بالسعي الى خوصصة ما تبقى من المؤسسات العمومية بداية بادخال شركات التدبير المفوض الى حرمة هذه المؤسسات والان يتم تنفيذ الخطوة الثانية عبر ما يسمى بالتعاقد في افق التخلص مما بقي من موظفين عموميين تنفيذا لسياسة بيع المؤسسات العمومية للقطاع الخاص. وبالتالي تنصل الدولة من مسؤولياتها المركزية في حماية الحقوق الاساسية لمواطنيها.

  محليا وقف على التداعيات الخطيرة لسياسة الدولة على المنطقة من حيث:

• الارتفاع المهول والصاروخي لعمال المناجم في أوضاع جد مأساوية وبعيدا عن اي حقوق شغلية

• انتشار المناولة التي تقلص من مدد الشغل وتحويل المشاريع الى اوراش صغرى تحرم العمال من الاستقرار ومن الحقوق الشغلية

• عدم تفعيل القوانين في شأن الشركات العاملة، لا من حيث شروط العمل ولا من حيث صرف اجور ومستحقات العمال.

• الفساد المستشري في مجموعة من القطاعات مع امعان الدولة في تمييزهم بعدم تفعيل القوانين في حقهم.

• محاولة السلطات المحلية التضييق على مناضلي ومناضلات الاتحاد المغربي للشغل.

 واستحضارا لهذا الوضع نؤكد:

  ما جاء في بيان الامانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل يوم 20 مارس2022 الذي جعل من هذه الذكرى مناسبة للتعبئة من أجل التصدي للتراجعات عن الحقوق والمكتسبات.

  تضامننا المطلق واللامشروط مع جميع العمال والعاملات المناضلين والمناضلات في جميع مواقعهم.

  مطالبتنا بالمعالجة العاجلة لملف الاطر المساعدة بالشببية والرياضة.

محليا نعلن:

    تضامننا المطلق مع الأستاذ مصطفى معهود في مواجهة اساليب التضييق الممارس عليه وتكالب مجموعة من الاطراف لتأزيم وضعه عوض معالجة ملفه بما يحفظ حقوقه.

  مطالبتنا بمعالجة ملف الباعة المتجولين والذين تم استغلال كورونا لحرمانهم من مصدر رزقهم. مع مطالبتنا بالتوزيع العادل لما يسمى بمتاجر الاسواق النموذجية واشراك هذه الفئة في التدبير.

  مطالبتنا بالتوقيف الاحترازي للمدير الاقليمي لوزارة التربية الوطنية بعد ادانة القضاء له من أجل جناية تبديد أموال عامة ومحاولة تسخير مرؤوسيه بالقطاع لخواتمهم الادارية في ملفه. مع طلب لجنة افتحاص ادارية وقضائية لميزانية القطاع بالاقليم.

  تنديدنا بالتدبير السيء للموارد البشرية بقطاع الصحة وذلك بالتخلي عن مجموعة من التخصصات عبر الموافقة على انتقال اصحابها دون تعويض مع دعمنا المطلق لنضالات المكتب الاقليمي للجامعة الوطنية للصحة واخرها اعتصام تقنيي المختبر بالريش

   تنديدنا الصارخ بممارسات السلطات العمومية في رفضها لأي تدخل لمعالجة أوضاع العمال والأجراء بشكل يضمن حقوقهم ويصون مكتسباتهم

واذ نؤكد ذلك نعلن استعداد جميع مناضلات ومناضلي الاتحاد المغربي للشغل بميدلت لخوض كل اشكال النضال صونا للحقوق ودفاعا عن مطالب العمال والاجراء بكل الأساليب المشروعة و المسؤولة ، وللانخراط في المعاركة النضالية التي ستعلن عنها سواء الأمانة الوطنية أو المكاتب النقابية العمالية وقد علمنا التاريخ ان من يعادينا سيصعق.

  وحرر بميدلت قلعة النضال في 26 مارس 2022

عاش الاتحاد المغربي للشغل